عرض العناصر حسب علامة : الصين

بحلول نهاية عام 2014، طبق الغرب أكثر من 12,000 عقوبة على روسيا، شملت كلاً من الأفراد والقطاعات. هذا جعل روسيا في مقدمة الدول المستهدفة بالعقوبات الغربية، متفوقة مرتين على كل من إيران وكوريا الشمالية من حيث عدد العقوبات المفروضة. بالرغم من أن بعض الخبراء الغربيين يروّجون للفكرة القائلة بأنه من الممكن «عزل» روسيا التي تسهم بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عن الاقتصاد العالمي بسهولة، تشير الحقائق المستمرة إلى عدم صحة هذا الافتراض.

مع اختتام القمّة الـ24 بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الخميس 14 كانون الأول، من الطبيعي أن نرغب في النظر إلى ما وراء الإعلانات والخطب الرسمية لتحديد القوى الأعمق التي تشكل علاقة الاتحاد الأوروبي مع الصين وسياساته في التعامل مع الصين. لكن كي نفهم طبيعة هذه القوى، فمن الأهمية بمكان أن نعود إلى البداية، إلى آب 1971، عندما أنهت الولايات المتحدة نظام بريتون وودز المالي الدولي الذي صممته بنفسها. السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى العودة إلى هذا الوقت البعيد هو أن نموذج أعمال الاتحاد الأوروبي تم تشكيله استجابة لهذا التحول المضطرب من نظام سعر الصرف الثابت إلى عصر الرأسمالية المالية المهيمنة. وعلى نحو مماثل، لا بد من دراسة صعود الصين الهائل، وارتباطاتها المتطورة بأوروبا، تحت الضوء نفسه.

بعد تحليل بسيط للأرقام الجديدة التي نشرتها هيئة الإحصاء المركزية الأمريكية ومراكز إحصاء أخرى مستقلة لا بد لنا من التدقيق ببعض دلالات هذه الأرقام وتحديداً على الاقتصاد الأمريكي.

خلال الأسبوعين الماضيين، شهدت النيجر وبلدان إفريقيا المجاورة المشابهة بنهج التحرّر من الهيمنة الاستعمارية الغربية، تطورات جديدة مهمة، لا يمكن فهمها سوى بأنها تجلّيات إضافية لتراجع النفوذ الغربي و"طرد" المزيد من أذرعه الأخطبوطية في القارة السمراء، مقابل تزايد الاستقلال الوطني والتعاون الإقليمي البيني، والدولي مع روسيا والصين.

بدا ملفتاً مؤخراً كيف انكبت وسائل الإعلام الغربية للإعراب عن أسفها إزاء الاختراق الجديد والكبير الذي أنجزته الصين في تصنيع الرقاقات الإلكترونية الداخلة في صناعات الكمبيوتر، حيث حققت قفزات في الإنتاج كان يُعتقد أنها مستحيلة بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وصممتها خصيصاً لمحاولة خنق التقدم الصيني.

لم تعد الصين هي «ورشة تجميع» العالم كما كان يحلو للاقتصاديين الغربيين تسميتها، فقد فقدت ميزتها الأساسية ضمن هذا السياق: العمالة زهيدة الثمن. ينطبق هذا بشكل خاص على الصناعات التكنولوجيّة في الصين، والتي تحتاج إلى الكثير من العوامل لنجاحها. الصين اليوم قادرة على تزويد هذه الصناعات بما تحتاجه تماماً، مثل: رأس المال البشري المدرّب، والبنية التحتيّة بمعناها الواسع، التي تسمح بتطوير هذه الصناعة، والسياسات الحكومية التي تعطي الفرصة لهذا التطوّر ليأخذ مداه، دون أن تسمح له بالتحوّل إلى الأمولة، كما حدث مع الشركات الغربية. ربّما لهذا فصناعة السيارات الكهربائية، وهي الأمر الذي بات من القطاعات الأكثر تنافسية حول العالم اليوم، تنمو في الصين بشكل مذهل مقارنة بنموّها في الاتحاد الأوروبي واليابان كمثال. إليكم تالياً أبرز ما جاء في مقال بحثي شديد الأهمية أعدّه باحثٌ في جامعة ديوك الأمريكية عن هذا الموضوع:

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بياناً أدانت فيه "بأشد العبارات إفشال إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، لمشروع القرار في مجلس الأمن، المطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة"، الذي جرى التصويت عليه أمس الجمعة بفيتو أمريكي وحيد مع امتناع بريطاني عن التصويت.

عرقلت واشنطن مساء اليوم الجمعة 8 كانون الأول 2023 مشروع قرار لوقف إطلاق النار تم عرضه للتصويت عليه في جلسة لمجلس الأمن الدولي، بمبادرة إماراتية.

صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الأولوية الرئيسية في "الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي" هي وقف إطلاق النار.

دخل العالم منذ سنوات مرحلة متقدمة من المنافسة على إنتاج الموارد العالمية، وقبل أي شيء، منافسة للوصول إلى مستهلكي هذه الموارد. بالنسبة للغرب، فقد هيمن أصحاب نظرية «المليار الذهبي» - الذين يريدون تقليص عدد سكان العالم (بالحروب والأوبئة وغيرها) - حتى الآن على هذه المعركة الاقتصادية، حيث قيّد هؤلاء بشدة الأسواق الموجودة في المنطقة الأوراسية، ومارسوا ضغوطاً مالية ولوجستية وتكنولوجية لم يسبق لها مثيل في التاريخ. ومن أجل الخروج منتصرتين في المعركة الاستراتيجية هذه، كان من الواجب دائماً على كل من روسيا والصين بناء تحالف ثابت في عددٍ من القطاعات الحيوية، والتعجيل بإنشاء نظام مدفوعات مالي وآمن مشترك.