عرض العناصر حسب علامة : الدولار

الأزمة الاقتصادية هنا، إنها ليست انخفاض أسعار النفط، وهي ليست التدهور في الأسواق، وهي بالطبع ليست كورونا أو القرارات السعودية والروسية... وهي لم تكن ناتجة عن (الحرب التجارية) وإجراءات الحمائية وحالة عدم اليقين التي كان يكثر الحديث عنها كسبب للتراجع خلال العام الماضي...

منظومة الإنتاج العالمية الرأسمالية هي الأزمة، وهي تتجلى وتدخل منعطفات هامة كما كان متوقعاً في عام 2020، وهذه الموجة إن لم تؤدِ إلى انفجار فإنها لا بدّ أن تشكل عتبة تصعيدية هامة لها تأثيرات على هيكلة قطاعات بأكملها، إما عبر أسعار السلع كما في النفط الصخري الأمريكي، أو عبر انهيار قيم أسهم الشركات، والأهم أن التأثيرات تنسحب على كتلة الديون الهائلة الهشة التي لا تنفصل عن موقع وقيمة الدولار عالمي

بالتوازي مع حالة الرعب العالمي التي لا تنتشر بسبب الفيروس التاجي (كورونا) وحده، بل وأيضاً لأنَّ الحكومات الغربية تعززها بشكل مقصود. بالتوازي مع ذلك، هنالك شيء كبير، عظيم، وتاريخي، يحدثْ، وإنْ كانت الأضواء لا تلقى عليه بالقدر الكافي حتى اللحظة.

العديد من مؤشرات التدهور الاقتصادي العالمي تمّ ربطها بـ (أثر فيروس كورونا) خلال الأسابيع الماضية، ولكنّ مؤشر تراجع عائدات سندات الدولار إلى أقل مستوى تاريخي لها، كان أكثر المؤشرات تداولاً... لأنه تعبير عن تصدّع في الربح المالي الذي غطّى على التراجع المستمر في الربح الحقيقي الأمريكي منذ أكثر من 60 عاماً، وهو ما يتجاوز أثر الفيروس أو أي عامل طارئ آخر، ويعتبر واحداً من مؤشرات عمق الأزمة.

الجميع يتحدث عن جملة القرارات المتخذة والموعودة عقب الانهيار المتسارع في قيمة الليرة خلال الفترة الماضية... التصريحات الحكومية واجتماعات مجلس وزرائها تجعلك توشك أن تصدّق أننا نسير باتجاه إحياء النشاط الإنتاجي، ووضع حدود للنشاط المضاربي وتنظيم التجارة الخارجية، بل إن بعضها يقول إن برنامجاً لإحلال 80% من الواردات يُصبح وشيكاً. فما الوعود وما القرارات حتى الآن؟

صعّدت الفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية تحذيراتها وانتقاداتها عقب التدهور السريع في قيمة الليرة السورية، هذا عدا عن موجة الاحتقان الاجتماعي ونذائر الفوضى الموضوعية التي رآها كل عاقل، ولديه الحدود الدنيا من الغيرة والخوف على البلاد: أسعار جنونية، نقص حاد بالطاقة، معامل كبرى أغلقت، استيراد العديد من المواد تعطّل، ومواد أساسية تقلّصت كمياتها، حلقات إنتاج زراعي تقلّصت، وبدأت مؤشرات موجة هجرة ولكن للمقتدرين مالياً وأصحاب الفعاليات، وليس لعموم الشغيلة السوريين ممن ينتظرون رسائل الغاز.

لوقتٍ طويلٍ جداً، جرت إساءة استخدام الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، إلى حد ساد معه الاعتقاد بأن البشرية لم تعد قادرة بعد الآن على التخلي عنه، وذلك بسبب اعتماد الحكومات حول العالم والبنوك المركزية والأسواق المالية العالمية على هذه العملة في كل شيء تقريباً.

«فلنكن واقعيين» أو «غير حالمين»، جملة تتكرر كثيراً في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي الذي يتعامل اضطرارياً مع الوضع الاقتصادي الصارخ... يدعونا الإعلاميون والمحللون الأكاديميون إلى «الواقعية الاقتصادية». وهذه الواقعية تظهر فجأة عند الحديث عن: التوجه شرقاً، وإزاحة الدولار، والاستيراد عن طريق الدولة، والتبادل بالعملات المحلية...

يتفق الجميع أن نقص الدولار والطلب الكبير عليه والمتاجرة به، والاعتماد الواسع على الاستيراد، عناوين أساسية في التأزم الاقتصادي الحالي وفي مستويات الأسعار ومعدلات الربح الجنونية. ولكن عندما يذهب الحديث إلى الحلول الجذرية لهذه المسألة: بتقليص الاستيراد للأساسيات، وتحويله إلى استيراد دون دولار. يظهر «العقلانيون» ليقولوا إن هذا الأمر صعب وغير ممكن.

استفاق أفراد الحكومة أخيراً على أن بين أيديهم قوانين تمنع التلاعب بالعملة الوطنية، حيث أتت هذه الاستفاقة بعد صدور المرسومين التشريعيين 3-4 لعام 2020، القاضيين بتشديد العقوبات المنصوص عليها في بعض القوانين بما يخص موضوع التلاعب بالعملة الوطنية.

تتقلب مستويات الأسعار وعمليات التسعير مع كل صعود وهبوط في سعر الدولار، و10 آلاف ليرة اليوم قد تكفي لكيلو غنم و4 كيلو خضار، بينما غداً قد لا تكفي لشراء هذه البضائع، تتبخر قيمة الليرة مع ارتفاع الأسعار، ويهدد هذا وظيفتها كنقد ويطرح جدياً إزاحتها واستبدالها من التعاملات نحو الدولرة، وهو ما قطعنا أشواطاً به... فما هي وظيفة النقد، وأين الليرة من هذه الوظائف اليوم؟

وصل الدولار إلى عتبة الألف ليرة ثمّ تراجع رقم سعر الصرف المعلن والمتداول على الشاشات، أما الأسعار فمن المنتجات المحلية إلى المستوردات ومن الأساسيات إلى الكماليات قد قفزت إلى عتبة لم تنزل عنها حتى الآن، وربما لن تنزل... طالما أن التذبذب والظرف الحالي يهدد تأمين الضروريات واستمرار العمليات الإنتاجية، بل يهدد الملايين ويثري القلة القليلة.

التوقف هو سمة السوق، وقد توقفت بشكل جزئي عمليات البيع والشراء في الكثير من الأسواق، وأصبح الترقُّب وعدم الثقة سمة النشاط الاقتصادي، الذي يمر بأصعب لحظاته. ولا ينشط إلا المتاجرون والمضاربون وبعض من يصدرون قرارات لمصلحة الكبار في اللحظة المناسبة!

ارتفع الدولار بنسبة 50% خلال عام مضى، بينما ثلثا هذا الارتفاع جرى خلال الشهرين الأخيرين، المفارقة أن هذا التدهور المتسارع وارتفاع الدولار إلى عتبة الـ 700 والـ 800 أعقب مبادرة رجال الأعمال والمصرف المركزي لدعم الليرة، وإن كانت المبادرة ليست السبب في الارتفاع إلا أن لهذا الارتباط دلالة: فالطريق نحو الدولرة سار بجهود حلقة الثراء الضيقة والمتنفذة، وتأثيرها العميق على السياسة النقدية طوال سنوات الأزمة وليس الآن فقط...

الاقتصاد السوري أصبح مدولراً، ومستويات الأسعار والنشاط الاقتصادي ومصالح النُّخب كلها أصبحت (دولارية) وترتبط بالعملة الخضراء صعوداً ونزولاً، حركة وركوداً... والسياسة النقدية للمصرف المركزي كذلك الأمر تنطلق في إجراءاتها وحركتها من موقع مراقبة وتحريك وتوجيه كتلة الدولار، أما كتلة الليرة فيتم تقييدها أيضاً وفق محدد سعر صرف الدولار.