عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

قرار جديد يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن رواتب واستحقاقات العاملين «في المناطق غير الآمنة».

تشير تصريحات المسؤولين في النفط للإعلام المحلي، بأن «تعديلاً» جديداً لأسعار المازوت قد اقترب، فالحكومة وبناءً على «الحرص» الدائم لعدم وجود سوق سوداء، تدرس رفع السعر الرسمي للمازوت المباع لأغراض النقل والتدفئة والزراعة وغيرها والبالغ 185 ليرة، ليتساوى مع السعر الذي رفعته للصناعيين والبالغ 290 ليرة للتر.

صدر القرار رقم 375 تاريخ 9/2/2017، عن رئيس مجلس الوزراء، المتضمن اعتماد التعليمات التنفيذية لقانون التشاركية رقم 5 لعام 2016، والمرفقة به.

في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/2/2017، كلف مجلس الوزراء وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل، النظر بإحالة مخالفات احتكار السلع والحاجات الأساسية والتلاعب بالأسعار في الأسواق إلى القضاء العسكري.

نشر المكتب المركزي للإحصاء بياناته عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر آب 2016، ليبلغ التضخم المتراكم بين شهري 8-2010، و 8-2016: 679.6%. 

ففي الجلسة المنعقدة لمجلس الوزراء، بتاريخ 19/2/2017، «طلب المجلس من الوزارات كافة رفع مستوى التنسيق مع النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الأهلية، كل حسب اختصاصه، لتكون ذراعاً مكملاً لعمل الحكومة، ووضع تصور للنهوض بواقع عمل هذه المنظمات وتطوير آلية عملها لتكون فاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق مطالب المنتسبين إليها برفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات»!.

خططت الحكومة في موسم العام الحالي 2017، أن تزيد مساحة زراعة القمح بنسبة 45% عن المزروع في العام الماضي، بل أرادت أيضاً أن تتوسع المساحات لتجاوز المزروع في عام 2010! أما ماذا فعلت لتنفذ هذه الخطة الطموحة؟ فنستيطع القول: لا شيء..

صدر المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2017، والقاضي بمعالجة واقع العقود السنوية لذوي الشهداء، وعقود تشغيل الشباب، أما معالجة باقي أنواع العقود، أو طرق الاستخدام الأخرى، المياومة والفاتورة والإنتاج والموسمي، أو بقية العاملين بعقود سنوية، فلم يتم التطرق لها بمضمون المرسوم آنفاً.

تُعَدّ الشركة العامة للمطاحن،  من أهم أركان الصناعات الغذائية السورية، ورغم أن معظم فروعها تمكنت من الاستمرار في العمل  في ظل الأزمة، إلّا أن الصعوبات التي تعترض عملها باتت أكثر من أن تحصى، وسط تقاعس حكومي عن اتخاذ إجراءات تنقذها من شبح التدهور والإفلاس، حيث قُدِّرت الأضرار التي أصابت الشركة عام 2015  بـ 2.5 مليار ليرة سورية.‏‏

«ما عم أعرف ليش هالناس بتضل بتحكي ع الحكومة، رغم كل تجاوبها ومرونتها وطراوتها!. ع مستوى الأسعار والخدمات والاستثمار والتجارة والاستيراد والقوانين والتعليمات، يعني ما في أحسن من سرعتها بالتجاوب».