المؤسسة العامة للإسكان وبحسب عدة مكتتبين، تقوم حالياً بتوزيع جزء من الشقق التي من المفترض توزيعها منذ عام 2007، أي: قبل الحرب السورية بحوالي 4 سنوات، مايشير إلى وجود تقصير سابق بخصوص حل مشكلة السكن، ويقول أحد المكتتبين «حاولت الاستفسار عن مصير الشقة التي سجلت عليها ومن المفترض أن استلمها العام الماضي، فكانت الإجابة حرفياً: بدأنا توزيع شقق الـ 2007 ولا نفكر حالياً بشقق الـ 2016».
لفتت انتباهي مؤخراً عبارة «التعسف باستعمال الحق» في أحد الكتب، علماً أن الكثيرين منا لا بد أنه قد سمعها أو قرأها، وربما لجأ إليها في معرض تطبيق النصوص القانونية، وهي لا شك عبارة مفهومة من قبل الحقوقيين وفقهاء القانون.
على ما يبدو ألّا نهاية لمأساة الاعتداء على الغابات والأحراج، على الرغم من كل الوعود والتصريحات الرسمية بهذا الصدد، فما زال الغطاء النباتي والحراجي يتراجع، كما ما زالت الغابات تتآكل باستمرار ودون انقطاع منذ عقود.
من المؤكد أن قانون العاملين الأساسي بحاجة إلى تعديلات وخصوصاً بعد مرور 13 عاماً على إصداره وتغير الظروف المعيشة، وإصدار الدستور الجديد عام 2012 كل هذه العوامل تتطلب تعديل القوانين لتتوافق مع كل ما ذكرناه، ولا سيما القوانين التي تتعلق بمعيشة شريحة واسعة من المجتمع، وهم فئة الموظفين والعمال الحكوميين .
العمال في جلساتهم ومجالسهم يكون الحديث الأول والسؤال الأول: هل هناك زيادة للأجور؟
أزمة المياه في مدينة حلب هي الأزمة الغائبة الحاضرة فيها، تطل برأسها بين الفينة والأخرى، إما مع أخواتها لتقسم ظهر المدينة، أو لوحدها لتنغص عيش ساكنيها.
(الإنتاج السياحي)! \ عقد ملتقى للاستثمار في دمشق بتاريخ 3-7-2017 وأعاد رئيس الوزراء وبإصرار تأكيده على أن الأولوية المطلقة هي للمشاريع الإنتاجية، وأن الحكومة تضع (( رقم واحد )) للاستثمار الإنتاجي، وأنها تعلم علم اليقين بأنه محرك النمو والتشغيل. كما أكد السيد خميس بأن الاستثمار العقاري ليس أولوية، وأن الحضور الكثيف بمقدار الثلث للاستثمار السياحي هو أيضاً ضمن الاهتمام الإنتاجي للحكومة، حيث من أصل قرابة 150 مشروعاً استثمارياً مطروحاً، كانت حصة السياحة 50 مشروعاً تقريباً.
العمالة الفائضة مصطلح جديد تتداوله الحكومة في تصريحاتها وتقاريرها والمقصود به: العمال في الشركات والمعامل التي لا توجد لديها الموارد المالية الذاتية الكافية لتدفع أجور عمالها فتدفع وزارة المالية لهم رواتبهم بسبب توقف تلك الشركات والمعامل عن العمل.
بتاريخ 14/5/2017 أقام المرصد العمالي للدراسات والبحوث، التابع للاتحاد العام لنقابات العمال، جلسة حوارية تناولت «المستوى المعيشي في سورية»، وذلك في مقر الاتحاد.
لم يخرج تصريح وزير المالية مؤخراً عن التوجه العام للحكومة وسياساتها، عندما ربط زيادة الرواتب والأجور بالإنتاج، فقد سبق وأن أعلنت الحكومة عن توجهها هذا، مغلقة أبواب المطالبة بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
