عاد الحديث عن سندات الخزينة الحكومية ليتجدد، أي: الحديث عن أن الحكومة عليها أن تجد مصادر للتمويل، من السيولة المتكدسة في السوق السورية، على أن تعطي هؤلاء أوراق دين على شكل سندات، وتضمن لهم سداد أموالهم مع فائدة، رفعها البعض سابقاً إلى 20%، وتتراوح اليوم بين 5-6% بحسب مقترحات أكاديميين سوريين.
خط الفقر المطلق: هو المستوى المطلوب من الدخل بالحد الأدنى لتأمين الحاجات الخمس الأساسية التي حددها البنك الدولي وهي: الغذاء والشرب- المسكن- اللباس- الصحة- التعليم.
أكد رئيس الحكومة في أحد اجتماعاته المتتالية التي تنقلها وسائل الإعلام: أنه ما من زيادة للرواتب، وبنى تأكيده هذا على حقائق اقتصادية علمية: فزيادة الرواتب بتمويلها عبر العجز الحكومي ستؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم، وإلى ارتفاع في الأسعار..
رجعت ليالي زمان؟!
أقيم في دار الأوبرا حفل بعنوان (رجعت ليالي زمان) ضمن فعاليات معرض سيريامود. المعرض الذي خصص للأزياء ومستلزماتها، والذي استقبل حوالي 600 رجل أعمال من دول عدة، بينها دول خليجية وفقاً لتصريحات وزارة الاقتصاد، اعتبرته الحكومة بدايةً ومؤشراً لعودة الاقتصاد إلى التعافي. فالحكومة على ما يبدو تصرّ فعلاً على إعادة منطق (زمان)، وإقناعنا بأن التجارة هي «قاطرة النمو» وأن رضى رجال الأعمال والخليجيين منهم تحديداً على اقتصادنا، هو دليل تعافٍ!
تستمر الاتحادات المهنية في عقد مؤتمراتها السنوية، وفقاً للبرنامج الزمني المعد من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، حيث وكان الغالب في طرح المؤتمرات هو: واقع المؤسسات الإنتاجية وواقع عمالها حيث تحتاج تلك المؤسسات والشركات الإنتاجية إلى ضخ استثمارات من أجل إعادة إقلاعها وتشغيلها، وتأمين مستلزمات الإنتاج من مواد أولية، بالإضافة لتأمين الطاقة بأشكالها كافة وهي ما تعاني منه المعامل بشكل كبير.
كان قد صدر المرسوم التشريعي رقم 22 والقاضي بتشكيل مجلس يسمى «المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء» يرتبط برئيس مجلس الوزراء، وذلك بتاريخ 1/9/2016، والذي أنهى بموجبه العمل بالمرسوم 60 لعام 2002.
قرار جديد يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن رواتب واستحقاقات العاملين «في المناطق غير الآمنة».
تشير تصريحات المسؤولين في النفط للإعلام المحلي، بأن «تعديلاً» جديداً لأسعار المازوت قد اقترب، فالحكومة وبناءً على «الحرص» الدائم لعدم وجود سوق سوداء، تدرس رفع السعر الرسمي للمازوت المباع لأغراض النقل والتدفئة والزراعة وغيرها والبالغ 185 ليرة، ليتساوى مع السعر الذي رفعته للصناعيين والبالغ 290 ليرة للتر.
صدر القرار رقم 375 تاريخ 9/2/2017، عن رئيس مجلس الوزراء، المتضمن اعتماد التعليمات التنفيذية لقانون التشاركية رقم 5 لعام 2016، والمرفقة به.
في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/2/2017، كلف مجلس الوزراء وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل، النظر بإحالة مخالفات احتكار السلع والحاجات الأساسية والتلاعب بالأسعار في الأسواق إلى القضاء العسكري.
