وصف الدكتور عصام الزعيم «وزير الصناعة الأسبق» السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية «بأنها ليست دائماً مصاغة بشكل واضح، وتبدو أحياناً متناقضة وغائبة، ففي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تحقيق معدلات نمو عالية، تقوم الحكومة بإقفال الباب أمام استثمارات القطاع العام الصناعي حتى توقفت في العام 2004، مما أدى إلى إحداث الكثير من الإرباك وتعطيل جزئي لعملية النمو بشكل يتناقض مع حاجات التنمية واستحقاقات اقتصاد السوق الاجتماعي».
كشف تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي يتعلق بحالة الاقتصاد السوري في عام 2005 عن تباطؤ شديد في معدلات النمو الاقتصادي فيه خلال الفترة 1999 و 2003، وذكر التقرير أن متوسط معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال تلك الفترة لم تتجاوز 1.25% متأخرة بذلك عن وتيرة النمو السكاني ومؤدية إلى انخفاض مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة،
شهدت القيمة الإجمالية لصادرات محافظة حلب المسجلة بغرفة الصناعة انخفاضا شديدا وملفتا للنظر خلال عام 2005، الأمر الذي استدعى طلب الغرفة من الحكومة السورية إجراءات اسعافية أولية وعاجلة لوضع حد لهذا التناقص في قيمة الصادرات، وأعلنت الغرفة من خلال كتاب رسمي وجهته إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري بأن قيمة تلك الصادرات قد انخفضت من 441 مليون دولار عام 2002 إلى 220 مليون دولار في عام 2005،
كشف مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد والتجارة لموقع "قاسيون" أن العجز في الميزان التجاري السوري وصل إلى حدود 4 مليار دولار حتى نهاية الشهر العاشر من عام 2005، مضيفا أن هذا العجز يشمل قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية، وأشار المصدر بأن قيمة المستوردات السورية بلغت خلال الفترة السابقة نفسها ما يقارب 6.5 مليار دولار في حين أن قيمة الصادرات لم تتجاوز الـ2.5 مليار دولار منها ما يقارب 1 مليار دولار صادرات نفطية، وبالتالي فإن هذا العجز يشكل ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ20 مليار دولار تقريبا.
نشر موقع قاسيون الالكتروني بتاريخ 5/1/2006 خبرا تحت عنوان "إيداعاته وصلت إلى 7 مليار دولار التجاري السوري يكتسح السوق المصرفية ولكن"، وبتاريخ 17/1/2006 تلقى الموقع ردا من المكتب الصحفي على ذلك الخبر، وها نحن ننشر الخبر والرد عليه احتراما للرأي والرأي الآخر
تتصاعد وتائر احتمالات فرض حصار اقتصادي على سورية كما يعلن عنه في " المتر بول " ومن خلال اللقاءات الجارية بين الثالوث الرأسمالي " أمريكا، فرنسا، بريطانية " بعد إحكام الحصار السياسي التي قادته منذ احتلال العراق ومقتل الحريري.. وإذا كانت لسورية تجربة ناجحة في مواجهة الحصار الاقتصادي الذي فرض عليها في الثمانينات من خلال الاعتماد على الذات وتعبئة الموارد الاقتصادية بالاعتماد على دور قوي للدولة فأن السؤال المطروح اليوم:
كان لصندوق الدين العام دور كبير في جرم القطاع العام لأنه على عكس اسمه ووظيفته التي من المفروض أنه أنشئ من أجلها وهو تمويل القطاع العام بسخاء وبشروط ميسرة، كان يشله عن طريق الممارسات الفعلية التالية:
بين الجعجعة التي يطلقها وزير الاتصالات والنغم الذي يعزفه مديرها العام حول أرباح المؤسسة البالغة مليارات من الليرات السورية، وبين التطبيل والتهليل من قبل وزير المالية عن أرباح المؤسسة التي تأتي كما يقولون بعد النفط هناك حقائق مؤلمة و أرقام يجب أن يخجلوا منها و يعملوا لتعديلها سريعاً فكل يوم تأخير يعني خسائر بعشرات الملايين لمؤسسة الاتصالات .و لكنهم لا يرون إلا نصف الكوب الممتلئ مع انه باستطاعتهم ان يملؤوا و يملؤوا ولكن عقلية التاجر السوري الموجودة في كل مكان وصلت أيضا إلى مؤسسة الاتصالات.
«ترقبوا فخر الصناعة الوطنية .؟!!»
ذات يوم عندما كنت أجري حوارا صحافيا مع مدير أحد البنوك الخاصة العاملة في المناطق الحرة السورية حول دخول المصارف الخاصة الجديدة إلى الاقتصاد، قال لي ذاك المدير وإثر ارتفاع وتيرة الحديث بيننا: هل تعرف ما هو الفرق بين قذيفة مدفع وقرار اقتصادي؟ قلت له كلا. فقال: قذيفة المدفع إن أخطأت هدفها فإنها قد تدمر منزلا أو منزلين فقط، أما القرار الاقتصادي فإن أخطأ هدفه فإنه يدمر بلدا كاملا، نعم بلدا كاملا باقتصاده وثرواته ومواطنيه.
