لم يكن يخطر ببال محمد ويحيى أن رحلتهما البريئة، لشراء ربطة خبز من أحد المحال المجاورة لمنزلهما، بناحية جرمانا، ستنتهي بهما ضمن براد الموتى، بدل أن يضما أرغفة الخبز، لا لشيء سوى مصادفتهما لحفرة مفتوحة، اعتقدا لوهلة أنها لاصطياد القاذورات وليست لاصطياد عصافير الطفولة.
● الهدف ليس المؤشرات الاقتصادية بحد ذاتها، بل الوصول من خلالها إلى أحسن المؤشرات الاجتماعية.
نقدم فيما يلي بعض الآراء الخاصة حول مشروع الخطة الخمسية العاشرة والتي تتناول العديد من الجوانب المهمة فيها كمعدلات النمو الاقتصادي، والبطالة، واقتصاد السوق الاجتماعي، وإعادة توزيع الدخل القومي، والأجور والأرباح، ونقاط كثيرة قدمها العديد من الاقتصاديين لتطوير وإغناء الخطة.
بات إطلاق الخطة الخمسية العاشرة وشيكا جدا بعد تأخرها عن موعدها بشهور عدة، هذه الخطة التي يصفها دائما نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدلله الدردري بأنها خطة نوعية ومتميزة عن سابقاتها من الخطط، وبأنها خطة ستضع الاقتصاد السوري على السكة الصحيحة، وبأنها خطة تشاركية بين قطاعات العام والخاص والأهلي، وهي التي سوف تؤسس لنموذج اقتصاد سوق فعال بشروط اجتماعية، وهي خطة ديناميكية قابلة للتعديل باستمرار، والعديد من الصفات الأخرى التي تتحلى بها الخطة الخمسية القادمة.
أثار مصطلح «اقتصاد السوق الاجتماعي» العديد من التساؤلات بين صفوف المواطنين في سورية، وخاصة بين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمثقفين كافة، منذ أن أُعلن رسمياً عن تبنيه من القيادة السياسية وعندما نجد في أوساط الحكومة، من يفسر «اقتصاد السوق الاجتماعي» على أنه مرحلة انتقالية للوصول إلى اقتصاد السوق الحر، وعندما تصدر الحكومة العديد من القرارات باتجاه المزيد من الانفتاح الاقتصادي، فإن الضرورة تبدو أكثر إلحاحاً لإجراء المزيد من الحوار حول هذا المصطلح.
لقد شيد القطاع العام خلال أربعة عقود بعرق الطبقة العاملة وتضحياتها الجسام من عمال وفنيين ومهندسين وإداريين واقتصاديين. قدم جنود مجهولون بإبداعهم ومبادراتهم الكثير كي يشيد القطاع العام، فيساهم في بناء الاقتصاد فقامت الشركات الإنشائية العامة بأعمال فذة في بناء البنية التحتية للاقتصاد من طرق وجسور ومدارس ومصانع. وتم بناء الخطوط الحديدية وغير ذلك من المرافق العامة. صممت الخطوط الحديدية لتسير بسرعة 120 كم/ساعة، لكن رموز الفساد منعوها من السير إلا بسرعات حول 50/كم/ساعة.
عقد مجلس محافظة ريف دمشق جلسته للدورة العادية الأولى بتاريخ 2/1/2006 برئاسة الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل محافظ ريف دمشق.
ربما تكون البصمة الاقتصادية الوحيدة التي تركها العام المنصرم على حياة الناس في سورية هي بصمة ارتفاع الأسعار، ذلك الارتفاع الذي وسم مستواهم المعيشي بندبة قوية جدا قد يحتاجون للشفاء منها أعواماً كثيرة قادمة.
وصف الدكتور عصام الزعيم «وزير الصناعة الأسبق» السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية «بأنها ليست دائماً مصاغة بشكل واضح، وتبدو أحياناً متناقضة وغائبة، ففي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تحقيق معدلات نمو عالية، تقوم الحكومة بإقفال الباب أمام استثمارات القطاع العام الصناعي حتى توقفت في العام 2004، مما أدى إلى إحداث الكثير من الإرباك وتعطيل جزئي لعملية النمو بشكل يتناقض مع حاجات التنمية واستحقاقات اقتصاد السوق الاجتماعي».
كشف تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي يتعلق بحالة الاقتصاد السوري في عام 2005 عن تباطؤ شديد في معدلات النمو الاقتصادي فيه خلال الفترة 1999 و 2003، وذكر التقرير أن متوسط معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال تلك الفترة لم تتجاوز 1.25% متأخرة بذلك عن وتيرة النمو السكاني ومؤدية إلى انخفاض مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة،
