بيّنت افتتاحية العدد 993 من قاسيون والمعنونة «2254 لإيقاف الانهيار»، أنّ سرعة الانهيار الاقتصادي خلال العامين الأخيرين قد تضاعفت بأكثر من عشرة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الست الممتدة من نهاية 2012 حتى نهاية 2018.
تعبّر قيمة الليرة السورية بشكلٍ مكثف، ليس عن الجانب الاقتصادي فحسب، بل وعن مختلف جوانب الكارثة التي يعيشها أكثر من 90% من السوريين، بما فيها جوانبها الإنسانية والسياسية.
يقف البعض على (أطلال) ما قبل الأزمة ليتغنوا ويقولوا: (أين كنّا وأين أصبحنا!) وهو بالفعل سؤال محقّ، ولكن الإجابة موضوعياً تقول: إننا كنا عند حد الكفاف، أما اليوم فقط سقطنا في أعماق الفقر. وهذا بالطبع حال معظم السوريين، وتحديداً الشغيلة العاملين بأجر الذين كانت ولا زالت منظومة توزيع الثروة والدخل في سورية تعطيهم أجراً لا يكفي للاستمرار!
أصبح الحد الأدنى للأجر في سورية الأقل عالمياً عند قياسه بالدولار، وقد يكون الأقل من حيث قدرته الشرائية... فخلال أسبوعين أصبحت تكاليف سلة الغذاء الأساسية 6,6 ضعف الحد الأدنى للأجر، والبالغ قرابة 50 ألف ليرة! وهو ما يعني أن تكاليف المعيشة لأسرة من خمسة أشخاص فاقت 550 ألف ليرة، إذا ما افترضنا أن الغذاء يشكل نسبة 60% من تكاليف المعيشة في هذه الظروف القاسية التي تضيّق الإنفاق على الجوانب الأخرى!
رفع مصرف سورية المركزي، اليوم الأربعاء، سعر الصرف التفضيلي للدولار من 700 إلى 1256 ليرة سورية للحوالات في المصارف وشركات الصرافة.
يرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل تدريجي ومستمر منذ عام تقريباً، ولكنه خلال الأسابيع الماضية قد ارتفع بوتائر ثابتة ويومية على وقع الجمود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والتناقضات التي تتفاعل وتطفو على السطح في بنية الفساد السوري الكبير.
تتالى التصريحات الرسمية حول إنتاج الطاقة وتحديداً مع أزماتها الشتائية، وآخر التصريحات كانت ما ذكره وزير النفط السوري حول إنتاج النفط والغاز، ونستعرض هنا أهم أرقامها:
عُمر أزمة الغاز يقارب الأربعين يوماً تقريباً... صعوبة كبيرة في تأمين الأسطوانة، والنقص يقارب 50% من الحاجات. قدم وزير النفط السوري شرحاً عاماً لظروف الاختناق الحالي ومسبباته، في لقاء له بتاريخ 5-1-2018. تستعرض قاسيون الطرح الحكومي ونناقش بعضاً من نقاطه.
تقول إحدى التقديرات الدولية: إن نمو الاقتصاد السوري في العام القادم 2019 قد يكون عالياً بشكل استثنائي، ويصل إلى 10%... هذا التوقع قائم على تقديرات تسارع التسويات الدولية حول ملف الأزمة السورية، ما قد يعني حصول نقلة سياسية تنعكس استثمارياً واقتصادياً.
بغض النظر عن مدى دقّة هذا التقدير، إلا أن مؤشرات البيئة الاستثمارية للعام الماضي 2018 تقول: إن انفتاحاً في الأفق الاقتصادي قد يحصل فعلاً في سورية، وإن كان هذا يبدو إيجابياً، إلّا أن مؤشرات من العام الماضي أيضاً تشير إلى أن «مطبات» محلية قد تجعل فرصة التحول السياسي- الاقتصادي الإيجابية، إلى فرصٍ محدودة، خاصة وغير عامة.
سيقصد وفد حكومي من وزارة الكهرباء جمهورية مصر، للاطلاع على التجربة المصرية في تغيير البنية المؤسساتية للقطاع، بما يسمح باستثمار القطاع الخاص، وما يتطلبه من تعديل قانون الكهرباء وهيكلية الوزارة. فما الذي يحدث في قطاع الكهرباء المصري، ويستحق العناء الحكومي للسفر والتعلم؟
