عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

في عالم التسويق، ثمة خدعة تسويقية معروفة باسم «تأثير التباين» أو «تأثير المقارنة». الفكرة الأساسية منها هي تقديم ثلاثة خيارات للزبون، أحدها «جيداً» والآخران أقل جودة أو غير مناسبين، ما يجعل الزبون ينجذب للخيار «الجيد» دون التفكير ملياً بمقدار جودته الفعلية أو حجم التلاعب الذي تعرَّض له، فالعقل البشري يميل إلى اتخاذ قرارات بناءً على المقارنات، وعند وجود خيارات متباينة، يصبح من السهل تحديد الخيار «الأفضل» دون الانتباه لوجود خيارات أخرى من خارج القائمة. من يقرأ التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والتصريحات الأخيرة لمساعد مدير البرنامج ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، المعروف في أوساط السوريين بوصفه الوجه الاقتصادي الأول لنظام بشار الأسد في سنوات 2003-2011، سرعان ما يشتمّ رائحة هذه الخدعة التسويقية.

أدت الحرب السورية التي انفجرت في 2011 إلى تدمير شامل للبنية التحتية والاقتصاد السوري، تاركة البلاد في حالة من الخراب. ومع سقوط سلطة بشار الأسد، تقف سورية على أعتاب مرحلة جديدة تتيح إعادة بناء الدولة والاقتصاد لمصلحة السوريين. وفي خضم النقاشات حول النموذج الاقتصادي الأمثل لسورية المستقبل، تُطرح في بعض الأوساط فكرة الاعتماد بشكل رئيسي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تقليل التركيز على المشاريع الكبرى. ويُجادل بعض مؤيدي هذا التوجه بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر مرونة وقدرة على التكيف، فضلاً عن دورها في تعزيز التنمية المحلية. ومع ذلك، يتجاهل هذا الرأي في كثير من مطارح النقاش التحديات البنيوية التي تواجهها سورية، ولا يأخذ في الاعتبار التعقيدات الموضوعية أمام عملية إعادة بناء اقتصاد مدمَّر بفعل الصراع العسكري وتركة السياسات الاقتصادية للسلطة الساقطة.

تتربع مسألة الوضع المعيشي شديد الصعوبة الذي يعيشه أكثر من 90% من السوريين، على رأس قائمة الأولويات الوطنية؛ ليس من بابٍ إنساني وأخلاقي فحسب، وهما جانبان كافيان بذاتهما، بل ومن الباب الوطني أيضاً، ومن باب الحفاظ على السلم الأهلي وضرورة قطع الطريق على التدخلات الخارجية الضارة، ومطامع التقسيم والتخريب التي تحاول الدخول من كل ثغرة ممكنة، وتقف وراءها جهات متعددة على رأسها تجار الحرب والفاسدون الكبار والعدو «الإسرائيلي» الذي لا يخفي-بوقاحته المعهودة- نواياه المعلنة في العمل من أجل تقسيم سورية.

تَشغل مواضيعُ مثل: السلم الأهلي، وحصر السلاح، والعدالة الانتقالية، والتحضير للمؤتمر الوطني، والحكومة الانتقالية، والتعددية السياسية والديمقراطية، والدستور المطلوب، والعلاقات الخارجية لسورية الجديدة، حيزاً مهماً من النقاش العام على مستوى السياسيين والمثقفين، وعلى المستوى الإعلامي. وهي جميعها، وبكل تأكيد، مواضيع مهمة لحاضر سورية ومستقبلها، وتشغل بال عموم السوريين، ولكنها مع ذلك لا تشكل في هذه اللحظة الهاجس الأكبر، والهم الأكبر بالنسبة للغالبية الساحقة منهم...

نشرت وكالة سانا الرسمية السورية للأنباء مساء اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025 أنه انطلقت في دمشق "فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية مساء وسط حضور موسع من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية".

كان الأمن الغذائي تحدياً استراتيجياً طويل الأمد بالنسبة لسورية على مرّ تاريخها، وهو يعكس ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج غذائها محلياً بل أيضاً على تعزيز سيادتها الوطنية. ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي، اعتمدت سورية سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما جعلها واحدة من أكثر الدول استقراراً في منطقة شرق المتوسط من حيث الإمدادات الغذائية. وفي التسعينيات، تمكنت سورية - وفقاً للمعطيات المعلنة - من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القمح، وهو المحصول الأساسي الذي اعتُبر ركيزة الأمن الغذائي الوطني. لكن مع دخول الألفية الجديدة، واجهت الزراعة السورية تحديات متزايدة نتيجة التحولات الاقتصادية نحو النيوليبرالية، وضعف البنية التحتية المائية، والجفاف الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين 2006 و2010.

تحركت خلال الأشهر القليلة الماضية، مياهٌ راكدةٌ في أوساط المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني بما يخص موضوع العقوبات المفروضة على سورية، فعقدت ورشات ولقاءات هنا وهناك لمناقشة العقوبات وآثارها السلبية على الشعب السوري و«ضرورة إصلاحها»... وذلك بعد سنوات متواصلة من تحريم أي حديث ضد العقوبات، بل واتهام أي شخص أو مجموعة أو حزب أو توجه سياسي ينتقد العقوبات (ولا نقول يرفضها)، بـ«الخيانة»، وبالعمل لمصلحة النظام... وفجأةً، ينفتح الباب نحو «النقاش الموضوعي الهادئ» الذي يتناول آثار تلك العقوبات على الشعب السوري نفسه، ويسعى لإيجاد السبل لتقليل تلك الآثار عبر المطالبة بـ«تصويب وتصحيح» تلك العقوبات... طبعاً، ما يزال الحديث عن «رفع العقوبات»، ضمن خانة «الكلام الصفري المضر»، ولكن خطوةً ما قد تحققت برفع «التحريم» عن انتقاد العقوبات...

تعاني اقتصادات العالم بمختلف مستوياتها ودرجات تقدمها من ظاهرة اقتصاد الظل بنسب متفاوتة، والتي اعتبرت إحدى أهم المشكلات التي يجب على واضعي السياسات فيها معالجتها والحد منها، وذلك لتأثيرها بمؤشرات الاقتصاد على المستوى الكلي، لهذه الدولة أو تلك.

لا تشكل الضرائب التي تجبيها الدولة من أفراد المجتمع وشركاته وقطاعاته الاقتصادية والخدمية ركناً أساسياً من أركان المالية العامة وحسب، وإنما يأتي النظام الضريبي كأداة أساسية يفترض أن يعتمد عليها جهاز الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتقليل من مظاهر الفرز الطبقي، وإعادة توزيع الثروة بين طبقات المجتمع بشكل عادل قدر المستطاع.

في أول تصريح لرئيس الحكومة السورية الجديد، محمد الجلالي، ومن بين أمور أخرى، قال ما يلي: «إن موضوع "شعبوية" القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً»، معتبراً أن «المقاربات قصيرة الزمن ومحددة زاوية التقييم والمحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية».