عرض العناصر حسب علامة : الاتحاد الأوروبي

مأساة هايتي جعلت إدارات أغلب الدول تعطف على تلك الجزيرة المنكوبة، وجعلت الإدارة الأمريكية تحتلها عطفاً، وترسل لها المساعدات جنوداً وأمنا، كما جعلت إدارات الاتحاد الأوربي تؤيد كالعادة المساعي الأمريكية الحميدة في مجال الأمن والدفن.

شكل المؤتمر القطري العاشر الذي انعقد في 6/6/2005 نقطة تحول انعطافية في مسار الاقتصاد السوري، فقد أوعز في أحد قراراته الأساسية بالتوجه نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي».. ومنذ ذلك التاريخ حدث الكثير من اللغط حول جوهر هذا الاقتصاد وسماته وآلياته وتوجهاته، الأمر الذي استغله الفريق الاقتصادي بما يتناسب وميوله النيوليبرالية، فأطلق العنان للخصخصة بأشكال ومسميات مختلفة، وقام بتحرير التجارة والأسواق، وعمل على رفع الدعم، وشجع على الاستثمار في قطاعات وهمية، وأهمل قطاعات الإنتاج الحقيقي، وسعى إلى استصدار المراسيم وإقرار التشريعات التي تنحاز ضد العمال والفلاحين وصغار المنتجين، ويسعى الآن لتحرير سعر الصرف.. والحبل على الجرار... فعل كل ذلك وهو يدّعي أنه يطبّق بنود الخطة الخمسية العاشرة وقرارات المؤتمر القطري بالتوجه نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي».. لذلك بات التساؤل مشروعاً: هل هذا ما كان يطمح إليه المؤتمر القطري فعلاً؟؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لا يُحاسب الفريق الاقتصادي على كل ما ارتكبه من أخطاء بحق الوطن وأبنائه وبحق الاقتصاد الوطني؟ ثم كيف يُصنع القرار الاقتصادي السوري؟ وما هي العناصر المؤثرة فيه؟ وما هي معيقات تنفيذه بالمحتوى الذي ابتغاه؟ كل هذه الأسئلة سنسعى للإجابة عليها من خلال ملف مفتوح على حلقات متسلسلة ستتضمنها صفحات قاسيون بدءاً من هذا العدد..

ثمة انتقادات تُوجّه للوقود الحيوي في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها انتقادات المجتمع المدني التي تطالب بتعليق إنتاج الوقود الحيوي واستيراده في الاتحاد الأوروبي.

كلما اقترب يوم الانتخاب، تعلق الأمر بمبارزة قوية، وكان الحكم واضحاً: 53.4 بالمائة من الأيرلنديين قالوا لا. واضحة وصريحة. فلنعد إلى التاريخ: كانت هنالك المعاهدة التأسيسية التي أزاحتها «اللا» الفرنسية ثم «اللا» الهولندية في العام 2005. ثم جاءت في العام 2007 خيانة لشبونة. وقرر السياسيون بكل تلوناتهم عدم اللجوء للتشريع الشعبي وفرض إقامة هذه المعاهدة التي أصبحت معاهدة لشبونة بين الناس. هكذا فرض السياسيون هذه المعاهدة على الشعب في فرنسا. أجل، لكنّ الأيرلنديين أرغمهم دستورهم على تنظيم الاستفتاء. كان من المفترض أن تكون تلك نزهة ربيعية بالنسبة للنعم. كان يقال إنّ أيرلندا استفادت أكثر من أي بلد من اندماجها في الاتحاد الأوروبي. وقد أيد المعاهدة كل الأحزاب السياسية الكبيرة، في الموالاة والمعارضة. وقد عاش العديد من شعوب أوروبا اللا في أيرلندا بوصفها تخصهم نوعاً ما، هم الذين لم تجر استشارتهم، هم الذين جرى احتقار رأيهم.

تقع دول الجنوب الأوروبي، إيطاليا واليونان والبرتغال- ولا تبتعد إسبانيا عنها كثيراً، ضمن قائمة الدول الأعلى مديونية غير مستدامة في العالم، وفق إحصائية نشرها موقع «ذا ريتشست» في شباط 2015، وتعاني اقتصادات هذه الدول من تدهور متصاعد منذ عام 2008 على أقرب تقدير، نتيجة دورة العجز والاقتراض المستمر من المراكز الأغنى في الاتحاد الأوروبي..

بدعوة من منظمة النقل البري الأوربية تظاهر سائقو شاحنات ومزارعون فرنسيون مجدداً الأربعاء احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود ما أدى بعد تجمع قرابة ستين شاحنة إلى عرقلة حركة السير في مدينة تولوز جنوب غرب البلاد. وأعرب فيليب شاتروس المتحدث باسم المنظمة عن أمله في أن تتحرك الحكومة لصالح سائقي الشاحنات قبل أيام من تولي فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي مطلع تموز المقبل.

في حين أصبحت خصخصة الخدمات العامة راهنةً في فرنسا وغيرها، من المفيد العودة إلى حصيلة الخبرات في هذا المجال. كتب المقال المنشور أدناه عضوان في منظمة إسبانية غير حكومية تدعى إنخنريا سين فرونتيراس (هندسة بلا حدود)، وهو يعالج أحد قطاعات الخدمات العامة، أي الماء، ويأتي بذلك ليرفد مختلف المقالات التي نشرتها هيئة ديال Dial (نشر المعلومات عن أمريكا اللاتينية) حول الرهان الذي يمثله الماء، والجهود ـ المكللة بالنجاح أحياناً، كما في أوروغواي، التي تبذلها منظمات المجتمع المدني لجعله من الخيرات العامة غير القابلة للتصرف فيها. ظهر هذا النص في تموز 2006 في العدد 22 من مجلة بويبلوس، الذي خصص للشركات عابرة القومية.

مهمة السياسة الاقتصادية الحفاظ على ثبات الأسعار.. هذه إحدى مهماتها الثلاث بالإضافة إلى العمالة الكاملة، وتوازن الصادرات والواردات، فماذا أنجزت السياسة الاقتصادية؟

أكثر شركات ومعامل القطاع العام الصناعي، بحاجة إلى عمال إنتاج، خاصة وأن متوسط الأعمار في هذه الشركات والمعامل يبلغ 50 ـ 55 عاماً، وإذا كانت عملية إصلاح القطاع العام قد تعثرت أو تأخرت لسبب أو لآخر، فإن السؤال المطروح: لماذا لا نبدأ في دراسة واقع العمالة أولاً في هذا القطاع؟. نقول ذلك لأن حديثنا وعبر سنوات طويلة كان يؤكد على ربط التعليم بحاجات سوق العمل، وبالتالي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر هذا من المهام الأساسية للسياسة التعليمية في كل مراحلها الأساسية المهنية والجامعية.

إن علامات كارثة إنسانية لم نشهد لها مثيلاً من قبل، تقف شاخصة أمامنا اليوم كالنبوءة، وهي ستكون مدمرة للإنسانية ككل إذا لم ننجح فوراً في إعلان فشل العولمة في الأيام والأسابيع المقبلة، ونبدأ بتحريك كل شيء وعمل كل شيء ممكن من أجل مضاعفة الإنتاج الزراعي في أقصر وقت ممكن. إن هذه هي أولى الأوليات الآن.