لقد كان حديث بعض القوى السياسية الوطنية والتي امتلكت منهج التحليل العلمي حول فكرة إمكانية زوال «إسرائيل» مبنياً على موضوعة الأزمة في النظام الرأسمالي العالمي، حيث يرتبط الكيان الصهيوني عضوياً بالمراكز الإمبريالية التي تدير هذا النظام، وكون الكيان الصهيوي يعتبر قاعدة متقدمة للإمبريالية في منطقتنا كان من الطبيعي أن تستشرف هذه القوى إمكانية زوال «إسرائيل» كنتيجة مباشرة وحتمية للأزمة الرأسمالية العالمية.
ذكر مكتب العمل الأمريكي في تقريره الأخير، أن معدّل البطالة في الولايات المتحدة قد شهد زيادةً تُقدّر بـ 236 ألف وظيفة في شهر شباط الفائت.
في حين هبط المعدّل الرسمي للبطالة إلى أدنى مستوياته خلال خمس سنوات، وقامت وسائل الإعلام الأمريكية – إثر ذلك – بمبالغة مضمون هذا التقرير مدّعيةً أن ما ورد فيه من إحصائيات يشير بشكلٍ واضح إلى ما سمته بـ « الانعطاف الاقتصادي «!!.
وفي الوقت ذاته، صرّح البيت الأبيض بأن هذا التقرير يُشير إلى أن عملية (الإصلاح الاقتصادي) التي بدأها أوباما في منتصف 2009 قد بدأت تقطف ثمارها.
بين أوائل عام 2012 ونهايته وبعيداً عن التغيرات الكبرى و»الدرامية» التي مسّت حياة السوريين، فإن الكم الكبير من المتغيرات «الصغيرة»، يتراكم ليجعل تغيرات هذا العام ذات أثر عميق وبعيد المدى. فارتفاعات الأسعار القاسم المشترك بين جميع المناطق المتوترة والآمنة، غيرت الكثير من المعطيات في حياة السوريين، ابتداءً من موائد طعامهم، وأوضاعهم الصحية، وصولاً إلى طبيعة أعمالهم، وانتهاءً بتحديد موقعهم على خارطة الفقر، بل والجوع أيضاً.
ترصد (قاسيون( في التغطية الحالية لأوضاع الاقتصاد الدولي في بداية العام الجديد، أهم المؤشرات الدالة على استمرار أزمة الرأسمالية العالمية بعد 8 سنوات على انفجار الأزمة الاقتصادية، حيث تستمر أزمة الركود وتعود الأزمات المالية للواجهة، وتتعمق التناقضات أكثر بين الأدوات التي اجترحتها المراكز الغربية للهروب من أزماتها، وبين دور القوى الرأسمالية الصاعدة التي تسعى للمواجهة ودرء خطر تنفيس الأزمات عبرها، ما ينبئ بتطورات دراماتيكية قد تدفع الأزمة في عام 2016 إلى طور جديد.
تعتبر اليونان إحدى الدول التي تفجرت فيها الأزمة الاقتصادية الرأسمالية باكراً، بسبب موقعها في بنية النظام الرأسمالي العالمي، وشهدنا فصولا مختلفة من انعكاسات الازمة على الاقتصاد اليوناني، والتي كانت دائماً تحل على حساب الشعب اليوناني وكادحيهخصوصاً، واثبتت الايام أن جميع الحلول التي قدمت من دول منطقة اليورو وغيرها هي حلول واهية مما يعتبر دليلاً عن عمق الأزمة، والتي ستمتد بشكل أسرع من المتوقع إلى بلدان أخرى رغم كل خطط الانقاذ المزعومة، وحسب ما أوردته وكالات الانباء أناحتجاجات جماهيرية كبرى جرت في العاصمة اليونانية بالتزامن مع جلسة البرلمان اليوناني لاقرار خطة التقشف الحكومية، وحسب القائد الشيوعي اليوناني والموسيقي المعروف«ميكيس تيودوراكيس» أن اجتماع مجلس النواب «يصوت على تدابير ستؤدي إلى موتاليونان، لكن الشعب لن يستسلم» وعلى أثر ذلك نزل قرابة 80 ألف شخص إلى الشوارع واشتبكوا مع الشرطة وقام بعضهم بإشعال النار في نحو 40 مبنى أو متجرًا في وسط العاصمة، كما أعلنت وزارة حماية المواطن في بيانها.
في نهاية العام الماضي، تفوقت فرنسا على جيرانها وخاصة على حليفتها ألمانيا، لتتفادى بذلك ركود اقتصادها، وتسجل نمواً خجولاً، لكن الحالة الاقتصادية بقيت هشة،وغابت أية توقعات مشجعة للعام ألفين واثني عشر.
تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الحالي إلى 2.2% مقارنة بـ 3% في الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وتعد نسبة النمو أقل من توقعات خبراء الاقتصاد، والذين توقعوا أن تبلغ معدلات النمو 2.5%، والتي تعادل نمواً من ربع إلى آخر بنسبة 0.5%.
الأزمة العميقة، الاجتماعية السياسية الاقتصادية التي دفعت بالجماهير إلى الشارع لتطرح مطالبها الاقتصادية والسياسية، ونتج عنها حراك مجتمعي واسع باحثاً عن حلول آمنة تُخرج البلاد من عنق الزجاجة التي وصلت إليه نتيجة الاحتقان والتذمر الواسعين على مدار عقود من الزمن...اد الوطني وتطويره وتحسين أدائه..
يقول خبيران ماليان مشهوران أن حكومات العالم أجمع ستصاب بأزمة اقتصادية هائلة في الأسبوع الأول من شهر تشرين أول من عام 2015.
إن ميزان و تناسب القوى في أي عملية جارية هو الأساس في الانتقال من خطوة إلى أخرى، صعوداً أو هبوطاً. وحتما لن ينتصر الأقوى عضلياً وإنما الأقوى فكرياً وسياسياً و معرفياً والأكثر ذكاءً والأبعد نظراً والذي يعلم ماذا يريد، والأهم سينتصر الذي يعبّر عن مسار التطور الموضوعي الذي يعبر عن مصالح أغلبية البشر.
