جميعنا متفق على أن اقتصادنا الوطني يعاني من أزمة حادة، حيث وصلت معدلات النمو عام 1999 – 2000 إلى ما دون الصفر مما ينعكس سلباً على وضع البلاد، وعلى تطور القوى المنتجة بشكل عام، ومنذ سنوات تطرح على بساط البحث عملية الإصلاح الاقتصادي، ويجري نقاش حاد ومعمق حول أهمية هذا الإصلاح ودور الدولة كناظمة له .
تشهد الساحات المصرية الاستقطاب القائم نفسه منذ الانتخابات الرئيسية وتحديداً بعد الإعلان الدستوري الذي انقسمت بعده القوى السياسية المصرية بشكل أوضح وأكثر عنفاً بين القوى السياسية الإسلامية والسلفية عموماً المؤيدة لمرسي، وبين المعارضة متمثلة بشكل رئيسي بجبهة الإنقاذ.. وأخمدت كافة الصراعات الأخرى بعد أن أصبحت الصراعات قائمة بشكل رئيسي حول استقطاب حاد بين إسقاط مرسي أو بقائه.
واجه المسؤولون المجتمعون في قمة مجموعة العشرين (15-16) شباط 2013، صعوبات في إيجاد صياغات متفق عليها بشأن التلاعب في سوق الصرف، وكان من المتوقع أيضاً أن يثار فيها مرة أخرى الخلاف بشأن العمل على تحفيز النمو في مقابل فرض إجراءات تقشفية.
إن الأزمة التي يعيشها السوريون منذ عام 2005 تقريباً، أي العام الذي تم فيه التبني العلني لما يسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي» وحتى اليوم، تشبه في حركتها حركة الدوامة التي تلف بنا ونغوص معها في كل دورة جديدة نحو الأسوأ.. تبدأ الأمور بالأزمات الاقتصادية التي نقرؤها من خلال مؤشرات الفقر والبطالة والتهميش، حيث انتهت الخطة الخمسية العاشرة إلى إلقاء 44% من السوريين تحت خط الفقر الأعلى، واتسع نطاق العشوائيات حول دمشق وحدها بحدود 5 أضعاف ما كانت عليه..
عانت سورية منذ انفجار أزمتها من نير العقوبات الاقتصادية التي تم اتخاذها من دول الغرب وبعض الدول العربية ضد سورية. وفي الحقيقة، لقد دفع المواطن السوري وحده ثمن هذه العقوبات، لا النظام السياسي كما يحاول بعض الداعمين لهذه الاجراءات تبريرها. وكان الرد السوري الرسمي على هذه العقوبات مقتصراً على رفضها واستنكارها ومهاجمة متخذيها إعلاميأ. ولنا هنا أن نتساءل، هل فعلاً ينحصر الرد على إجراءات الدول التي عاقبت المواطن السوري بحدود الرفض والاستنكار؟ وفيما لو كان من الممكن الرد بشكلٍ آخر فما هو؟ ومن يقف حائلاً دون تحقيقه؟
أفاد تحليل لمعهد ستراتفور الأمريكي للدراسات الاستخباراتية أنه بات من المؤكد أن تجد اللجنة الثلاثية الخاصة بعمليات الاقتراض التي لجأت إليها الحكومة اليونانية لتجاوز الأزمة الاقتصادية العاصفة باليونان أن أثينا لم تستطع الالتزام بشروط المساعدات.
اعتاد المواطنون السوريون أن يروا مستوى عال من «تسامح» أصحاب الأمر والنهي مع أصحاب البسطات والعربات في أوقات الأعياد، وكانوا يقبلون بذلك ويتمنون استمراره ولا يستهجنونه أبداً، انطلاقاً من بعض القيم الاجتماعية السائدة، والتي يدعو معظمها إلى ضرورة«جبر الخواطر»، أو يقيناً بأن لهذه البسطات ذات البضائع الرخيصة على الغالب، المهربة على الغالب أيضاً، زبائنها من الدراويش ومحدودي الدخل وما أكثرهم.. صحيح أن هذا الـ«تسامح» كان دائماً مدفوع الثمن على شكل «خوّات»، ولم تكن الخزينة تستفيد منه بقرشواحد، وهو ما يعرفه الجميع، إلا أن أياً من الناس، وخاصة الفقراء، لم يكن يناقش في المسألة إما لحاجته لاستمرار هذا العرف، أو ليقينه أن رأيه لن يغير شيئاً بما هو جار..
اعتبرت مداخلة قاسيون أن مناقشة السياسات هي مناقشة الليبرالية الاقتصادية باعتبارها السياسة المعلنة والمتبعة، وتم استخدام مؤشرات لتوزيع الدخل، والاستثمار والاستهلاك باعتبارها تكثف مسار النمو (التنمية والعدالة)، ليتم ربط دور السياسات الاقتصادية المتبعة قبل الأزمة وخلالها في تعميق الأزمة في الاقتصاد السوري وإيصالها لمساهم رئيسي في الكارثة الإنسانية.
قاسيون أقامت ندوة اقتصادية بعنوان «تقييم السياسات الاقتصادية الحكومية خلال الأزمة» دعت إليها أكاديميين واقتصاديين سوريين، لإبداء الرأي حول خطورة الواقع الاقتصادي اليوم ودور السياسات فيه..
يعود الأردن إلى شاشة الحراكات العربية هذه المرة بموجة أعلى من السابقة، تلك التي شهدت احتجاجات جوبهت بداية بتوزيع قوات الأمن للبسكويت و زجاجات الماء، وذلك في محاولة كريكاتورية لإعطاء نموذج قمعي متحضر عن نظام الملك.
