• خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية منذ نيسان وحذر صانعي السياسة الأمريكيين والأوروبيين من أن التقاعس عن معالجة مشكلاتهم الاقتصادية سيؤدي إلى استمرار التباطؤ لفترة طويلة. وتوقع صندوق النقد نمو الناتج العالمي في 2012 بنسبة 3.3% فقط انخفاضاً من 3.5% في تقرير تموز، وهو أبطأ معدل للنمو منذ 2009. وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو قليلا إلى 3.6% في العام المقبل مقارنة مع 3.9% في توقعه السابق.
«الأردن.. إحدى الدول القليلة من العالم الثالث التي تعتبر من الدول عالية التحضر في العالم...»، هذا ما سنجده كتعريف أول عن الأردن في الإنترنت.
بين أوائل عام 2012 ونهايته وبعيداً عن التغيرات الكبرى و»الدرامية» التي مسّت حياة السوريين، فإن الكم الكبير من المتغيرات «الصغيرة»، يتراكم ليجعل تغيرات هذا العام ذات أثر عميق وبعيد المدى. فارتفاعات الأسعار القاسم المشترك بين جميع المناطق المتوترة والآمنة، غيرت الكثير من المعطيات في حياة السوريين، ابتداءً من موائد طعامهم، وأوضاعهم الصحية، وصولاً إلى طبيعة أعمالهم، وانتهاءً بتحديد موقعهم على خارطة الفقر، بل والجوع أيضاً.
تطرح المفارقات التنموية بين منطقة الجزيرة والمناطق التركية المحاذية على احتمالات وتغيرات اقتصادية اجتماعية واسعة. فاستمرار حالة عدم الاستقرار في إقليم الجزيرة الناجمة بشكل أساسي عن ضعف التنمية، تشكل مجموعة من عوامل ممكن تسميتها بعوامل «العزل والطرد» المحلية، وتزداد خطورة هذه العوامل إذا ما علمنا أنها في مواجهة مع عوامل «الجذب» الإقليمية الناجمة عن التنمية الإقليمية.
يتضح من إصرار جريدة «الوطن» على وضع نفسها كلسان حال لبعض القوى الاقتصادية، مستوى التشابك والوظيفية بين بعض الإعلام السوري، والخاص منه تحديداً مع قوى التنفذ الليبرالية التي طفت خلال العقد الماضي.
ويأتي في هذا السياق هجومها على التأميم «كلفظة هاربة من أسفار الاقتصاد القديم» والتبني التام «لمفاهيم التوجهات الاقتصادية العالمية الحديثة» الذي يأخذ شكل الدفاع عن شركات الاتصالات والهجوم على مقولة «التأميم» التي هي تعبير عن ضرورة وضحناها في مقالنا المنشور سابقاً في العدد رقم 590 بعنوان: رد على رد «الاتصالات» على «قاسيون» عبر «الوطن»
أكدت ميادة الحافظ رئيسة مكتب نقابة عمال التبغ خلال مؤتمرهم السنوي بدمشق أن مؤتمراتنا النقابية هي منابر للحوار النقابي الديمقراطي الحر والشفاف الذي يتناول القضايا الوطنية والنقابية على حد سواء والأخطار التي تهدد الوطن بكل مكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وناشدت الحافظ النقابيين والعمال بالمشاركة في العملية السياسية لأن بناء الوطن وتطويره والحفاظ على مكاسبه، وإنجازاته هي مهمة وطنية تهم كل الوطنيين دون تمييز، مشيرة أن قطاع التبغ تعرض كسائر القطاعات لضغوط كبيرة وحصار اقتصادي خانق نتيجة الظروف الراهنة منوهة بالمستوى الإيجابي والنجاحات التي حققها هذا القطاع ورفده خزينة الدولة بعائد اقتصادي كبير رغم كل الصعوبات.
الحصار الاقتصادي المفروض على سورية منذ بدء الأزمة له نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي،
• إسبانيا: ليس لرأس المال وطن، فهو دائم البحث عن الأرباح الوفيرة بأقل التكاليف، وعند تأزم الوضع (الذي تسبب فيه رأس المال) هرٌب الرأسماليون من إسبانيا إلى الخارج 216 مليار يورو (281 مليار دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بحسب البنك المركزي الإسباني، مقابل 8 مليار يورو، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، في حين دخل للبلاد 31 مليار يورو، وقد ترتفع قيمة الإستثمارات بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي إمكانية شراء سندات الدول الأوروبية المتعثرة مثل اليونان واسبانيا…
تواصل الحكومة اليونانية نهجها القائم على مهاجمة حقوق العمال في ظل ازدياد مستمر لظاهرتي الفقر والإقصاء الاجتماعي في البلاد، والسؤال المطروح هنا من المستفيد؟
تتزايد نفقات الحكومة وصعوبات مواجهتها للأزمة الاقتصادية حيث تبقى موارد مؤسساتها واحتياطاتها السابقة واستثماراتها بينما تتهاوى مفاهيم التشاركية في لحظة الازمة.. وتحديداً تحت ضغط موارد القطاع الخاص المحلي والخارجي المتناقصة، فلا تملك الحكومات اليوم في لحظات الهشاشة الاقتصادية، أن تثبت أقدام الموارد الطارئة، التي اعتمدت عليها كنهج سابق عندما أعلنت أن استراتيجية « تحسين المناخ الاستثماري» هي المطلوبة من قطاع الدولة لمواجهة واقع نقص الاستثمار في سورية الذي لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضعت التحفيز أحد العناوين الرئيسية،ولكنه العنوان الوحيد الذي دخل حيز التطبيق، لتتراجع استثمارات الدولة الفعلية ويزداد فقط ما يتعلق بتشريعات الجذب الاستثماري للقطاع الخاص فأعطيت الإعفاءات والتنازلات والتخفيضات الضريبية وقدمت أراضي الدولة، وعدلت قوانين العمل وحققت سورية بالمفهوم الليبرالي تقدماً كبيراً في تهيئة البيئة التشريعية المناسبة.
