يشكل ما يسمى بـ«اجتماع بغداد» المرتقب في حال انعقاده محطة غربية تجمع من لا يمكن جمعه منطقياً بحكم ابتعاد الرؤى والمواقف والمصالح والأهداف الإستراتيجية، ولاسيما من ناحية القوى الإقليمية المشاركة فيه، وتحديداً سورية وإيران، وتركيا إلى حد ما، مقابل الولايات المتحدة والحكومة العراقية التي تمثل إلى حد كبير إرادة المحتل الأمريكي.
بعد اجتماع الأضداد في بغداد، ومحاولة إيهام بعض الأطراف المشاركة فيه عبر الترغيب والترهيب، «بإمكانية» إنهاء الاحتلالات لأرض العرب ليس بالمقاومة، بل «سلماً» وعبر التفاوض بين الجلاد والضحية، وصولاً إلى تعميم صيغة «لا غالب ولا مغلوب»، ترتسم في الأفق القريب على مساحة المنطقة جملة من المواعيد والمؤتمرات الإقليمية والدولية، سيشارك فيها عدد أكبر من الأضداد تتمخض عن سلسلة من الوعود الكاذبة تعطي فرصة لواشنطن وتل أبيب لاستكمال عناصر سيناريو توسيع رقعة الحرب في المنطقة باتجاه إيران وسورية ولبنان مجدداً.
سحب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد البساط من تحت محاولة واشنطن ولندن توظيف اعتقال الجنود البريطانيين الخمسة عشرة المعتقلين لدى السلطات الإيرانية لتبرير أي اعتداء معد مسبقاً على بلاده من خلال الإعلان عن العفو عن هؤلاء الجنود بمناسبة أعياد المولد النبوي والفصح وتقديم ذلك «هدية للشعب البريطاني» علماً بأنهم دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير مشروع.
قالت مصادر إسرائيلية رسمية الاثنين (الماضي) إن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني اجتمعت في تل أبيب إلى المسؤول الأمريكي عن العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، كما اجتمع المسؤول الأمريكي إلى كبار المسؤولين في جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجية)، والمسؤول هو ستيوارت ليفي، نائب وزير المال الأمريكي، والمسؤول عن محاربة الإرهاب العالمي وتجفيف موارده، بالإضافة إلى مسؤوليته عن الدول التي تنتج الأسلحة غير التقليدية ومحاربتها بكل الوسائل.
دخلت المواجهة بين إيران وما يسمى بـ«المجتمع الدولي» تحت القيادة الأمريكية انعطافة جديدة مع إعلان طهران بلسان الرئيس أحمدي نجاد دخولها نادي الدول المنتجة للوقود النووي عبر الوصول إلى مرحلة تخصيب اليورانيوم على المستوى الصناعي وأنها تخطط لنصب خمسين ألف جهاز طرد مركزي جديد في مفاعل نتانز مؤكدة عدم استسلامها للضغوط الهادفة إلى وقف برنامجها النووي وحقها في امتلاك الطاقة النووية، في مقابل إدانة هذه النقلة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، وهي إدانة تتناقض مع تشكيكهم بقدرة إيران على تحقيق تلك النقلة.
قبل الحديث عن اعتماده درجة أعلى من المكاشفة والصراحة ووضعه للنقاط على الحروف في تعاطيه مع أعداء لبنان وخصوم حزبه في الداخل والخارج والذين باتوا يريدون تصنيفه في أعتى المنظمات الإرهابية حتى أكثر من القاعدة ذاتها، وبعيداً عن تطرقه لتعاطيه الاستقلالي مع الأطراف الإقليمية والدولية بما فيها حلفاؤه بخصوص القضايا العالقة في لبنان، فربما كان الأبرز في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هو حديثه غير المسبوق عن احتمال قيام ضربة عسكرية أمريكية لطهران!
أقامت الحكومة البريطانية والإدارة الأمريكية العالم ولم تقعده، بسبب أسر 15 جنديا من البحرية البريطانية دخلوا إلى المياه الإقليمية الإيرانية، غطى الموضوع على مؤتمر القمة العربية، وعلى موضوع قتل العصابات الصهيونية للأسرى المصريين في سيناء في حرب 1967.
فجأة وفي غمرة توجه الأنظار نحو تفاعلات التحضيرات لما يعد للمنطقة العربية عند حدودها الشرقية مع ،إيران ، تبرز الأنباء عن تفجيرات إجرامية متزامنة ومتلاحقة في غربها أي في المغرب والجزائر، والحديث يدور دائماً عن مجموعات مرتبطة بـ«القاعدة» أو تنظيمات سلفية تكفيرية، والحصيلة عشرات القتلى والجرحى من المواطنين أو رجال الأمن في البلدين، مع التأكيد على وجود (إرهابيين) طلقاء، ما يعني استمرار الترويع والخوف الاجتماعي والتمهيد لأي إجراءات استثنائية من جانب السلطات.
تخطط إيران لوقف استخدام الدولار الأميركي في تسعير النفط، في ضوء وجود أقل من نصف دخلها النفطي الآن يدفع بالعملة الأميركية، حسبما قال حاكم مصرف إيران المركزي. وهذه الرواية للـ«أسوشييتد برس» في 28 آذار اختصت بها كل صحيفة أميركية، إن لم يكن على الصفحة الأولى، فعلى الأقل على صفحة الأعمال الأولى. لكن من المحتمل أن يكون فاتك ذلك. فوسيلة الإعلام الأميركية الوحيدة المعروفة التي أزعجت نفسها بمتابعة هذه القصة كانت الـ«هيرالد تريبيون إنترناشيونال» التي تملكها الـ«نيويورك تايمز». وظهرت القصة في القسم المخصص للأعمال في صحيفة الـ«هيرالد تريبيون».
أطلق البرلمان الإيراني الثلاثاء إجراء إقالة بحق وزير الخارجية علي أكبر صالحي لأنه عين مقرباً من مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد نائباً له.
