واجه المسؤولون المجتمعون في قمة مجموعة العشرين (15-16) شباط 2013، صعوبات في إيجاد صياغات متفق عليها بشأن التلاعب في سوق الصرف، وكان من المتوقع أيضاً أن يثار فيها مرة أخرى الخلاف بشأن العمل على تحفيز النمو في مقابل فرض إجراءات تقشفية.
أفاد تحليل لمعهد ستراتفور الأمريكي للدراسات الاستخباراتية أنه بات من المؤكد أن تجد اللجنة الثلاثية الخاصة بعمليات الاقتراض التي لجأت إليها الحكومة اليونانية لتجاوز الأزمة الاقتصادية العاصفة باليونان أن أثينا لم تستطع الالتزام بشروط المساعدات.
تبدو الدول الأوربية متشبثة «بأحقيتها» التعسفية في شغل منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك في أعقاب الجدل الذي أدى إلى استقالة دومينيك ستراوس كان.
في كانون الأول/ديسمبر عام 2000، التقى 1500 ممثل عن 91 بلداً من شتى أرجاء المعمورة في مدينة داكا في الهند، ضمن إطار تجمّع صحة الشعوب. أما الذي جمع هذه المجموعات المتنوعة القادمة من مختلف أنحاء العالم فكان مطلب: «الصحة للجميع، الآن!».
قدمت الكثير من الدول الأوروبية منحاً اقتصادية لسورية في السنوات الخمس السابقة، وتبارى رأس هرم الفريق الاقتصادي مع ذاته في مديح هذه الدول للحصول على المزيد من منحها الاقتصادية، حيث أكدت إحدى الدراسات الدولية حصول سورية على مساعدات خارجية بقيمة 76 مليون دولار منذ العام 2002 حتى العام 2008، وقد استحوذت القطاعات الاجتماعية على نحو 59% من المساعدات الخارجية الرسمية، بينما استحوذ قطاع التعليم على 39%، أما قطاع الصحة فلم تتجاوز نسبة ما حصل عليه أكثر من 10%.
مع اقتراب الحوار يقترب امتحان ما لدى القوى المختلفة، التي عامت على الدماء السورية، من رؤى حول حلول الملفات السياسية والاقتصادية والسياسية المتراكمة من قبل الأزمة وفي أثنائها. واحدة من أهم الملفات التي ستكون على طاولة الحوار هي ملف الاقتصاد السوري وتحديداً عملية إعادة الإعمار وآلياتها ومصادر تمويلها. فالخروج الآمن من الأزمة، بآثارها الكارثية على الحجر والبشر، سيتحدد بنموذج ومواصفات عملية إعادة إعمار البنية المادية للاقتصاد السوري من بنى تحتية وصناعة ومرافق اقتصادية.
تتعمق الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الرأسمالي يوماً بعد يوم، ورغم أن وسائل الإعلام لا تظهر ذلك كما ينبغي، فإن واقع الحال والوقائع الملموسة على الأرض، وازدياد مستوى الاضطراب والتوتر على المستوى الكوني هو في آخر المطاف إحدى نتائج هذه الأزمة، ورغم الاجراءات المتعددة التي اتخذتها دول المركز الرأسمالي فإن الأزمة تستمر الأمر الذي يؤكد حقيقة الرأي القائل، بأن هذه الأزمة ربما تكون بداية نهاية النموذج الرأسمالي، مع ما يمكن أن يتركه ذلك من تداعيات سياسية على المستوى العالمي
«تقشف» أمريكي..!
سؤال الهوية الأوروبية:
من وجهة النظر الأوروبية، تُعتبر هذه المسألة شأناً أوروبياً داخلياً. ومن وجهة النظر الخارجية، على امتداد الجنوب فبالتأكيد تبدو أوروبا حقيقةً واقعة. بالنسبة لشعوب آسيا وأفريقيا الذين لهم خصوصيتهم الدينية والثقافية «غير الأوروبية»، على الرغم من أن الحملات التبشيرية المسيحية واعتماد اللغة الرسمية للمستعمرين قد أضعفت تلك الخصوصية، فالأوروبيون بالنسبة لتلك الشعوب هم «الآخر». تختلف المسائل بطبيعة الحال في أمريكا اللاتينية، كما في أمريكا الشمالية، التي نتجت عن بناء «أوروبا الاخرى -العالم الجديد» وارتباطها بالتكون التاريخي للرأسمالية.
«لماذا لم يرَ أي شخص الأزمة وهي مقبلة؟»، كان هذا هو السؤال الذي طرحته الملكة إليزابيث الثانية على خبراء الاقتصاد أثناء زيارة قامت بها إلى كلية لندن للاقتصادي في نهاية عام 2008. وبعد أربعة أعوام، فإن فشل المتنبئين في عالم الاقتصاد على نحو متكرر في التكهن بعمق الركود ومدته كان ليضع سؤالاً مماثلاً على لسان الملكة: لماذا بالغتم في تقدير قوة التعافي؟
تسعى منظومة الهيمنة المتمثلة بالغرب الأوروبي والأمريكي إلى الاستمرار بالإرث الاستعماري عبر إعادة إنتاج تقسيمات سياسية في المنطقة لايمكن أن تستقر هذه التقسيمات، إلا إلى الفوضى طبعاً.
