مليون ونصف هكتار من الأراضي الزراعية السورية مزروعة بالقمح في الموسم الحالي، وعادت المساحات لتتماثل تقريباً مع مستويات عام 2010... ولكنّ هذا النجاح الموعود لم يكتمل لأن معظم المساحات البعلية المعتمدة على مياه الأمطار خسرت معظم غلتها من القمح، بل وفق التصريحات المنقولة عن الوزارة، خرجت من الإنتاج، وبدأ الحديث ينتشر عن أزمة الخبز هذا العام!
ازدحام... تدافع وانتظار طويل.. مشهد بات مكرراً، فيستطيع المواطن السوري أن يرصد أثناء ذهابه لعمله الطوابير الصباحية أمام الأفران، وأثناء عودته من العمل مساءاً المشهد ذاته مكرر، المنتظرون أمام كوة معتمد الخبز بالجملة، ومهما تعددت أساليب التوزيع، فالنتيجة واحدة، ازدحام وانتظار غالباً ما يتلوه تعذر الحصول على مخصصات الخبز والمبرر نقص بكميات الخبز لأسباب حفظناها جميعاً.
لم تنته التجارب بما يخص رغيف الخبز «المدعوم» على ما يبدو، بدليل استمرار الإبداعات والاقتراحات بشأن طريقة وصوله إلى المواطن، وربما لاحقاً بطريقة مضغه وابتلاعه، وذلك ضماناً وتأكداً من وصوله لأمعاء «مستحقيه»!
يعتبر الخبز السياحي من السلع المسعرة مكانياً وليس مركزياً، وهو ما يبرر التباين السعري النسبي له بين محافظة وأخرى أحياناً، على العكس مثلاً من الخبز التمويني «المدعوم» المسعر مركزياً حتى الآن، بغض النظر عن سعره الاستغلالي عبر شبكات السوق السوداء.
في مشهد اعتاد عليه- بـ«الإجبار»- المواطن السوري خلال يومياته وهو الطابور، لتأمين الخبز اليومي، مع تلك البطاقة الذكية، التي استخدمت لإغلاق عقول الناس بكميات لا تكفي للحاجة اليومية لهم...
تزايدت التصريحات الرسمية التي تحدثت عن الخبز التمويني خلال الأسبوع الماضي، مع الكثير من التبشير بانتهاء الأزمة، لكن الواقع يقول عكس ذلك حتى الآن!
إذا قمتم بالذهاب إلى الأفران لتاريخ هذا اليوم، فستعلمون الحجم المرعب للكارثة التي تسمى «أزمة الخبز»، وكيفية تفاقمها السريع أكثر فأكثر، فإن لم تعمل الحكومة وجميع المعنيين بهذا الشأن على إيجاد حلول حقيقية وجذرية لإيقاف سرقة الطحين، والكم الهائل من الفساد والاستغلال في هذا القطاع مجملاً، فربما سوف نشهد انفجاراً حقيقياً في الأيام القادمة.
يعيش أهالي مختلف مناطق الجزيرة الأزمة تلو الأزمة، وكأنما هناك منبه زمني يعمل بالطريقة التالية: تنتهي الأزمة الأولى لتبدأ الأزمة الثانية، وتليها الأزمة الثالثة..
مزيد من هدر وقت وجهد بعض المواطنين، ومزيد من الازدحام أمام المخابز، ومزيد من المشاكل والخلافات بنتيجة الازدحام، ومزيد من استغلال الحاجات، هي بعض النتائج الجديدة الملموسة جراء تنفيذ مضمون التعميم الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الموجه إلى كافة مديريات التموين في المحافظات، والذي تضمن: «عدم بيع الخبز للمواطن إلا ببطاقة ذكية واحدة لا أكثر تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة».
استفحلت أزمة الخبز خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير، وقد عمّت جميع المحافظات والبلدات والقرى، فالكثير من الأفران والمخابز كانت مغلقة، وبعضها عمل لساعات محددة فقط دون الحدود التي كانت سابقاً، ما يعني انخفاضاً بكميات الدقيق المخصص لإنتاج رغيف الخبز فيها، وبالتالي، عدم حصول الكثير من المواطنين على مخصصاتهم، برغم قلتها.
