عرض العناصر حسب علامة : التجارة الخارجية

سعر الصرف في سورية تحت المجهر.. د. سلمان: دعوات تخفيض سعر الصرف من أجل زيادة الصادرات خطأ قاتل

سعر الصرف نظرياً، هو سعر أية عملة مقابل العملات الأخرى، وفي العام 2007 تم ربط الليرة السورية بسلة من العملات بدلاً من الدولار، وتم اعتماد 44% للدولار، 11% للجنيه الإسترليني، 11% للين، و33% لليورو، وذلك اعتماداً على نسبة كل عملة من هذه العملات في التجارة الخارجية السورية، وتم فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الذي كان له نتائج ايجابية أولها، حفاظ الليرة السورية على عدم تقلبها وفقدانها لبعض قيمتها من جراء الأزمة التي ألمت بالدولار، فالدولار تخلى عن عرش مملكته النقدية، هذا ما أكده د. حيان سلمان حول حقيقة سعر صرف الليرة السورية المعتمد، والمتذبذب أحيانا بين الصعود والنزول، وبين التلميحات الحكومية بين الحين والأخر التي تشيع ضرورة تخفيض سعر صرف الليرة السورية.

تحرير التجارة الخارجية.. هل هو قاطرة للنمو؟ د. الحمش: التحرير قبل التمكين خطر جسيم!

تصدى د. منير الحمش في الندوة الأخيرة لجمعية العلوم الاقتصادية السورية لموضوع تحرير التجارة من حيث شروطه وأبعاده، وتوقف مطولاً عند هذا التحرير، وإمكانية اعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي..

شايلوك.. يأتينا من جديد (4)

لتوطيد دعم الجماعات اليهودية التي انقضت على فلسطين لإقامة الكيان الصهيوني عملت البنوك اليهودية في البلدان الأوربية على افتتاح فروع لها في مصر لتسهيل تحويل أموال الجماعات اليهودية بمصر إلى فلسطين. كل من فرع البنك الأنجلو فلسطيني الذي أسس عام 1902 بإشراف الترست اليهودي الاستعماري– شركة فلسطين المحدودة التي تأسست عام 1922– شركة الرهونات العامة لفلسطين التي تأسست منتصف الثلاثينات– بنك الخصم الفلسطيني المحدود الذي تأسس عام 1935، كانت كلها تعمل في مصر مباشرة أو من خلال وكالة بنوك أجنبية يتمتع رأس المال اليهودي بنفوذ واسع فيها مثل «بنك أوف أثينا– البنك الأهلي– البنك البلجيكي والدولي– البنك التجاري للشرق الأدنى– بنك زليخا». وتدعمت نشاطات تلك البنوك (وكانت المراكز الرئيسية لمعظمها في تل أبيب) عقب الأزمة الاقتصادية العالمية وحتى الحرب العالمية الثانية. وشجعت رأس المال اليهودي على الهجرة من مصر إلى فلسطين.

الافتتاحية: المواجهة جارية..

منذ صدور الافتتاحيتين السابقتين (المواجهة على جبهتين) و(المواجهة الشاملة) وحتى اليوم.. تأكدت من خلال الوقائع والأرقام والاتجاهات المحتملة لتطور الأزمة الرأسمالية العالمية التي تسير اقتصادياً ومالياً نحو طريق مسدود بشكل متسارع..

تغيرات التجارة الخارجية :نمو الاحتكارات وتآكل القطاع العام

تغير اتجاه الميزان التجاري السوري من الفائض إلى العجز منذ عام 2003، فازدادت وارداتنا بنسب كبيرة مقارنة بالصادرات وأصبح لقطاع التجارة الخارجية  سمتان ثابتتان منذ عام 2003 أولهما زيادة حصة الواردات مقابل الصادرات، وثانيهما زيادة حصة القطاع الخاص، مقابل القطاع العام..

الموجز الاقتصادي.. التجارة الخارجية

في سياق التوجهات الجديدة في ظروف التجارة الخارجية التي فرضتها الأزمة السورية، والتي تفرض تغييراً في الوجهة والعلاقات الاقتصادية من جهة، وتفرض البحث عن حلول نوعية في وسائل الدفع والتبادل تظهر خطوات فعلية ...

الأزمة وقطاع التجارة الخارجية

منذ عام 2005 والتجارة الخارجية في سورية شهدت تغيرات وانعطافات كبرى، وأعلنت استراتيجية التحرير التامة وكل ما يلزم لدخول منظمة التجارة العالمية كهدف. وتغيرت التجارة السورية وهيكلها تغيرات مهمة، وأصبحت سماتها ميلها باتجاه الواردات على حساب الصادرات، ميلها باتجاه القطاع الخاص على حساب القطاع العام. بالإضافة إلى حصة أكبر للمواد الوسيطة ونصف المصنعة، ولكن بتسارع نمو أكبر للمواد الاستهلاكية، والغذائية منها تحديداً.

شركة التوكيلات الملاحية في بطن الحوت!!

أحدثت الشركة العامة للتوكيلات الملاحية في عام 1969، لكي تكون حلقة مكملة لمنظومة قطاع التجارة الخارجية، ولكي تتولى خدمة البضائع المستوردة والمصدرة من  القطاع العام والخاص.

وبعد استقرار أوضاعها خلال العقود الثلاثة الماضية، رفدت خزينة الدولة بعشرات المليارات، إلى أن تم إصدار المرسوم رقم /55/ لعام 2002 الذي يقضي بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات شريطة استقدام خطوط ملاحية جديدة للوكالات الخاصة.