عرض العناصر حسب علامة : اقتصاد السوق الاجتماعي

بصراحة لا تخافوا من اقتصاد السوق والتشاركية!

«لا تخافوا من اقتصاد السوق والتشاركية»، عبارة قد طرحت في مؤتمر اتحاد دمشق من قبل أحد الحاضرين في المنصة الرئيسة، خلال رده على مداخلات بعض النقابيين أعضاء المؤتمر

الليبرلية الاقتصادية والسلم الأهلي!

تشهد الأزمة السورية لحظة حرجة، تتمثل بخطر الاقتتال الأهلي الناجم بشكل مباشر عن اصطفافات تبدو شديدة التباين بين مؤيد ومعارض، مع لواء الطائفية المرفوع، بداية بشكل مبطن، وحاليأ بشكل واضح وجلي في خطاب وموقف السوريين، وفي أبواق إعلام الطرفين لتطغى المفردات والإشارات و الحوادث الطائفية المتفرقة والفردية بداية، والممنهجة لاحقاً، وتحدد شكل الصراع لدى الأغلبية الشعبية، حتى أصبحت  الحرب الأهلية نقطة محورية تنطلق منها كثير من المواقف المتعلقة بحل الأزمة، وأصبحت  بالمقابل استعصاء يتطور بعفوية نتيجة العنف، ونتيجة الرؤى المغلوطة.

 

تواصل المؤتمرات العمالية في دير الزور.. السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية ودورها التخريبي!

هل حققت السياسات الاقتصادية الاجتماعية للحكومات السابقة تنمية وعدالة اجتماعية، أم أنها قامت بدور تخريبي لاقتصاد الوطن وللمجتمع بعماله وفلاحيه وسائر مواطنيه وخاصة في القطاع العام وأوصلتنا للأزمة العميقة التي نعيشها؟ لندع الوقائع والمطالب تتكلم في القطاع العام أولاً، ونطالب بالمحاسبة العلنية لهم ولقوى الفساد التي تساندهم ثانياً.

تعقيباً على د.غسان طيارة

لا تهمنا التفاصيل الكثيرة التي ذكرها الدكتور طيارة بدقة طالما أن المبدأ كان موجوداً، والنية قائمة على استثمار تلك الشركات، تعددت الطرق والتفاصيل وكان الهدف واحداً، إطلاق رصاصة الرحمة على جزء هام من القطاع العام الصناعي لأهداف غير معلنة بشكل صريح وواضح.

الفساد تحت يافطة القانون .. إلى متى؟

رغم كل ما صدر من تشريعات وقوانين بهدف تشجيع الاستثمار مازالت هناك عقبات كثيرة أمام المستثمرين، وهذه العقبات ليست في القوانين أو في التشريعات، وإنما هي في مافيا الفساد التي تقف في وجه أي استثمار إنتاجي من خلال إخضاع القرارات والقوانين لإرادتها، بل وإخضاع القضاء أيضاً، وهذه المافيا تختفي خلف أسماء وشركات وهمية لا وجود لها، ومكاتب لا علاقة ليافطاتها بما يمارس في داخلها، تتمترس في مواقع إدارية ومناصب حكومية وتمارس فجوراً ونهباً منظماً للوطن وقد تمادت مؤخراً وقوي ساعدها وشكلت حلفاً حقيقياً من خلال الانفتاح الاقتصادي، واقتصاد السوق الاجتماعي.

ماذا تقول يا صاحبي وجهات نظر

● دون غوص في التفصيلات، ومن غير سعي وراء التنظير والتخمينات، وبعيداً عن جموح الخيال إلى عالم التصورات والتهويمات، ثمة تساؤلات كثيرة وهامة ومشروعة، تجهر بها ألسنة الناس صباح مساء، من أبرزها وفي مقدمتها الأسئلة التالية: أين نحن؟

بعض دروس انهيار الاتحاد السوفيتي نجحت الإصلاحات وانهار الاتحاد السوفيتي تحت غطاء التوجه لاقتصاد السوق

 - إنّ أحد أهم نقاط الضعف في المنظومة السوفيتية كان عدم الانسجام الكبير بين السلطة والملكية. لقد امتلك الناس الذين قادوا الاتحاد السوفيتي، في واقع الحال، سلطة كبيرة، بل مطلقة عملياً، أداروا وتصرفوا بخيرات بلادنا، لكنّهم لم يملكوا هذه الخيرات بأنفسهم، بل إنّهم لم يحوزوا على الملكية الخاصة. لقد كان مستوى حياة قادة البلاد (في المعنى الواسع لهذه الكلمة) أعلى من مستوى حياة بقية أبناء الشعب، لكنّه أدنى بكثير من مستوى حياة قادة البلدان الأجنبية. لم تكن سيارة "الفولغا" السوداء بمستوى «المرسيدس». ولم يعادل البيت الصيفي في ضواحي موسكو الفيلا في جزر المحيط. كما أنّ أعضاء النخبة الحزبية استخدموا البيوت الصيفية وبيوت الراحة، والطائرات، والسيارات، وغيرها، طالما كانوا يمارسون مهامهم في المناصب العليا.

مشروع موازنة 2007 ورق... وأرقام... وأحلام...

يستنتج المتتبع لموازنات الحكومة السورية عاماً بعد عام بأن الأرقام تتضخم وتكبر ورقياً في حين أن الواقع يتقلص وينكمش فعلياً، الأرقام تزيد، لكن نتائجها متواضعة جداً، ولا شيء يتغير نحو الأفضل، وتسقط في النهاية تصريحات الحكومة المدوية أمام أصغر أرقام الموازنة، تلك الأرقام الكبيرة التي تطل علينا في بداية العام توحي للوهلة الأولى بأن الفرج آت لا محالة، وأنها مفتاح حل المشاكل، ولكن ما إن تأتي نهاية العام حتى يشعر الناس بالعكس تماماً، فالأرقام الكبيرة فقدت معناها والأمور عادت كما كانت عليه دائماً، والوعود التي تقطعها الحكومة على نفسها تتبخر لأسباب مجهولة ويبقى لنا الأمل بأن عاماً آخر سوف يأتي بالجديد لكن دون جدوى.

الأجور بين تجاذبات الأطراف الثلاثة (الحكومة ـــ أرباب العمل ـــ النقابات)

عند كل ارتفاع جديد للأسعار يكثر الجدل حول ضرورة زيادة الأجور للعمال في القطاع الخاص والعام ليستطيع العامل في كلا القطاعين أن يؤمن متطلبات الوضع المعيشي الذي يزداد سوءاً مع كل ارتفاع جديد للأسعار، حيث يدخل الأطراف الثلاثة المعنيين بسوق العمل (الحكومةـ أرباب العمل ـ النقابات) في جدل طويل كل طرف يستخدم حجته لضرورة الزيادة أو عدم أحقية الزيادة، ويعيش العامل إزاء هذا الجدل البيزنطي والذي تكون نتائجه كارثية على العامل لأنه الطرف الأضعف، والذي لايستطيع أن يؤثر في الوقت الحالي........

نقد «نقد» السياسات الاقتصاديّة من الاقتصادي والاجتماعي إلى السياسي.. والعكس صحيح!

في الحصيلة النهائيّة، السياسة هي «المسكوت عنه» في نقد عملية التحوّل الاقتصادي المتبّعة في سوريّة. هذه الحصيلة هي التي «حرفت» هذا التحقيق عن التساؤل الذي انشغل في البحث عن إجابات له، وهو: ما هي الانتقادات التي قد توّجه إلى الإعلام الاقتصادي، الحكومي والحزبي والخاص، في نقده لعملية اللبرلة التي تتابع فصولها. فقد تكفّلت الرغبة في البحث عن إجابات نفترض أنّها «أساسيّة»، في الوصول بنا إلى السياسة.

No Internet Connection