أكثر من نصف الشعب السوري بين نازح داخل البلاد ولاجئ في الإقليم

3,5 ملايين لاجئ في تركيا التي تضم أكبر تعداد من اللاجئين السوريين في الخارج، بينما يشكّل اللاجئون في لبنان نسبة 13.4% من السكان، وتعداداً قارب المليون، بينما يشكل اللاجئون السورين نسبة 6.5% من سكان الأردن... وهؤلاء هم اللاجئون المسجلون رسمياً، بينما الأعداد أكبر فيما لو تم إحصاء اللاجئين غير المسجلين. حيث تشير التقديرات إلى أن 73% من اللاجئين السوريين في لبنان البالغين من العمر 15 عاماً وما فوق لا يملكون إقامة قانونية، ما يعني أن فرصهم في التعليم والعمل محدودة، ويعملون في وظائف غير رسمية وخطرة ومتدنية الأجر.

في تركيا يعيش 46% من اللاجئين السوريين دون خط الفقر، ويرتفع هذا المعدل إلى 73% من اللاجئين في لبنان، و78% في الأردن. أما في مصر فيعيش 69% من اللاجئين دون خط الفقر. ما يعني: أن قرابة 3 ملايين من هؤلاء اللاجئين في الإقليم يعيشون على دخل أٌقل من 1.9 دولار يومياً... وهو حال جميع الأسر السورية المعتمدة على العمل بأجر وفق الأجور الوسطية السورية داخل البلاد، وتحديداً الأسر التي فقدت منازلها، وتعيش بالآجار، وفقدت أراضي ومزارع أو ورشاً ومصالح، وخسرت استقراراً سابقاً، لتعتمد على العمل بأجر في مناطق النزوح.

سكان المخيمات من اللاجئين السوريين في الإقليم يقارب عددهم: 286 ألف لاجئ وأقل من 6% من مجموع اللاجئين. ورغم تدهور ظروفهم وتحديداً في فصل الشتاء إلا أن التقديرات تشير إلى أن سكان المخيمات قد يكونون أفضل حالاً من سكان التجمعات غير الرسمية التي لجأ إليها السوريون، وهو الحال في لبنان تحديداً، حيث لا توجد مخيمات للاجئين.

الأطفال هم الأكثر تضرراً من جوانب الحرمان المختلفة، ففي مجتمعات اللاجئين التي جرى تقييمها في الأردن، بلغت نسبة الأطفال السوريين الذين يعانون من الفقر النقدي، ومتعدد الأبعاد أكثر من 81% من بين الأطفال الذي أعمارهم أقل من سنة وصولاً إلى 5 سنوات، و50% من الأطفال الذين أعمارهم بين 6-17 سنة، وسجّلت حالات حرمان عالية في مجالات الصحة والتعليم للأطفال.

خلال عامي 2017-2018 سجّلت سورية عودة 2,1 مليون شخص إلى مساكنهم الأصلية: 721 ألف في عام 2017، وحوالي 1,4 مليون في عام 2018.

النسبة العظمى من العائدين إلى منازلهم، هي من النازحين داخلياً، بينما عدد اللاجئين العائدين قارب 130 ألفاً، جلّهم من لبنان والأردن. ولكن هذه العملية لم تستمر في عام 2019 بل ارتدت... إذ إن اتفاقيات الهدن في عامي 2017ـ 2018 وما ترافق معها من تحسن في الوضع الاقتصادي، واستقرار نسبي في مستوى الأسعار، وعودة بسيطة للنمو، جميعها كانت حوافز لعودة خجولة توقفت مع التدهور الاقتصادي، ومع عدم استكمال الحوافز.

وبالمحصلة، رغم عودة مليوني نازح إلى مناطق محددة وقابلة للسكن، فإن مجمل عدد النازحين لا يزال 6,4 ملايين إذ ازداد عدد النازحين داخل إدلب، وفي المنطقة الشمالية الشرقية. بينما لم تستطع البنى التحتية والخدمات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في ريف دمشق وحلب وحمص ودرعا والرقة ودير الزور أن تسمح بعودة سكانها، سواء من المدن سورية الأخرى أو من الخارج...

لتحميل العدد 992 بصيغة PDF