ماذا تقول أرقام الغذاء المتضاعفة في 2016؟!

2016 ليس العام الأول الذي تضاعفت فيه أسعار الغذاء والمشروبات، فحتى الأرقام الرسمية تشير إلى أن الارتفاع السنوي الوسطي لمكون الغذاء والمشروبات غير الكحولية قد بلغ 120% خلال الفترة بين 2011-2015. 

اللحوم- البيض- الجبن

ارتفعت أسعار مكونات الغذاء المحلي جميعها، بنسب متباينة، وكانت أشدها ارتفاعاً، السلع المنتجة محلياً، ولكن المعتمدة على تكاليف مستلزمات  مستوردة، مثل الأعلاف في حالة إنتاج اللحوم والفروج والبيض، وهي أكثر العناصر ارتفاعاً، بنسبة 200% للحوم، و150% للبيض خلال 2016.

أما بالنسبة للمنتجات الحيوانية أي الأجبان والألبان فقد ارتفعت بنسبة 68%، وهذا الارتفاع الذي يصنف أقل أنواع المكونات ارتفاعاً، يعود إلى الوفرة في أنواع متباينة الجودة في السوق السورية من الحليب والأجبان والألبان، والتي تخفض التكاليف، عبر عملية تدهور النوع، بسبب إمكانيات الغش العالية في هذا النوع من المنتجات المحلية، ويتضح هذا من سعر الحليب واللبن ذي النوع الجيد والذي تضاعف خلال عام.

أما بالمقارنة مع الأسعار العالمية، فإن سعر لحوم الأبقار عالمياً 4 دولار للكغ، وحوالي 2100 ليرة، والسعر المحلي أعلى بنسبة 66%، أما سعر لحوم الأغنام العالمية فتبلغ 2،7 دولار للكغ، وقرابة 1400 ليرة، والسعر المحلي أعلى بنسبة 257% وهو أعلى ارتفاعاً عن السعر العالمي ويشير إلى حجم أرباح تصدير وتهريب الأغنام السورية، ذات النوع الأفضل. ونهاية، تبقى كلفة الفروج والبيض في سورية، أقل من الأسعار العالمية، ولكن بنسبة لا تتجاوز 12%، حيث كغ الفروج الحي عالمياً يعادل 1250 ليرة.

الأرز يسبق السكر احتكاراً

ارتفعت أسعار السكر بنسبة 94% تقريباً، خلال عام 2016، بينما ارتفعت أسعار الأرز، الذي يحدد تكاليف الحبوب بنسبة 181%،  على الرغم من أن أسعار الأرز عالمياً لم ترتفع خلال هذا العام إلا بنسبة: 0،68%، بأقل من واحد بالمئة تقريباً، بينما أسعار السكر ارتفعت بنسبة: 40% عالمياً بشكل تقريبي خلال العام الماضي. ما يشير إلى أن حجم الربح الاحتكاري في أسعار الأرز أعلى منها في أسعار السكر، وتدل على هذا مقارنة السعر المحلي بالسعر العالمي، حيث السعر المحلي للأرز أعلى من السعر العالمي، للأرز التايلاندي بنسبة 112%، بينما السعر المحلي للسكر في نهاية 2016 أعلى من السعر العالمي بنسبة 77%.

القهوة والشاي 

ارتفاع 50% عن السعر العالمي

كانت بعض السلع المستوردة أقل ارتفاعاً من سلع أخرى، مثل الشاي والقهوة التي ارتفعت أسعارها بنسبة: 65% للشاي، و86% للقهوة، ويعود هذا إلى مرونة الطلب نسبياً على هذه السلع، وإمكانية تقليص الطلب عليها، مع ارتفاعها، مما يخفف من إمكانية رفع سعرها الاحتكاري. وبالمقارنة مع السعر العالمي فإن سعر الشاي المحلي أعلى بنسبة 65% على الأقل من السعر العالمي الذي يقارب 3،2 دولار، وحوالي 1700 ليرة للكغ. أما القهوة فإن سعرها المحلي أعلى من السعر العالمي بنسبة 51%، حيث يقارب بسعرها العالمي 1800 ليرة بمعدل 3،5 دولار للكغ.

الزراعة المحلية

 تنافس الاستيراد ارتفاعاً

أسعار الخضار والفواكه المأخوذة من أسعار المنتجات المحلية بأغلبها، ارتفعت بمستويات أعلى من مستويات بعض السلع المستوردة، أي كأنها كانت أكثر مواكبة لارتفاعات سعر صرف الدولار، من السلع المستوردة، وفي حالة الخضار والفواكه فإن الارتفاع لا ينجم عن مكونات مستوردة، بل ينجم بالدرجة الأولى عن ارتفاع تكاليف السقاية، والسماد، والنقل، وجميعها مربتطة بالرفع الحكومي للأسعار، وبهيمنة السوق السوداء على جزء هام من المواد الحكومية الموزعة. كما ارتفعت أيضاً أسعار البذور، والأدوية، والعبوات، وهي مرتبطة نسبياً بتغيرات سعر صرف الدولار. وبالطبع فإن هذه الأسعار المرتفعة للخضروات والفواكه المنتجة محلياً، لم تعد بكاملها للمزارعين، بل لمحتكري التجارة الداخلية والخارجية للإنتاج الزراعي المحلي في أسواق الهال السورية، حيث كانت أسعار الشراء من المزارعين في حالتي التفاح والبرتقال، على هامش سعر التكلفة. بينما السعر العالمي للبرتقال في نهاية عام 2016 بلغ 1،14 دولار للكغ، أي حوالي 590 ليرة للكغ، على سبيل المثال ما يشير إلى أرباح التصدير الاحتكارية، مقابل تراجع عوائد المزارعين، وارتفاع الأسعار المحلية.

الزيوت المحلية بالسعر العالمي والمستوردة أغلى

الزيوت ارتفعت بنسبة 181%، وهي مكونة من وسطي سعر زيت الزيتون المحلي، وسعر الزيت النباتي المستورد، وبينما سعر زيت الزيتون الصافي العالمي  يقارب 3،8 دولار للكغ، أي حوالي 1900 ليرة، فإن سعر الكغ المحلي، يقارب 1800 ليرة. بأسعار من مادة ذات إنتاج فائض تقارب السعر العالمي. أما الزيت النباتي المستورد: إذا ما أخذنا زيت عباد الشمس، حيث سعر اللتر يقارب 850 ليرة، فإن السعر العالمي  للتر يبلغ 0.1 دولار، أي حوالي 520 ليرة سورية، بنسبة ارتفاع: 63%.

لمحت الحكومة إلى رفع سعر الخبز، ولكنها لم تقدم على هذه الخطوة في هذا العام، على العكس من العام الماضي، والخبز الموزع حكومياً، هو المادة الوحيدة التي لم يرتفع سعرها في عام 2016، بينما استمر مستوردو السلع الغذائية الأخرى، ومحتكرو توزيعها في جني أرباح ارتفاعات الأسعار، الربح من السلع التي لا يستطيع السوريون أن يتخلوا عن استهلاكها طالما أرادوا البقاء فقط..