الدولة تستورد للسوق..

أي أن المسألة تتعلق بالموارد بالدرجة الأولى، وبالقرار بأن مؤسسات الدولة العامة، يجب أن ألّا تتوسع في عمليات تجارتها الخارجية، وفعاليتها وحصتها الاقتصادية من السوق، حتى لا تقلص من حصة قوى السوق الكبرى، وتنافسهم على مرابحهم! بينما إذا ما كانت تلبي طلب السوق، فإنها تبدي قدرات على تجاوز العقوبات، والاستيراد، وإلى ما هنالك.. فأن تستورد لصالح السوق، هو تقديم خدمة لها، وليس منافستها، بينما الاستيراد لحاجات المؤسسات العامة فتقوم به السوق!

تخطط المؤسسة لعام 2017 لاستيراد إطارات بقيمة 287 مليون ليرة تشمل 1189 إطار شاحنة بقيمة 222 مليون ليرة وقطعاً تبديلية بقيمة 33 مليون ليرة، إضافة إلى مبلغ 31 مليون ليرة نفقات تقع تحت هذا البند، في حين خصصت مبلغ 258 مليون ليرة للفترة ذاتها قيمة مشتريات داخلية للسيارات.

ورغم أن مستوردات التجارة الخارجية، حتى الشهر العاشر من 2016 لا تتعدى نسبة 1.2% بالقياس إلى المستوردات السورية في عام 2015، إلا أن أغلبها مستوردات لصالح القطاع الخاص، وليس للجهات العامة والشركات..