أثرياء الخليج.. يزدادون فقراً بعد الضربة!!

1 ـ تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي، لأن معظم الدول المصدرة للنفط تعتمده في حساباتها، مما يؤثر على عائداتها.
2 ـ توقع إقدام الشركات العالية التي كانت ترغب في استثمار أموالها في البلدان العربية تأجيل تنفيذ خططها مما سيؤثر على الإيرادات التي كانت ستحصل عليها الحكومات.
3 ـ قد تؤخر الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في حقول النفط والغاز في المنطقة العربية تنفيذ قرارها. مع العلم أن حجم الاتفاقات التي وقعتها العربية السعودية في هذا المجال يبلغ نحو 25 مليار دولار.
4 ـ تأثر السياحة العربية ، حيث كان يؤم منطقة الشرق الأوسط نحو مليون سائح سنوياً.

وفي تقرير أولي عن الأسواق الخليجية أن خسائرها بلغت نحو 16.8 مليار دولار، وقد تراجع مؤشر سوق المال السعودي يوم 18 أيلول الماضي بنسبة 8.3%ن ويقول مدير معهد «بخيت» للاستثمارات المالية في الرياض أن سوق المال السعودي تكبدت خسائر يومية منذ تفجيرات نيويورك وواشنطن بلغت 5.3 مليار دولار من أصل 70 مليار في العاشر من أيلول.
أما سوق الكويت للأوراق المالية التي تحتل المرتبة الثانية في العالم العربي فقد خسرت 8.2% في المبادلات يومي 15 و16 أيلول، أي نحو 25 مليار دولار. ووفق تغيرات المعهد المذكور فإن مجموع خسائر أسواق المال الخليجية بلغت نحو 10% من قيمة رؤوس أموالها القدرة بنحو 168 مليار دولار، أي أن حجم الخسائر هو نحو 16.8 مليار دولار.
وتقول «شان باري» المديرة التنفيذية لدائرة تطوير الأعمال الدولية في مؤسسة «فيديليتي أنفستنتس» إذا كانت الأزمات التي تعرضت لها الأسواق المالية والبورصات العالمية قد ألحقت خسائر بالأموال العربية ، بما لا يقل عن 150 مليار دولار، وخفضت حجم هذه الأموال إلى نحو 750 مليار دولار، فإن الأزمة الناجمة عن تفجيرات نيويورك وواشنطن يتوقع لها أن تخفضها مرة ثانية إلى أقل من 600 مليار دولا، وتبرز المخاطر أكثر كون معظم هذه الاستثمارات العربية موظفة في الأسواق المالية والعقارات في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن سندات الخزينة الأمريكية.

توطين الاستثمارات
إن بعض الدراسات تقدر أن الاستثمارات السعودية وحدها في الخارج بأكثر من 200 مليار دولار، وقدرت خسائرها الأولية بنحو 28 مليار دولار، بسبب تراجع الأسواق العالمية وإغلاق البورصات في الولايات المتحدة.
أما الكويت فتقدر حجم استثماراتها في الخارج بنحو 150 مليار دولار، ويتوقع أن تكون خسائرها بنسبة لا تقل عن 6% أي ما يعادل 9 مليارات دولار، كما أن القطريين خسروا من قيمة استثماراتهم في الأسهم الأمريكية، وقدر مستثمر الأسهم القطري محمد الكبيسي حجم هذه الخسائر بما لا يقل عن 50%.
وبشكل عام يقدر المراقبون الخسائر الأولية للمستثمرين العرب بما لا يقل عن 200 مليار دولار، وهذا الرقم مرشح للارتفاع بعد العدوان الأمريكي على أفغانستان وانعكاساتها على الاستثمارات المالية بمختلف جوانبها.
ولهذه الأسباب كلها أخذت ترتفع مجددا ًدعوات خبراء المال والاقتصاد العرب لتوطين الاستثمارات العربية ، ويستشهد هؤلاء الخبراء بنجاح سوق الإمارات المالية في تجنب الخسائر التي تعرضت لها الأسواق العربية الأخرى لاعتمادها على الشركات المحلية.

أهمية قيام منطقة التجارة العربية الحرة
من الطبيعي أن يتعرض الاقتصاد العربي، كغيره من الاقتصادات الأخرى للتفاعل سلباً أو إيجابا ًمع التطورات الدولية، ونتائج الحساب الجاري لميزان المدفوعات تعكس تطور توازن الاقتصاد العربي مع العالم الخارجي.
ونظراً للانكشاف الكبير للاقتصادات العربية على الخارج ومع ازدياد خطورة ذلك مع ظرف العولمة وتحدياتها، برزت بشكل واضح أهمية قيام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى كتكتل عربي يستطيع مواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية. ويقول خبراء المال أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد مضي نحو ثلاث سنوات ونصف على قيام هذا التكتل وتطبيق نسبة إعفاءات من الرسوم الجمركية تصل إلى 40% على أن ترتفع النسبة تدريجياً 10% سنوياً بحيث يتم التحرير الكامل بنهاية سنة 2007 على أمل تحقيق سوق عربية واسعة تزيد قيمة تجارتها الخارجية عن 300 مليار دولار سنوياً، وبناء على رغبة من حكومات الدول العربية في تسريع عمليات التنفيذ، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه الأخير بالقاهرة تقريب موعد التحرير الكامل على نهاية سنة 2005.