عرض العناصر حسب علامة : تحرير التجارة

· د. الحمش: تحرير التجارة سيؤدي إلى إغلاق أبواب العديد من المعامل.

· د. سلمان: الكلفة الاجتماعية للانضمام إلى «WTO» ستكون عالية جداً.

· القلاع: الأسعار العالمية للمحاصيل الزراعية ستنعكس سلباً على الأمن الغذائي المحلي.

تعتقد الحكومة السورية أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية «WTO» من شأنه أن تجنب سورية أية حالة حصار قد تفرض عليها من جانب الولايات المتحدة، بعد الاختلال الإقليمي الذي حدث في منطقة الشرق الأوسط، على أثر الاحتلال الأمريكي للعراق، وما أحدث ذلك من تداعيات قد تضع سورية على الدريئة الدولية على خلفية اتهامها بدعم المسلحين في العراق والتدخل في الشؤون اللبنانية.

ربما من الصعب التكهن بمدى صوابية الحسابات السياسية لدى سورية، خاصة وأنها أخرجت عنصر الاقتصاد من معادلتها المذكورة، وهي في طريقها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ولكن يبقى السؤال الهام، هل بنية الاقتصاد السوري بوضعه الراهن ملائم لمثل هذا الانضمام، وهل سيكون بإمكان السلع السورية أن تنافس في أسواق «WTO» أو أن تحافظ حتى على سوقها المحلي، إذا كان ترتيبها وفق مؤشر التنافسية قد جاء في المرتبة (122) من أصل (155) دولة، وكيف سيكون وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات مع تحرير التجارة وتقليص الرسوم الجمركية في وقت تنخفض معه إيراداتنا النفطية انخفاضاً حاداً، والأهم من ذلك ما هو حجم الكلفة الاجتماعية التي يتوجب على سورية دفعها في واقع يتصف بانخفاض الإيرادات وإلغاء الدعم وإغلاق العديد من المعامل؟

عقد اتحاد الجمعيات الحرفية في محافظة ريف دمشق مؤتمره السنوي الثاني بتاريخ 9/4/2007 في قاعة المركز الثقافي في دوما بحضور الرفيق أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور دعاس عز الدين وبحضور رئيس الاتحاد العام للجمعيات الحرفية إحسان عطايا، وقدم الرفيق عدنان درويش عضو المؤتمر مداخلة هامة قال فيها:

إن الدعوة إلى الاندماج بالاقتصاد العالمي، والالتحاق بالعولمة، دعوة باطلة لأنها، بالمحصلة، تقوم على تغليب مصالح الخارج على المصالح الوطنية. إن هذه النظرة هي الواقعية السليمة، وكل ما عدا ذلك، واقعية متهافتة ورديئة. وعلى هذا، فالرهان على الاندماج بالاقتصاد العالمي وتحرير التجارة الخارجية على أن ذلك يجلب لنا الخير ويحقق لنا النمو والتنمية، هو رهان فاشل.

صدر مؤخراً عن دار الطليعة الجديدة بدمشق كتاب للباحث د. «منير الحمش» بعنوان «الثقافة الاقتصادية بين السياسات الاقتصادية (المعلبة) والمصالح الوطنية والقومية، (نحو نموذج سوري بديل)»..

هل يتناقض الدعم الذي كان يقدم مع نظام السوق الاجتماعي؟

الجواب بالعكس تماماً، إن الدعم هو أحد السياسات التي تستخدمها الدولة للتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية لاقتصاد السوق.

أخفقت المحادثات المستمرة في جنيف منذ ثمانية أيام في التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية تحرير التجارة العالمية، على خلفية تزعم الصين والهند للأصوات الرافضة لما تطرحه الدول الصناعية من شروط لرفع الدعم والحماية عن المزارعين، ولوقوفهما على رأس الدول المعارضة لفتح الأسواق أمام المنتجات المصنعة في الدول الصناعية .

أصبح معروفاً للجميع أن وظيفة سياسة الدعم تصحيح الخلل بين الأسعار والأجور من جهة, ومواجهة الاحتكار في الداخل والخارج وتصحيح الخلل في قطاعات اقتصادية معينة كالزراعة أو التجارة أو الصناعة،