بانتظار برنامج عمل متكامل..

الحكومة الجديدة

بلا بوصلة اقتصادية واضحة

كل ما قامت به الحكومة العتيدة حتى الآن لا يعدو كونه جملة من الإجراءات والقرارات السريعة بل والمتسرعة أحياناً في المجال الاقتصادي، والعزل والتعيين والاستبدال في مجال الإدارة.. قرار من هناك، وإجراء من هناك، بعضها جاء على شكل إجراءات «ضرورية» ذات طابع إسعافي فرضته المرحلة بما تحمله من سخونة متزايدة، وبعضها جاء عشوائياً مرتجلاً لا نعرف كيف سيغطى مالياً و«إيديولوجياً»، وبعضها أتى في إطار ترقيعي ذي صفة مؤقتة، لكن لا أحد يعلم حتى الآن، وقد مضى أسابيع عدة على تشكل الفريق الحكومي الجديد، ما هي الاستراتيجية القادمة كخطة وكبرنامج في مواجهة ما أسفرت عنه السياسات الليبرالية للحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي؟.

ولعل غياب المنهجية وخطة العمل هذه، هو سبب التخبط الذي تشهده القطاعات الإنتاجية والخدمية اليوم، وسبب الفوضى التي تعم الأسواق بصورة متفاقمة، وسبب الانفلات العجيب في مجال السكن والإعمار، وفي مجال التهريب الذي يشهد مستوى خطيراً جداً من النشاط.. وفي مجالات أخرى كثيرة..

الأسئلة كثيرة في ما يتعلق بالسياسات الحكومية القادمة.. هل ستمضي على النهج ذاته التي سارت به نظيرتها المحلولة، أم ستجري انعطافات محدودة أو كبرى في هذا الإطار؟ هل ستضع نصب عينيها تصحيح الأخطاء الشنيعة التي طغت على سلوك سابقتها، أم ستستمر على المنوال ذاته معتبرة كل ما جرى «إنجازات» يجب العمل على تحقيق المزيد منها؟

ربما الأسئلة هنا ليست اقتصادية بل سياسية بالدرجة الأولى.. لذلك فلن نطالب الحكومة بالإجابة عليها.. بل نطالبها ألا تندفع بالسير وفق النهج المنصرم حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود!!.