عماد طحان
فقرة في «نصب واحتيال» مؤيدي العقوبات
يحاول بعض السوريين من مؤيدي العقوبات الأمريكية والغربية أن يبرروا تأييدهم بأنّ تلك العقوبات لا دور لها في تدهور وضع السوريين المعيشي، ويضعون الناس أمام ثنائية وهمية هي «النظام السوري مقابل الغرب»...
المقصود بالثنائية الوهمية هنا هو أنك كسوري مجبر على اتخاذ أحد موقفين: إما أن تقول إنّ العقوبات لا تؤثر نهائياً على الوضع الإنساني والمشكلة بأكملها هي فساد النظام، أو أن تقول العكس تماماً أي أنّ المشكلة ليست في فساد النظام بل هي كلّها في العقوبات...
وممنوع ضمن هذه الثنائية أن تقول الحقيقة الواضحة تماماً: العقوبات والفساد وجهان لعملة واحدة، وأكثر من ذلك فإنّ العقوبات هي مزراب ذهب للفاسدين والمتنفذين والحرامية الكبار داخل النظام لأنها تنشط كل أنواع التجارات غير الشرعية وتساعدهم فوق ذلك على التحكم الاحتكاري المطلق من قبل حفنة من الأشخاص بكل مقدرات البلاد وضمناً بالاستيراد والتصدير، وبالدرجة الأولى بالسلع الأكثر أساسية وضمناً الغذاء والدواء... ويستطيعون عبر هذا التحكم مضاعفة أرباحهم بطرق خيالية... (وهؤلاء أنفسهم بينهم من هو معاقب بالعقوبات الغربية!)
أفراد وكيانات
النصب والاحتيال الذي يحاول من خلاله مؤيدو العقوبات الدفاع عنها هو اتهام كل من يقول كلمة ضد العقوبات بأنه يحاول حماية الأفراد المعاقبين وحماية النظام السياسي...
عملية النصب والاحتيال هذه مرسومة من المنبع، أي من حيث يجري فرض العقوبات، لأنّ العقوبات نظرياً تشمل نوعين من الكيانات، أفراد و(مؤسسات وتعاملات)... العقوبات على الأفراد لا تساهم إلا بشكل ضئيل في تعظيم المأساة الإنسانية، مقابل التأثير الهائل للعقوبات على المؤسسات والتعاملات...
فلننظر باختصار في النوعين:
أولاً الأفراد
حدود الضرر التي تلحق بالأفراد المشمولين بالعقوبات لا تتعدى تجميد الحسابات التي بأسمائهم الصريحة، ومنعهم من السفر إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة. ولكن هل تضع الأسماء المشمولة بالعقوبات ثرواتها في حسابات بأسمائها؟ أم أنّها تمتلك آليات معقدة بالتعاون مع البنوك الكبرى لتغطية أملاكها عبر جملة من الأسماء والشركات الوهمية؟ ما يمتكله المعاقبون من أرصدة بأسمائهم أو أسماء أقاربهم ليست أكثر من «مصروف جيب»، أي بضعة ملايين من الدولارات... في حين أنّ المليارات تدور حول العالم في استثمارات متعددة ومتنوعة ومخفية...
فوق ذلك فإنّ بين الأفراد المعاقبين أنفسهم، من سبق أن أشرنا أنهم تحولوا إلى أهم وأكبر المحتكرين في سورية، بمساعدة العقوبات.
ثانياً: المؤسسات
الضرر الفعلي يأتي بالدرجة الأولى من العقوبات على المؤسسات، من ذلك مثلاً العقوبات على التحويلات المالية وعلى المؤسسات المالية في سورية وكذلك القيود على الأموال الحكومية المجمدة وغيرها من القيود... أحد الأمثلة البسيطة على ذلك، أنّ العقوبات والحصار تؤدي بالسوري إلى خسارة حوالي 10% على الأقل من قيمة الحوالات التي تأتيه من الخارج، وهذا في أحسن الأحوال. والأمثلة بهذا المعنى لا تكاد تنتهي... وسنترك للقارئ فيما يلي بضعة روابط لمواد ودراسات اقتصادية نشرت في قاسيون سابقاً حول تأثير العقوبات.
خلاصة
العقوبات الغربية على الأشخاص هدفها الوحيد هو التغطية على العقوبات على سورية وعلى الشعب السوري... وبين الأشخاص المعاقبين من يستفيد من العقوبات بشكل كبير ويتمنى أن تتعمق، ليس فقط لفوائدها المالية والاقتصادية عليه، بل ولأنّ «وهن نفسية الأمة» هو أحد استهدافات أولئك الذين يسعون إلى عقد صفقات تحت وفوق الطاولة على حساب سورية والشعب السوري للهروب من استحقاقات التغيير...
مواد إضافية للاطلاع:
هل هنالك أي معنى لما يسمى «الإعفاءات الإنسانية من العقوبات»؟
الموافقة على العقوبات... خيانة وطنية موصوفة!
البنزين المستورد لسورية 3 أضعاف العالمي: و(ربح العقوبات) قد يصل 920 مليون دولار سنوياً!
العقوبات و(السلبطة)... مثال من القمح
جريمة سورية في خمس مواد غذائية: السوريون محاصرون من دائرة النفوذ والتجارة الضيقة
