عرض العناصر حسب علامة : الاحتلال الأمريكي

.... هذا وقد أجمع السادة أصحاب  الفخامة والجلالة والسمو على القرارات التالية:

ما تزال الإدارة الأمريكية تؤكد بإصرار أنه لا توجد نذر حرب أهلية في العراق. مائة قتيل عراقي أو أكثر يسقطون كل يوم في شوارع جميع المدن العراقية برعاية ومباركة وأسلحة أمريكية، وهناك مساجد وحسينيات تفجر أو تحرق يومياً بمن فيها من المصلين، وهناك سيارات تفخخ وتنسف في الأزقة وعلى أبواب المنازل والإدارات الحكومية والمعامل والأسواق المكتظة، وهناك حكومة مدعومة بقوة من المحتلين متهمة، وهناك أدلة، بإنشاء فرق سرية للقتل المنظم. ومع هذا يصر المحتلون الأمريكيون الذين بذلوا وما يزالون يبذلون كل ما بوسعهم لدفع العراقيين إلى الاقتتال الأهلي، أنه لا يوجد أي خطر مباشر أو غير مباشر على السلم الأهلي العراقي..

الحقائق لا تعدم...

بالتزامن مع إعدام برزان التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ورئيس محكمة الثورة سابقا عواد البندر يوم الاثنين الماضي تنفيذا للحكم المثير للجدل الصادر بحقهما في قضية الدجيل والذي تنصل منه الأمريكيون مرة أخرى قال رئيس الحكومة الروسي السابق يفغيني بريماكوف إن الرئيس العراقي السابق صدام حسين أعدم بسرعة كي لا يعطى "الكلمة الأخيرة" و"لا يتمكن من كشف معلومات خطيرة حول طبيعة العلاقات التي كانت تقيمها واشنطن مع نظامه، مشيراً إلى أنه لو أتيح لصدام ذلك وقال كل شيء فان الرئيس الأميركي الحالي كان سيصاب بحرج كبير".
وكان بريماكوف الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية، قام بمهمتين سريتين إلى العراق بطلب من الرئيس فلاديمير بوتين قبيل الغزو الأميركي والبريطاني للعراق في آذار 2003.

ما لا يراه العالم هو ان القتال الاساسي في العراق هو ما بين الاحتلال من جهة ومقاومة الاحتلال من جهة ثانية. أما كل اقتتال آخر فهو مختلق.

في تصريحه الأخير، أثار وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، الكثير من الجدل داخل المجتمع العراقي، عندما أكّد أن جملة النفقات المصروفة لإعادة هيكلة الشبكة الكهربائية منذ العام 2003 «كانت كافية لشراء شقة مفروشة بالكامل لكل عائلة عراقية في المنتجعات الفخمة الأوربية!».

قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة «تعرض» على العراق حالياً إبقاء نحو عشرة آلاف جندي بعد إكمال سحب قواتها بنهاية العام، في وقت «حذر» فيه البيت الأبيض «إن الوقت ينفد أمام الحكومة العراقية لتقديم طلب في هذا الاتجاه»..!

في الوقت الذي تتمسك فيه سلطات الاحتلال الأمريكي وحكومة الدمى التي تنصبها في العراق بإتباع المقاربة الأمنية حصراً في التعامل مع ملف عراق ما تحت الاحتلال مع الإمعان في تمهيد التربة للتقسيم الطائفي العرقي هناك باتجاه خمس دويلات لا ثلاثة كما يشاع أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رسميا بدء تطبيق خطة أمن بغداد التي تعتبر الأوسع منذ الاحتلال الأميركي للعراق في آذار 2003، علماً بأنه سبق ذلك إعلان قوات الاحتلال أن الخطة المذكورة ستشمل شن عمليات مداهمة واسعة للأحياء السكنية والمنازل.

نجحت سلطات الاحتلال الأمريكي في إشعال نار الفتنة داخل العراق، والكثير من العراقيين يعرف ذلك، كذلك عمدت سلطات الاحتلال إلى تحقيق عدة جوانب في الفتنة الطائفية العراقية، بما يحقق للإدارة الأمريكية الآتي:

حذرت هيئة علماء المسلمين في العراق البرلمان العراقي من مغبة إقرار قانون النفط والغاز الذي أيدته حكومة المالكي، مؤكدة أن واشنطن ولندن كشفتا عن شراهتهما في الثروة النفطية العراقية الضخمة بعد أن سعتا لإخفاء ذلك طيلة السنوات الماضية.

جدد ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي العزف على وتر مغبة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق قائلاً إن الانسحاب المفاجىء والمتهور من العراق سيكون كارثياً بالنسبة للولايات المتحدة ولحليفتها إسرائيل وأصدقائها في المنطقة، وسيبدد الجهود التي بذلت في الحرب العالمية على الإرهاب، وسيؤدي إلى فوضى وأخطار كبيرة.