مصالح لافارج الفرنسية- السويسرية للاسمنت وداعش تمثل أمام المحكمة!

حيث اشترت الشركة من داعش النفط، وما يلزم من مواد أولية للاستمرار بأعمالها، ودفعت لهم على مرور كل شحنة إلى الخارج. يقول الادعاء: إن لافارج قدمت خلال هذه الفترة حوالي 13 مليون يورو لجماعات مسلحة مختلفة، وبذلك تكون الشركة الكبرى قد مولت نشاطات «لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». المسؤولون التنفيذيون السابقون لمجموعة لافارج في سورية متهمون بـ «تمويل الإرهاب» و«تعريض حياة الآخرين للخطر» في سورية، من بين هؤلاء المدير العام آنذاك برونو لافونت.
ردت محكمة الاستئناف الأولى الدعوى في عام 2019، إلا أن الأمر عاد إلى الواجهة الآن عندما قضت المحكمة الفرنسية العليا الثلاثاء الماضي باستئناف التحقيق بالمسألة، وطالب مستأنفو الادعاء بـ «التحقيق في العلاقة ذات الصلة بين شركة لافارج والعاملين السوريين بموجب القانون الدولي» والتحقق إذا ما تم الاستخفاف بالإجراءات الأمنية الخاصة بالعمال أثناء القيام في عمليات تجارية في منطقة حرب.
جدير بالذكر، أن تقريراً لصحيفة ليبراسيون الفرنسية نشر مقتطفات من تقارير وكالة المخابرات الخارجية الفرنسية، تثبت أن الحكومة الفرنسية خلال الفترة الرئاسية لفرانسوا أولاند كانت على علم بالاتفاق بين لافارج وداعش. في الوثيقة المؤرخة في 26 آب 2014 ومكتوبة باللغة الإنكليزية، وتؤكد لافارج للحكومة الفرنسية أنها ستتابع أعمالها في سورية دون مشاكل، وأنها ستدفع لداعش سعراً متغيراً لكل طن إسمنت حسب الظروف.