خروج القوات التركية من ليبيا عنوان المرحلة

في هذا الإطار، جرت- يومي الثلاثاء والأربعاء 7و8 أيلول- محادثات مشتركة بين وفدين مصري وتركي في العاصمة أنقرة، تطرقت إلى قضية انسحاب القوات التركية والمرتزقة التابعين لها من ليبيا، وفقاً لوسائل الإعلام، وقال مصدر لوكالة «تاس» الروسية دون ذكر اسمه، بأن «الجولة الثانية من المحادثات كانت تهدف إلى تحليل مدى جدية نوايا أنقرة ودرجة استعدادها لتحقيق انفراج».
وفي يوم الخميس التالي، جرى اجتماع بين رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ووزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو ووزير الدفاع خلوصي أكار في أنقرة، ليقول المشري، بأن مسألة وجود القوات التي جاءت بناء على اتفاقات قانونية وشرعية على حد تعبيره تحددها السلطات الليبية «المنتخبة»، وقد انعكس ذلك سياسياً عبر توقيع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بنفس اليوم لقانون إجراء الانتخابات الرئاسية في كانون الأول، رغم رفض المجلس الأعلى للدولة لهذا التشريع وما يحتويه من تفصيلات.
وبين هذا وذاك، دخلت واشنطن يوم الجمعة على خط التناقضات بشكل مباشر بتصعيدٍ تحريضي يحفّز السلوك التركي، عبر ادّعاء واتهام من نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيفري ديلورينتيس، لبعض الدول «بتزويد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر شرقي ليبيا بالأسلحة والأفراد» مصحوباً مع بعض الديباجات الأمريكية التقليدية بحرصها على معاناة الشعوب والحرية، مما يعطي تركيا ذريعة لاستمرار تشددها حيال مسألة خروج قواتها، وما يسببه الأمر من عراقيل.
في المقابل، تلعب الجزائر دوراً وسطاً وعقلانياً، يسعى للحفاظ على العملية السياسية ونجاحها، وقال وزير خارجيتها رمطان العمامرة يوم الأحد، بأن بلاده «تؤيد خروج كل القوات الأجنبية منها، للتأكد من أن الانتخابات ستجرى دون تأثير أجنبي ... على أن يكون خروجاً منظماً وليس فوضوياً».