«تايوان» ملفُ آخر من مخلّفات العبث الأمريكي

في فترة الحرب الباردة، وعلى الرغم من معارضة واشنطن الشديدة، صدر القرار رقم 2758 لعام 1971 عن هيئة الأمم المتحدة والذي يقضي بأحقية جمهورية الصين الشعبية في مقعد «جمهورية الصين» كما تُسميها سلطات تايوان، ليشكّل هذا القرار، مع عدد من الاتفياقات الأخرى، قاعدة قانونية ودستورية على المستوى المحلي الصيني وعلى المستوى الدولي، بأحقية جمهورية الصين الشعبية على إدارة إقليم تايوان بوصفه جزءاً من البلاد. عمدت واشنطن منذ ذلك الحين على تغذية التيارات والأحزاب الانفصالية داخل تايوان، الذين يُعرفون بـ«التحالف الأخضر» بقيادة «الحزب الديمقراطي التقدمي» مع حزبين آخرين، في مواجهة «التحالف الأزرق» والذي يسعى إلى التعاون مع بكين. وترجع واشنطن بتدخلاتها تلك إلى اتفاقيات موقعة بينها وبين حكومة «جمهورية الصين» في تايوان بعد الحرب العالمية الثانية ومنها اتفاقية «الدفاع المشترك» التي مكنت واشنطن من خلالها على تدريب القوات المسلحة في تايوان وتزويدها بالسلاح، بالإضافة إلى نشر قوات بحرية أمريكية قرابة سواحلها.

انتخابات جديدة

جرت يوم السبت الماضي انتخابات رئاسية للحكومة التايوانية، وكان يتنافس عليها بشكل أساس الرئيسة السابقة «تساي إينغ وين» عن «الحزب الديمقراطي التقدمي» والتي تدعو إلى الانفصال تماماً عن جمهورية الصين الشعبية وإعلان تايوان بلداً مستقلاً عنها ومُعترفاً بها دولياً، والمُرشح «تساي إينغ وين» من «الحزب القومي الصيني» والذي يدعو إلى التقارب مع بكين والحوار معها نحو إيجاد توافقات ضمن إعلان «الصين الموحدة» والذي يقضي بأن تايوان إقليم تابع لجمهورية الصين الشعبية بإدارة ذاتية. جرى فيها فوز «تساي» بنسبة 57,3% كما أُعلن.

التدخل الأمريكي مُعلن

فور ظهور النتائج، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيانٍ أن الولايات المتحدة تهنئ فوز «إينغ-وين» وتهنئ تايوان لإظهارها بأنها نموذجٌ يحتذى به للـ«ديمقراطية» في المنطقة، في الوقت الذي أقرت به واشنطن في نهاية السنة الماضية تدخلها في شؤون تايوان علناً حينما تضمن مشروع ميزانية واشنطن للدفاع لعام 2020 بندين يتعلقان فيها وبهونكونغ أيضاً دعماً لهما بمساعي الانفصال خلف عباءة «الديمقراطية» الأمريكية.

الموقف الصيني

من جهتها أكدت بكين مراراً، بأن تايوان إقليم تابع لجمهورية الصين الشعبية، وأومات باستعدادها على حلّ النزاع عسكرياً إذا لزم الأمر، وهو ما يتفق مع الدستور الصيني والقرار الدولي السابق. وقال المتحدث باسم الهيئة التشريعية الصينية، يو وينزي، «لم يأخذ الجانب الأمريكي في الاعتبار الموقف الثابت الذي أعربت عنه الصين» وأضاف «قضية تايوان شأن داخلي حصري للصين ولا تسامح مع أي تدخل خارجي فيها»
إن موقف الصين حول الحل العسكري، على جديته، إلا أنه يتمثل بوصفه إشارة سياسية، تُذكّر واشنطن على طول الخط بأن هذا الخيار متاح أمامها، ففي حين تسعى بكين إلى الوصول إلى توافق مع تيبيه، فإنها تشترط أولاً وقبل كل شيء بتر يد التدخل والإملاء الأمريكية عن المنطقة أولاً.