الملف النووي الإيراني يمضي إلى التصعيد!
صعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من انتقاداتهم للبرنامج النووي الإيراني ودعوا طهران لإبداء أقصى قدر من الشفافية فيما يتعلق ببرنامجها المذكور.
وأعلن وزير الخارجية الهولندي «برنارد بوت» الذي تترأس بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أنه تم الاتفاق على ضرورة إرسال رسالة واضحة لإيران بضرورة "التعاون وتقديم المعلومات التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
لكن بوت أكد أن الاتحاد الأوروبي -الذي طالما كان عرضة للضغوطات الأميركية- لم يشأ أبدا قطع الجسور مع طهران وذلك برغم «تشاؤمه للتطورات المؤسفة».
وذكر أن الأوروبيين أظهروا «استعدادهم للمساعدة» من خلال تلميحهم لإيران السنة الماضية بإمكانية تزويدها بالوقود النووي مقابل تجميدها نشاطاتها في مجال تخصيب اليورانيوم.
وأضاف بوت «نحن نريد المساعدة في مجال الطاقة ولكننا لا نرضى بتخصيب يورانيوم قد يستخدم لأغراض عسكرية. إنها رسالة قوية على الدول الـ 25 أن توجهها معا».
تصعيد ألماني
من جانبه صعد وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر اللهجة إزاء إيران وقال إن موضوع الملف النووي الإيراني "قد يطرح في مجلس الأمن"، مشيرا إلى اجتماع 13 أيلول المقبل للوكالة الدولية الذرية لبحث آخر تقرير لمفتشي الوكالة في هذا الشأن.
وكان وزير الخارجية الأميركية كولن باول قد أكد أن بلاده تنوي الطلب من الوكالة أن ترفع قضية الملف الإيراني أمام مجلس الأمن.
يأتي ذلك متزامنا مع محاولة إيران طمأنة الاتحاد الأوروبي بشأن برنامجها النووي، معربة عن استعدادها لتقديم الضمانات بأنها لن تستخدم تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية.
واعتبر حسين موسويان، مساعد المسؤول عن الملف النووي الإيراني حسن روحاني، أن تحكم إيران بتكنولوجيا التخصيب يمثل أهم نقطة خلاف بين إيران والدول الأوروبية.
وأوضح موسويان في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن الأوروبيين يعرفون أنه إذا كانت إيران تتحكم بتكنولوجيا التخصيب، فإن لديها القدرة النووية العسكرية «وسيغير هذا المعطيات في المعادلات السياسية».
وأضاف موسويان أن القلق الرئيس لدى الأوروبيين هو اعتقادهم بأنه إذا امتلكت إيران التكنولوجيا لتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5% فيمكنها زيادة مستوى التخصيب «والمضي قدما باتجاه القنبلة الذرية».
لكن المسؤول الإيراني قال إن طهران على استعداد لبناء الثقة وتقديم الضمانات في كون أنشطتها في التخصيب ستكون سلمية دائما، مشيرا إلى أن طهران والدول الأوروبية تبحث هذه المسألة منذ شهرين.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 229