أين ذهبت الأسلحة الأمريكية المرسلة للعراق؟

حسب تقرير جديد على وشك تقديمه للكونغرس الأمريكي بناء على طلب رئيس لجنة الشؤون العسكرية في الكونغرس- جون وارنر: جمهوري من فرجينيا- لا تستطيع سكرتارية إدارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون- ضبط حسابات 14.030 من الأسلحة المرسلة للعراق، متضمنة: مسدسات شبه أوتوماتيكية، بنادق هجومية، قاذفات صواريخ ورمانات يدوية، بدأت بتجهيزها للجيش العراقي مع نهاية 2003.
وارنر الذي طلب هذا التقرير في مايو/أيار «يعتقد أنه من الضروري جداً استمرار إخبار الكونغرس والرأي العام من قبل المراقب العام بشأن القدرات اللوجستية وتجهيزات الجيش وقوى الأمن في العراق، طالما أن هذه المعلومات تمثل عنصراً مهماً في الجاهزية العامة»، حسب المتحدث باسمه.
وحذّر من أن واحداً من كل 25 قطعة سلاح، تم توفيره من قبل الجيش الأمريكي لقوى الأمن العراقية، مفقود. في حين أن أسلحة أخرى لا يمكن الاستفادة منها لنواقص فنية.
ومع مراجعة القدرات اللوجستية ظهر «خطر بارز» يتمثل في أن وزارة الداخلية لحكومة الاحتلال العراقية لن تكون قادرة على توفير دعم لوجستي محلياً في الفترة القريبة القادمة. ويخشى الخبراء من انتشار العنف وحمامات الدم والهيجان المتزايد لتصل إلى المناطق المستقرة نسبياً في العراق.
تشير التحليلات السياسية إلى فشل الحكومة الأمريكية بضبط استخدام الأسلحة المقدمة من قبلها إلى العراق مما يزيد مخاوف من  احتمالات وصولها إلى أيدي العصابات المسلحة، إذ من المعتقد أن هذه الجماعات مسؤولة عن تصاعد وانتشار أعمال العنف منذ غزو/ احتلال البلاد بقيادة الولايات المتحدة، والتي ازدادت حدتها مؤخراً، مودية بحياة أعداد من المدنيين يومياً.
قدّر عدد من العلماء الأمريكيين في شهر أكتوبر عدد قتلى المدنيين في العراق بـ 650 ألف ضحية منذ مارس 2003. بينما أشارت دراسات أخرى إلى مقتل ثلاثة آلاف جندي أمريكي أي أكثر من 2800_ الرقم الرسمي الأمريكي المعلن- في العراق منذ بدء الحرب.
إن مقاتلي المقاومة ومجموعات من «المتمردين» يقومون بحملات عنيفة بهدف طرد القوات المحتلة من البلاد. وفي ظروف فقدان كميات من تلك الأسلحة فمن المحتمل أنها وصلت إلى أيدي تلك المجموعات «التي تكبح جهود إنهاء العنف في البلاد».

■ ترجمة: د. عبد الوهاب حميد رشيد