تحالف كوني جديد لمصلحة «إسرائيل» وبعضويتها
يشكل الاتفاق الأمني الذي أهدته إدارة بوش الآفلة عبر وزير خارجيتها كوندوليزا رايس إلى الكيان الإسرائيلي، ممثلاً بوزيرة الخارجية أيضاً تسيبي ليفني، أكبر اختراق تحققه الإدارتان المنصرمتان في واشنطن وتل أبيب، وآخر مكافأة من الأولى لإجرام الثانية في فلسطين المحتلة والمنطقة، تمهيداً لما تم الإعلان عنه في قمة شرم الشيخ المشبوهة، بالرعاية المصرية، من تشكيل تحالف غربي كوني جديد معلن، وبمشاركة إسرائيل، يستهدف كل قوى المقاومة ودول الممانعة في المنطقة تحت ذريعة «منع تهريب السلاح إلى غزة» من أجل «الحفاظ على أمن الكيان الإسرائيلي».
وجاء في بعض تفاصيل خطة رايس- ليفني والتي وقعت في آخر أيام رايس في منصبها:
• التعاون مع دول الجوار وحكومات عربية ومنظمات عدة في مقدمتها حلف شمال الأطلسي لمنع إمداد الأسلحة والمواد المتعلقة بها للمنظمات الإرهابية التي تهدد أي من الطرفين الأمريكي أو الإسرائيلي، مع التركيز بشكل خاص على تهريب الأسلحة إلى غزة
• فرض مراقبة صارمة لمداخل غزة البرية والبحرية، بحيث «تشمل معابر الخليج العربي وخليج عدن والساحل الشرقي من البحر الأحمر في إفريقيا والبحر المتوسط، وذلك بتحسين الترتيبات القائمة أو إطلاق مبادرات جديدة لزيادة فعالية هذه الترتيبات».
• التعاون بين المخابرات المركزية، والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، والقيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، بهدف تعزيز الجهود بين المخابرات والقوات البحرية الدولية، والقوات البحرية التابعة للأطلسي والحكومات الإقليمية لمنع تدفق الأسلحة
• تقديم مساعدات لوجستية وتقنية لتدريب إسرائيل ومصر ودول أخرى بالمنطقة على برامج فاعلة للمراقبة
وبعد التمهيد طويل الأمد من قيام عمليات قرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن، تنسب للصوماليين ولكنها كانت مشبوهة لجهة تمويلها وقوتها وإمداداتها اللوجستية وطبيعة فرائسها وطرائدها، والتي تحدثنا عنها في حينه، تزايد الوجود العسكري الغربي في البحر الأحمر. وجاء عدوان غزة ومحاولات تعويض الكيان عن هزيمته العسكرية هناك، وسلب تثمير نتائج الانتصار العسكري للمقاومة الفلسطينية عبر صمودها الأسطوري، عبر هذا الاتفاق الأمني الذي يشكل فيما يبدو استكمالاً لسيناريو عمليات القرصنة تلك. وقد أعلن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي عن نشر سفن عسكرية لتأمين ممرات النقل البحري، التي تعتبر الأهم على مستوى العالم، في وقت يعد فيه دخول إسرائيل هذا التحالف تطبيقاً عملياً لما كنا نحذر منه دائماً من انتقال الكيان للعب أدوار أكبر إقليمياً ودولياً.
وبعد الإعلان عن الاتفاق في واشنطن ومباركته في شرم الشيخ من «حسني غير المبارك»، وبوجود رجب طيب أردوغان، الذي كان يضع قدماً في الدوحة وأخرى في شرم الشيخ، سارع من يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (آفي ديختر) إلى القول «إن إسرائيل ستعتبر استئناف عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بمثابة إطلاق نار وسترد عليه وكأنه إطلاق صواريخ».
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
