مطالبة بمحاكمة قاتلي المحتجين بعُـمان

وقال سالم العامري أحد المحتجين المشاركين في الاعتصام أمام مقر مجلس الشورى في مسقط لرويترز، إنه «إذا كان لدى المدعي العام ما يكفي من الجرأة لتوجيه الاتهامات إلى المحتجين المحتجزين، فعليه أن يكون من العدالة بما يكفي لتوجيه الاتهامات إلى أفراد الأمن الذين قتلوا المتظاهرين».

وقال خلف الساعدي وهو محتج آخر «نريد من الحكومة أن تعلن أسماء أفراد قوات الأمن الذين قتلوا هذين المحتجين». وأضاف «ينبغي عدم حمايتهم».

وكان أحد المحتجين قد قتل وأصيب ثمانية عندما فتحت قوات الأمن النار على حشد من المحتجين كانوا يرشقونها بالحجارة، وذلك بعد ثلاثة أيام من قيام الشرطة بإخراج المحتجين من ساحتين كانوا يعتصمون فيهما.

وفي 27 شباط فتحت قوات الأمن النار على المحتجين في صحار وقتلت رجل أعمال يبلغ من العمر 38 عاماًَ.

كما ألقت قوات الأمن القبض على ما يصل إلى 60 شخصاً بعضهم يبلغ عمره 17 عاماً، وقال المدعي العام حسين الهلالي إن هؤلاء سيقدمون للمحاكمة بالتهمة المذكورة أعلاه.

وكانت السلطات العمانية قد أفرجت مساء السبت عن 57 شخصاً من بين 85 شخصاً كانت قد اعتقلتهم فجر الثلاثاء على خلفية التظاهرات التي شهدتها مدينة صحار العمانية.

وأصدر الادعاء العام بياناً أكد فيه حادثة الإفراج، مشيراً إلى أن البقية «ثبتت عليهم مبدئياً تهمة التحريض والتخريب وقطع الطرقات وأن حبسهم سيستمر على ذمة التحقيق».

وركزت الاحتجاجات في عمان التي أعقبت موجة من الاحتجاجات اجتاحت العالم العربي على المطالبة بزيادة الرواتب وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد، وطالب المحتجون الحكومة بمحاكمة وزراء معزولين بتهم الفساد.

وأجرى السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم عمان منذ 40 عاماً سلسلة من الإصلاحات منذ بدء الاحتجاجات قبل ستة أسابيع، أقال خلالها 12 وزيراً واستبدل خمسة منهم أعضاء من مجلس الشورى، الذي يعده عدد من المحتجين مجلساً شرعياً يجب أن يتولى تشكيل الحكومة بأكملها، خاصة أنه هو القسم المنتخب من البرلمان الذي يملك سلطات ضئيلة.

كما أمر السلطان بمنح 150 ريالاً (390 دولارا) للعاطلين، وأمر بزيادة رواتب موظفي الحكومة، وضاعف علاوة التأمينات الاجتماعية.