الشرق الأفريقي يتجاوز إشكالية «النهضة»

ثلاث سنوات مرت على تصاعد الخلاف في وجهات النظر والمواقف، المصرية والسودانية والإثيوبية، حول «سد النهضة» الذي كان الطرف الإثيوبي قد شرع ببنائه معتمداً، حسب تحليلات وتصورات عديدة، على حالة الخبو في السياسات الخارجية المصرية في المرحلة الانتقالية بين نظامي مبارك ومرسي، لتعزِّز من ذلك سياسة «الإخوان المسلمين» إثر وصولهم للسلطة في عام 2012، تلك السياسة التي اعتمدت على إحداث تغييرات خطيرة في السياسة الخارجية المصرية، بما مسَّ في كثيرٍ من النقاط جوهر علاقة مصر، كدولة ذات وزن ونفوذ إقليميين، بجيرانها.
مع سقوط «الإخوان» في مصر، وظهور طرف مصري جديد يحاول أن يعيد العلاقات مع جيرانه إلى سكتها في ظل تنامي ضرورة ترسيخ واقع مستقر في الشرق الأفريقي، بدأت أزمة «النهضة» تتخذ مساراً معاكساً، تمثَّل في جهود الدول الثلاث لإيجاد حلول وسط فيما بينها، والتي ترجمت في الاتفاق المبدئي خلال لقاء الخرطوم الأخير، الذي وافقت فيه مصر على بناء السد بمقابل التزام إثيوبيا  بعدم المساس بحصتي السودان ومصر، من مياه النيل وإشراك الأخيرة في إدارة السد.
يذكر أن إثيوبيا كانت قد بدأت بتحويل مياه النيل الأزرق في أيار 2013 لبناء السد، الذي من المتوقع أن يبلغ طوله 1780 متراً وبارتفاع 145 متراً، وسينتج ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء، ليكون أكبر سد في أفريقيا عندما يجري إنجازه في عام 2017، بتكلفة تقدر بـ4.7 مليار دولار أمريكي. وفيما سيؤمن السد للحكومة السودانية سد عجزها البالغ 40٪ من احتياجات السودان للكهرباء، سيجري الحفاظ على حصة مصر السنوية من مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

4.7
مليار دولار أمريكي هي التكلفة التي ستدفعها إثيوبيا لبناء سد النهضة

40%
من الاحتياجات الكهربائية للسودان سيؤمنها «سد النهضة» الإثيوبي الذي سينتج 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، بعد الانتهاء من تجهيزه في عام 2017

55.5
مليار متر مكعب هي الحصة السنوية لمصر من مياه نهر النيل تليها السودان بحصة قدرها 18.5 مليار متر مكعب