تعاون روسي إيراني: من الـ«٣٠٠-S)إلى الغذاء
في سياق تعزيز صلابة الدولتين في مواجهة التحديات الدولية، عملت كل من روسيا وإيران على زيادة تعاونهما العسكري والغذائي خلال الأسبوع الماضي، في ظل تأكيدات على استمرار هذا التعاون، والبحث عن سبل تطويره.
خلال زيارة أجراها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى طهران، وقعت الدولتان يوم الثلاثاء 20/1/2015 بروتوكول اتفاق لتعزيز تعاونهما العسكري الثنائي خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين. حيث أنعش البروتوكول هذا اتفاقاً سابقاً على توريد روسيا منظومة الصواريخ المضادة للطيران «S300» إلى إيران كان قد عُطِّل سابقاً بفعل المباحثات حول ملف النووي الإيراني.
وتتمتع منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «S300» بقدرتها على ردع الطائرات وصواريخ «كروز» أمريكية الصنع. كذلك يعتبر هذا النظام من الأنظمة الأكثر تطوراً بالعالم في مجال الدفاع الجوي، حيث يستطيع صد وتدمير الصواريخ البالستية، كما أنه مزود برادارات من شأنها أن ترصد مئة هدف، وأن تشتبك مع 12 هدفاً في ذات الوقت. ومن ميزاته أنه لا يحتاج إلى أكثر من خمسة دقائق ليكون مجهزاً للإطلاق، فضلاً عن أن صواريخه لن تحتاج إلى صيانة على مدى الحياة.
وفي حديث إلى وسائل إعلام، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان: «لقد كانت لدينا رؤية مشتركة لموضوع الإرهاب والعوامل المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك للسياسة الأميركية وتدخلها في شؤون المنطقة والعالم، وبحثنا كيفية مواجهة تدخل القوى الأجنبية في المنطقة».
وفي مسار مواز، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا» أن المزارعين وشركات الصناعات الغذائية يعملون على توسيع إنتاجهم وتحديثه بنشاط، ليطابق المعايير الصحية لدخول السوق الروسية، والحصول على حصة سوقية، بعد أن أفسح المجال لمنتجات دول أخرى نتيجة لفرض موسكو حظراً لمدة عام كامل- اعتباراً من 7 آب الماضي- على استيراد بعض المنتجات الزراعية والغذائية من الدول التي أيدت العقوبات ضد روسيا. وأضافت الوكالة أن وفوداً إيرانية زارت موسكو مراراً لدراسة الوضع على أرض الواقع والتفاوض بشأن توريد الدجاج الإيراني، والزهور والفواكه وخاصة الحمضيات إلى الأسواق الروسية.
ويبدو أن تفاقم الصراع واتساع رقعة الاشتباك بين المحورين الأمريكي وحلفائه، والروسي وحلفائه قد بدأ ينعكس بشكل ملموس على تسريع الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية والسياسية بين الدول المتضررة من سياسات العنجهية الأمريكية ومنطق العقوبات الاقتصادية التي تقودها، ليجري استكمال بناء منظومة مناهضة لانعكاسات السياسات الإمبريالية الأمريكية التي لم تعد بأفضل حالاتها.