​يقوم النظام الاقتصادي المعاصر على معادلة دقيقة وحساسة، تتنازعها رغبتان متناقضتان: رغبة أرباب العمل في تعظيم الإنتاجية وتخفيض التكاليف، وتطلع العمال إلى تحسين ظروف المعيشة، والحصول على تعويض عادل يوازي جهدهم المبذول، هذه العلاقة التي تلخص بعبارة «إنتاج أكثر بمقابل أقل» تعكس جوهر الصراع بين رؤوس الأموال والقوة العاملة، وتطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبلهما.

ليست المشكلة في سورية اليوم أن هناك عاطلين عن العمل فحسب، بل أن سوق العمل نفسه «مشوّه» وبات عاجزاً عن تحويل التعليم والمهارة والخبرة إلى فرصة عمل مستقرة.

كما عودتنا الحكومات السابقة والحالية... تصريحات وتطمينات ووعود ترسم لوحات على قوالب الثلج، سرعان ما تذوب قبل أن ترسم... خرج وزير التربية والتعليم بجملة من القرارات برفع الجاهزية للمدارس قبيل افتتاحها للنهوض لبدء العمل بأتم وجه، ولكن الواقع يصرخ في وجه هذه التعليمات حيث لا بنية تحتية، ولا دعم مالي، ولا تخطيط...إلخ

في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العامل السوري، لم يعد التأمين الصحي ترفاً، أو امتيازاً يمكن تأجيله إلى حين تحسن الأوضاع الاقتصادية، بل أصبح جزءاً أساسياً من الحماية الاجتماعية التي يحتاجها العامل وأسرته، فالعامل الذي يعيش بدخل محدود، ويواجه ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والنقل، قد يجد نفسه أمام عبء أكبر بكثير عندما يتعرض لمرض، أو إصابة تحتاج إلى علاج طويل، أو عملية جراحية.