النوط والملخصات ليست المشكلة

بصدد التصريحات اللافتة هذه الأيام على مستوى التعليم الجامعي فقد صرح عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق قائلاً: إن «الطالب يستسهل اللجوء إلى الملخصات، ويحمل أستاذ المقرر مسؤولية رسوبه، علماً أن السبب الأساسي للرسوب هو الاعتماد على النوطات المغلوطة والخاطئة، كاشفاً…

التعليم الجامعي الخاص سلعة غير مُسعّرة!

تصريح ملفت صدر مؤخراً عن معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة، من أن الوزارة لا تتدخل في تحديد أقساط الجامعات الخاصة، إلا أن مهمة الوزارة تتمثل بضمان تخرّج الطالب على القسط الذي سجّل عليه أول مرة، وبأن تحديد الرسوم…

خلف الرازي.. السكن البديل أولاً

ننام ونصحو على إبداعات محافظة دمشق بشأن منطقة خلف الرازي والاستثمار فيها، بعيداً عن مصالح سكانها وقاطنيها، وأصحاب الملكيات الأصليين فيها.

أموال العمال في التأمينات من يحصلها?

صرح المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد: «أن قيمة ديون المؤسسة على القطاع العام وصلت إلى 225 مليار ليرة وعلى القطاع الخاص إلى 15 مليار ليرة وذلك حتى نهاية عام 2016”.

الشعب السوري (فاسد)!

يقول البعض بأن (الشعب السوري فاسد) ويتساءلون بهَمّ وكرب: (كيف ستنجح محاربة الفساد إن كنت تنزع فاسداً ليأتي فاسد آخر؟ وما من وجه أبيض إلا ويسودّ في دوامة العمل الإداري ومكاسبه؟).

الليشمانيا تدخل من بوابات الترهل الخدمي!

معاناة جديدة بدأت بالظهور بنتيجة تراجع الخدمات العامة، تمثلت بانتشار مرض الليشمانيا، أو ما يعرف محلياً باسم «حبة حلب»، حيث تم تسجيل العديد من الإصابات في بعض المدن والقرى والأرياف خلال الفترة الماضية.

تحرير الأرصفة المحتلة!

مرة جديدة تطفو على السطح في محافظة دمشق مشكلة الأكشاك المنتشرة في المدينة، وانعكاساتها على حركة المارة، لكن هذه المرة من مبدأ المظهر الجمالي والتشوهات البصرية.

غرفة تؤجر بـ 60 ألف!.. متى تأخذ الحكومة دورها؟

المؤسسة العامة للإسكان وبحسب عدة مكتتبين، تقوم حالياً بتوزيع جزء من الشقق التي من المفترض توزيعها منذ عام 2007، أي: قبل الحرب السورية بحوالي 4 سنوات، مايشير إلى وجود تقصير سابق بخصوص حل مشكلة السكن، ويقول أحد المكتتبين «حاولت الاستفسار…

التعسف باستعمال الحق

لفتت انتباهي مؤخراً عبارة «التعسف باستعمال الحق» في أحد الكتب، علماً أن الكثيرين منا لا بد أنه قد سمعها أو قرأها، وربما لجأ إليها في معرض تطبيق النصوص القانونية، وهي لا شك عبارة مفهومة من قبل الحقوقيين وفقهاء القانون.