تحرير الأرصفة المحتلة!

حيث وضعت المحافظة دفتراً للشروط والمواصفات المعتمدة للأكشاك الجديدة، وفقاً للتعديل الذي أقرته خلال مجلسها مؤخراً.

مواصفات جمالية
أمين سر المحافظة بيّن أن: النموذج الجديد مصمم بحيث لا تزيد مساحته عن أربعة أمتار طولاً ومترين عرضاً، على أن تكون مواد وتجهيزات الكشك ضمن هذه المساحة حصراً، إضافة إلى أن الهيكل المكوّن للأكشاك مصنوع من مادة الصاج المعزول وتعتمد اللونين الرمادي والأزرق الغامق (الكحلي).
وأشار أمين السر: إلى أن النموذج الجديد الذي تم اعتماده سوف يوفر الكثير من المساحات التي تحتلها الأكشاك على الأرصفة، إضافة إلى المظهر الجمالي الأنيق الذي يخفف من التشوهات البصرية في المدينة نتيجة للانتشار العشوائي للأكشاك والإشغالات المختلفة في مختلف أرجاء العاصمة.‏‏

عبارة صادقة
الحديث عن ضبط الاشغالات العشوائية، والصبغة الجمالية والأناقة المطلوبة من أجل تخفيف التشوهات البصرية، حسب تصريح أمين سر المحافظة، وتوجهات مكتبها، لابد أنها هامة، خاصة وأن الأكشاك المنتشرة تعتبر مصدراً للرزق بالنسبة لشريحة اجتماعية، كما أنها تقدم خدمات عامة في أماكن تواجدها.
لكن أهم ما كان في تصريح أمين السر أعلاه هي عبارة: المساحات التي تحتلها الأكشاك على الأرصفة»، ولعلها العبارة الأصدق تعبيراً عن واقع معاش منذ سنين.
فواقع الحال يقول أن هناك احتلالات للأرصفة، وليس احتلالاً واحداً، ورؤيتها يجب ألا تقتصر من باب الاشغالات العشوائية، والصبغة الجمالية والتشوهات البصرية، بل من باب عودة الأرصفة لأصحابها من المارة، وبما يحقق أمن المواطنين وسلامتهم أولاً وأخيراً، وهي مسببات ومبررات وجود الأرصفة أصلاً قبل أن تتدخل الاشغالات الرسمية المنظمة، أو المخالفة، والتعديات الجائرة عليها من كل حدب وصوب.

مخالفات وتعديات بالجملة!
فالأرصفة أصبحت مواقف للسيارات، بل وأصبحت في بعض الأحياء حكراً على بعض تجار ومكاتب السيارات، أو لبعض المسؤولين والمتنفذين، على مرأى ومشاهدة المحافظة.
كما عمدت المحافظة نفسها على تنظيم بعض التعديات على الأرصفة من قبل بعض المطاعم لقاء بدلات ورسوم معينة، ناهيك عن واقع الأكشاك المنتشرة في أماكن الازدحام أصلاً، بحيث لم يعد الرصيف للمارة من المواطنين، بقدر ما هو تعبير مكثف عن جملة المخالفات والتعديات على حق هذا المواطن بالسير آمناً في الطرقات.
أليست كل هذه الاشغالات تعتبر احتلالات، من الواجب إنهاؤها وليس العمل على ضبطها، ومنح هذا الضبط «تخريجة» قانونية، سواء عبر فرض الرسوم، بذريعة الاستثمار وتحقيق موارد للمحافظة، أو عبر إضفاء الطابع الجمالي لها، أو عبر غض الطرف عن الكثير من التعديات عبر بوابات الفساد.
منذ سنين ولسان حال المواطن يقول: أعيدوا أرصفتنا، وأنهوا احتلالاتها، ومن ثم ابحثوا ما شئتم عن الجمالية وضبط التشوهات البصرية.