تتسارع الأحداث والتطورات المرتبطة بالشأن السوري، داخل سورية، وفي محيطيها القريب والبعيد. ويأتي ذلك ارتباطاً بعوامل متعددة أهمها على المستوى الخارجي هو استمرار التحول في ميزان القوى الدولي بالضد من المصلحة الأمريكية والصهيونية، بالتوازي مع اقتراب الاستحقاقات التي تعمل عليها أستانا وارتفاع التنسيق بينها وبين دول عربية أساسية. وعلى المستوى الداخلي عبر استمرار الموجة الجديدة من الحركة الشعبية وتوسعها التدريجي.

خبر صحفي: اجتمع مساء أمس الجمعة 1 أيلول، ممثلون عن كلٍّ من حزب الإرادة الشعبية، حركة التجديد الوطني، التجمع الديمقراطي العربي، والشخصيتين الوطنيتين المعروفتين، الأستاذ حسن الأطرش و د. خالد المحاميد، بالإضافة لشخصيات مستقلة.

كتبت جريدة الأخبار في رسالة سورية، تستمر أوضاع الجماهير الشعبية بالتدهور وينخفض مستواها المعيشي، حيت تنتشر البطالة الكلية أو الجزئية بين العمال والحرفيين وعمال البناء ويتزايد الغلاء يوماً بعد يوم. وجاء في الجريدة تفاصيل ارتفاع أجور السكن وارتفاع أسعار الأدوية والغاز والبنزين والمازوت والدخان. فرضت الحكومة ضرائب جديدة، وارتفعت أسعار السكر في سورية رغم هبوط أسعاره عالمياً. الأخبار العدد 526 الأحد 30 آب 1964.

تبذل بعض المنصات والمواقع الخاصة بتاريخ سورية جهوداً كبيرة لجمع الأرشيف السوري من صور ووثائق وكتب وقصاصات... إلخ، وخاصة في السنوات العشر الأخيرة. وتختلف طريقة هذه المواقع في التعاطي مع الأرشيف تبعاً لنوع العمل وتبعية الموقع.

مرة أخرى، تذرّع أصحاب القرار في البلاد بضرورة رفع أجور الموظفين للقيام بحملة ارتفاعات ضخمة لأسعار السلع الأساسية. ومنذ الخامس عشر من آب - موعد الإعلان عن القرارات التي اعتاد المواطنون إصدارها ليلاً- لم تهدأ تداعيات هذه القرارات، حيث شهدت الأسواق ولا تزال تشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار جميع السلع تقريباً، بينما لا تزال التبريرات الرسمية على حالها مجافية للمنطق والعقل.

يتصرف بعض المحتجين على الأرض بعقلية «مجلس قيادة ثورة»؛ يرسمون الخطوط التي يجب الالتزام بها، ويصيغون الشعارات والهتافات والخطط. يقررون قطع طريق من الطرق، أو إغلاق مؤسسة من المؤسسات. ويصدرون بيانات باسم الحراك، بل وباسم الشعب.

برزت خلال الأيام الماضية، وضمن بدايات الموجة الجديدة من الحركة الشعبية التي تظهر في عدة مناطق ومحافظات من البلاد، برزت دعوات إلى الإضراب والعصيان المدني وقطع الطرق، بما في ذلك دعوات لإغلاق المؤسسات الحكومية ومنع الموظفين من الوصول إليها، وخاصة في السويداء.