السباق الخلبي لناهبي الأرشيف السوري

فهناك من يعمل بطريقة الشركات التي تسلع الأرشيف، ويمكن معرفة هؤلاء من خلال الأرشيف المنشور على مواقعهم مع وضع علامة مائية على الوثيقة، أو منع التحميل والنسخ من الموقع، واعتبار ما نشر من وثائق قديمة ملكية خاصة للموقع تخضع لقوانين الملكية الفكرية!
وهناك أيضاً المشبوهون أو المؤسسات المشبوهة، ويقف على رأسهم المعهد الهولندي للتاريخ الاجتماعي الذي يختص بجمع أرشيف الحركات الشيوعية والاجتماعية في بلدان العالم. منذ ثمانينات القرن الماضي.
في السنوات العشر الأخيرة، افتتح المعهد قسمين يخصان أرشيف المنطقة، القسم الأول «سورية» والقسم الثاني «إسرائيل». وفي القسم الثاني يجري عرض التراث الفلسطيني الثقافي والاجتماعي على أنه تراث «إسرائيلي». ويبدو هنا الدور الصهيوني واضحاً جداً. أما القسم السوري، فقد افتتح بعد الأزمة السورية، وما يجري جمعه في هذا القسم غير معروف.
من ناحية أخرى، وصلت الجرأة بآخرين من جماعة تسليع الأرشيف إلى افتتاح متجر وموقع إلكتروني لبيع الكتب والوثائق القديمة داخل سورية دون أي رقيب (توجد العديد من المواقع خارج سورية التي تمارس نفس العمل).
نقف أمام سؤال مهم، هل الأرشيف السوري ملك للشعب السوري؟ أم ملك للشركات؟
في الحقيقة يعاني هذا الجزء أيضاً مما تعانيه البلاد، فالأرشيف السوري مستباح بشكل كبير رغم التطور التقني الهائل في السنوات الأخيرة.
ولكن هذا السباق الخلبي لناهبي الأرشيف لن يفضي إلى شيء كبير لسبب رئيسي. حملت التطورات التقنية في الفترة الأخيرة إمكانية جمع الأرشيف ووضعه في متناول جميع الناس المهتمين. من الأرشيف الشخصي، إلى أرشيف الشخصيات والمؤسسات والمنظمات والأحزاب. إذ توجد من ناحية أخرى مواقع ومنصات توفر ما تنشره مجاناً، وعدد هذه المنصات أكبر من عدد المنصات التسليعية والمشبوهة.
يجب حماية الأرشيف السوري ومنع نهبه، وهذه مهمة كبيرة على صعيد البلاد، ومن مهام وزارة الثقافة التي يتوجب عيلها إنشاء مؤسسة تابعة لها لهذه الغاية. فهل سيحمي السوريون أرشيفهم؟