ورد في تقرير الأسواق اليومي الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سورية المركزي بتاريخ 21/12/2023 فقرة بعنوان: «التأثير المغاير للتضخم على ميزانيات الأسر»!

مع انتهاء العام 2023، بكل ما حمله من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في الأسعار، وعلى مشارف العام 2024، ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليتخطى عتبة الـ12 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية فوصل إلى 7,534,764 ليرة سورية). ويتسارع هذا الارتفاع في التكاليف في وقتٍ لا يزال يرزح فيه السوريون تحت وطأة حدٍّ أدنى للأجر في البلاد لا يتجاوز 185,940 ليرة سورية.

جملة من التحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية مع نهاية العام الحالي حول المتحور الجديد لفيروس كورونا”JN.1” ، مصنفة إياه بالمثير للاهتمام، فهو شديد العدوى وسريع الانتشار. وناشدت المنظمة المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وعلى رأسها الكمامات الطبية. حيث أكد الخبراء أن هذا المتحور الجديد يحمل طفرات جينية يمكن أن تجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر كفاءة وسرعة، كما أن لديه القدرة على مراوغة جهاز المناعة.

يقول الخبر: أكد رئيس لجنة التصدير بغرفة زراعة اللاذقية بسام علي، وجود بعض المشاكل والأمور العالقة عند بعض الجهات المعنية حول عملية تصدير الحمضيات إلى خارج سورية، وخاصة إلى روسيا، مطالباً بتفعيل اتفاقية «الكوريدور الأخضر» المتوقفة منذ نحو سبع سنوات.

طابع تم إصداره في الذكرى التاسعة لجلاء المستمر الفرنسي في عام 1955

ينقضي عام 2023 بكل ما حمله للسواد الأعظم من البشر، ولشعوب منطقتنا خاصةً، من آلامٍ ودماءٍ ودمار. ولكنه، وبقدر عمق الآلام التي حملها، ثبّت وكرّس الآمال الواقعية ببناء عالمٍ جديد؛ عالمٍ تتقهقر فيه سطوة المركز الغربي، الأمريكي- الصهيوني، ومعه سلطة رأس المال المالي العالمي الإجرامي، ونظام الاستعمار الحديث، وفروعه التابعة في مختلف بقاع العالم.

نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959، والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحل نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني.. إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.