كل عام في مثل هذه الأوقات تُسطر مئات المقالات في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة متحدثةً عن الأول من أيار باعتباره يوماً عظيماً من أيام الكفاح والبطولة التي أبداها، ويبديها العمال في سياق مواجهتهم لقوى الرأس مال المتوحش التي تغتني بفقرهم الناتج عن النهب الواسع لحقوقهم وعرقهم
الحركة النقابية، منظمه كفاحية، يفرضها الواقع الموضوعي المتمثل بعلاقات الإنتاج الرأسمالية المستحوذة على قيمة العمل الزائد الذي يقوم به العمال، وهو غير مدفوع الأجر، والذي يشكل أحد مصادر الاستغلال للطبقة العاملة، حيث ينشأ الصراع بين قوة العمل، ورأس المال.
من المؤكد أن الأحداث الجارية وتطوراتها قد أصابت بشظاياها كل المجتمع السوري، وجعلت الأسئلة تتوارد من كل حدب وصوب، وحتى (من الصغار قبل الكبار) عن الأسباب العميقة الكامنة التي أوصلت البلاد والعباد إلى ما وصلت إليه!
جرى التعويل بمبالغة شديدة على الدور الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي من الممكن أن يلعبه القطاع الخاص ورأس المال الأجنبي المستثمر، كبديل عن الدور الذي كان يقوم به القطاع العام، من حيث تشغيل اليد العاملة ودعم برامج التدريب والتأهيل والالتزام بإشراك العمال بالتأمينات الاجتماعية، فقد أُعطي القطاع الخاص امتيازات ومحفزات كبيرة بهذا الخصوص، ومع ذلك لم يراع حقوق العمال، ولم يلتزم بقانون العمل،
سرت في الآونة الأخيرة «شائعة» مفادها أن الانتخابات النقابية ستجري في الشهر الرابع من هذا العام، ولكن لم يصدر عن القيادة النقابية ما هو رسمي يؤكد أو ينفي «الشائعة» المتداولة بشكل واسع بين الأوساط العمالية والنقابية
عبر التاريخ الوطني المجيد للطبقة العاملة السورية الذي صنعته بجدارة وجسارة عاليتين، انخرطت مبكراً في النضال الوطني العام الذي كان يخوضه شعبنا السوري العظيم من أجل حريته واستقلاله التام عن المستعمر، وفي مواجهة الأحلاف والمشاريع الاستعمارية التي طُرحت لإعادة سورية مرة أخرى إلى الهيمنة والسيطرة عليها، هذا النضال قد أكسب الطبقة العاملة الحصانة والمناعة في مواجهة دعوات التفتيت المختلفة،
قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أكثر القوانين المثيرة للنقاش والجدل منذ أن كان مشروعاً، حتى بعد إصداره ليأخذ شكله النهائي في التطبيق، حيث أظهرت نتائج العمل به كم هو قانون معادي لمصلحة وحقوق العمال في القطاع الخاص، وهذا ليس رأينا فقط، بل رأي الكثيرين، ومنهم قانونيون يشغلون مواقع في السلطة التنفيذية، قد قالوا كلمتهم باعتباره قانوناً فيه مخالفة دستورية وانحياز واضح لمن سعى بإصداره تجاه تأمين سيطرة أرباب العمل المطلقة من حيث التشغيل والتسريح مستفيدين من قضيتين أساسيتين:
صرخات مدوية يطلقها العمال في شركة تاميكو منذ تعرضها للمرة الأولى لاعتداءات مباشرة من المسلحين تم خلالها سرقة المواد الأولية، والسيارات العائدة للشركة، وتخريب الآلات، وأجهزة الحاسوب.
يحلو للبعض أن يصور النجاح الواسع الذي حققه الفضاء الالكتروني «النت والفيس بوك» في الصلة مع الحركة الجماهيرية أو قطاعات مهمة منها وتعبئتها، بأنه بديل للإطار التنظيمي «الأحزاب»، وأنها يمكن أن تلعب الدور الذي كانت تلعبه تلك الأحزاب بصلتها المباشرة مع الحركة الجماهيرية، وخاصة الطبقة العاملة، وهذه الفكرة التي يحاول الكثيرون الترويج لها، في ظل التجارب الناجحة التي تم استخدامها في الدعوة للإضرابات عبر «الفيس بوك»، لا يمكن أن تكون كما يراد لها بأنها «بديل»، بل هي إحدى الأدوات الهامة التي يمكن استخدامها من أجل إيصال ما يراد إيصاله.
استطاعت الطبقة العاملة السورية أن تجعل الأول من أيار يوماً من أيامها الوطنية تحتفل به وترفع مطالبها، وهذا اليوم ما كان له أن يصبح يوماً وطنياً لولا التضحيات الكبيرة التي قدمتها الطبقة العاملة السورية خلال عقود من عمرها الكفاحي، حيث صنعت وصاغت مطالبها وبرنامجها باتجاهين لا انفصال بينهما:
