عرض العناصر حسب علامة : سورية

عند دخولك إلى منطقة معضمية الشام عن طريق المدخل المطل على كراجات السومرية، وعلى بعد حوالي /500/ متر من مرورك بالشارع العام، يصادفك جسر معضمية الشام،

يبدو أن واقع بعض الجمعيات الفلاحية لا يختلف كثيراً عن واقع الحكومة التي أصبحت في وادٍ والفلاحون والعمال في واد، وأيضاً كما أصبحت مؤسسات الدولة في واد والمواطنون عموماً، في واد آخر.. أي أنّ التهميش هو الفاعل الأكبر على الأرض، بكل ما يرافقه من فساد ونهب وغياب المحاسبة.

يزيد عدد السكان في منطقة الغاب عن 500 ألف نسمة، ومركز المنطقة يتمثل بمدينة السقيلبية التي يوجد فيها أربعة مصارف تابعة للقطاع العام (مصرف زراعي، تسليف شعبي، توفير البريد، والمصرف التجاري السوري) وعدد آخر من المصارف الموزعة على نواحي المنطقة، وهي تفتقر إلى الصرافات الآلية إذ لايوجد فيها سوى كوة واحدة في مبنى المصرف التجاري وهو كثيراً ما يخرج عن الخدمة ليخرج معه المصطفون أرتالاً متلاصقة أمامه عن طورهم، فهم لا يملكون من أمرهم سوى التأفف وكثيراً من الأنفاس المتعبة حين يترحمون على أيام معتمد الرواتب.

عقد مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بتاريخ 17/ 12/2010، اجتماعه الأول بعد إنجاز أعمال الاجتماع الوطني التاسع، الذي كان قد أقر التقرير العام والموضوعات البرنامجية واللائحة التنظيمية، وأصدر مجموعة من القرارات، ووجه تحيات إلى أهلنا في الجولان المحتل، وإلى المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وفي كل مكان ضد الإمبريالية والصهيونية والرجعية.

هذه العبارة الأكثر استخداماً لدى سائقي باصات النقل الداخلي الخاصة في مدينة دمشق، على الرغم من أن الباص يكون «متروس» من كثرة الركاب الواقفين، لكن السائق يصر على رؤية الباص فارغاً، ويطالب الجميع بالرجوع إلى الوراء.

كد وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني في تصريح له منذ أيام قليلة «إن الوزارة حققت أرباحاً خلال الأعوام 2006- 2009 قدرت بـ55 مليار ليرة سورية، كما تم تحويل 38.5 مليار ليرة إلى الخزينة العامة كفوائض اقتصادية محققة من الناتج الصناعي بالإضافة إلى رفد الخزينة العامة بـ 119.8 مليار ليرة سورية كضرائب دخل أرباح ورسوم من قبل المؤسسات الصناعية، ما يعني أن الصناعة أدخلت إلى الخزينة خلال أربع سنوات 158.3 مليار ليرة».

لم يعد خافياًَ على أحد التأثير السيىء لحالة الخوف وتوجس الكوارث المعيشية عند المواطن السوري، عند أي قرار أو حتى مجرد شائعة حول أية زيادة قد تطرأ على الأجور والرواتب، حيث يستغل التجار وأصحاب قرار الأسعار والتحكم بالسوق الداخلية، سلفاً، فرحة المواطن وبصيص الأمل الذي يبشره بالفرج، ولو قليلاً، ليحوِّلوا هذه الفرحة إلى عبء جديد وهم إضافي يضاف إلى مصاعب لقمة العيش، عن طريق رفع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية لامتصاص هذه الزيادة بأضعاف مضاعفة.

شكل إعلان المؤسسة العامة للصناعات الغذائية- المثير للجدل- القائل: «إن لا جدوى من إصلاح العديد من الشركات لا من الناحية الفنية ولا حتى الاقتصادية، ولا يمكن إنقاذ هذه الشركات»، شكّل تأكيداً على أن الكثير من إدارات المؤسسات العامة- العاجزة حالياً- باتت تستسهل إعلان عدم الجدوى من هذه الشركات، لتريح نفسها من القيام بدورها المفترض في إصلاح القطاع العام، وتحمل مسؤولية ما اقترفته هذه الإدارة والإدارات التي سبقتها من أخطاء بحق هذه المؤسسة أو تلك.

سنوات قليلة عمر وزارة الدولة لشؤون البيئة، ومن هنا ندرك كيف نولي الشأن البيئي جل اهتمامنا، وكيف أنّ ما يشكل الخطر الداهم على مستقبل أبنائنا- بعد أن سلمنا بمستقبلنا الملوث- يستحوذ على الجهد الحكومي، أما كيف تسيّر هذه الوزارة شؤوننا البيئية فيبدو هذا جلياً بالانجازات التي حققتها، وبالبيئة النظيفة في البر والبحر والفضاء، وبأمراضنا المتفاقمة.

كما في كل موسم، كما في كل مناسبة هامة ينتظر فيها المواطن السوري بادرة أمل في فرح أو ارتياح، ينقض حيتان السوق على أحلامنا وأمنياتنا فيقتلونها في مهدها قبل أن ترى النور.