تعد الإمبريالية الأمريكية العّدة لحملة عالمية ضد الشعوب، فآلتها العسكرية عطشى للدماء، ودولارها لا ينتعش إلا بشلالات منها. وهي تحت هذه الحجة أو تلك تريد أن تثبّت أركان إمبراطوريتها العالمية، متوهمة أنها قادرة على أن تصبح قطباً أوحد إلى الأبد.
رفع سكان حي المشاريع في دمر الغربية بدمشق عريضة إلى محافظة دمشق يطالبون فيها بتخصيص حيهم بقطعة من الأرض، ليتمكنوا من دفن موتاهم فيها هذا نصها:
في البرامكة وشارع الثورة والمرجة، وبدمشق ومحيطها عموماً، على الأرصفة وفي الحدائق، افترش مشردوا الحرب الأرض مع أطفالهم، ليحاربوا الحرب ومفرزاتها أولاً، ثم تقلبات الطقس المختلفة والحيوانات الشاردة والحشرات.
لا تزال حكومة العراق «السيد المستقل» تحت الاحتلال(!) تناور في محاولاتها تثبيت اتهاماتها الموجهة إلى دمشق بالمسؤولية بشكل أو بآخر عن تفجيرات 19/8/2009 في بغداد، قائلة إنها ستعرض على الاجتماع الذي سيجري الخميس، يوم دفع هذا العدد للطباعة، في حال انعقاده، بين وزيري خارجية سورية والعراق في أنقرة بحضور الأمين العام للجامعة العربية وبوجود تمثيل مفترض للبلد المضيف، تركيا، أدلة تؤكد مزاعمها بأن مخططي التفجيرات يتخذون من دمشق مأوى لهم.
يعد انتشار مناطق السكن العشوائي أو ما يعرف بمناطق المخالفات الجماعية، من الظواهر واسعة الانتشار في مدينة دمشق، وربما في أغلب العواصم العربية، وهي ظاهرة بالغة الخطورة والأهمية، وخاصة لجهة آثارها الاجتماعية، ودلالاتها الاقتصادية والقانونية.
في عهد طغيان عبد الحميد السراج، انطلق أديب معروف من دمشق متنكباً مشقات السفر بالباصات القديمة، في طريقه إلى إحدى المحافظات النائية ـ لنفرضها دير الزور ـ مدينة المجاهد الوطني الكبير رمضان شلاش، ومدينة المناضل الإنساني الدكتور ثابت العزاوي، ليلقي محاضرة في مركزها الثقافي، كلفه بها اتحاد الكتاب العرب.
هنا حيث نحن نعيش، هنا فقدنا الدهشة وحس المباغتة، لا قصيدة تبهرنا بصورها وعنادها، لا كتاب نخفيه في ورق الجرائد، ولا موسيقى تحيلنا كورقة في مهب الشرود، لا خبر يثير فينا الركض.. سوى امرأة ما زالت تأمل باشتعال الرماد فينا.
تعيدنا الدورة الـ17 لمهرجان دمشق السينمائي الدولي، مرة أخرى، إلى السؤال المرّ: هل ستشهد الحركة السينمائية السورية نهوضاً في الآليات والأداء؟
تكلمنا كثيراً عن ظاهرة التشبيح وممارسة التسلط والاستقواء بالمنصب أو بقريب له مثل هذا المنصب، لكن ورغم الاستنكار الشديد ورفض المجتمع لهذه الظاهرة إلا أنها مازالت تُمارَس هنا وهناك، ولم تجد من يوقفها ويحاسب مرتكبيها، ولهذا كثرت حالات الاعتداء على المواطنين، وتهديد أمنهم وسلامتهم..
يبدو أن الأطباء المقيمين في المشافي الحكومية هم الحلقة الأضعف فيها، كونهم يعيشون أوضاعاً صعبة جداً على الرغم من عملهم الحساس ومناوباتهم المتواصلة والطويلة، التي تؤكد أن معظم العمل الطبي في هذه المشافي يقوم على كاهلهم، ورغم ذلك يعانون الأمرّين من الإجحاف بحقهم وسوء معاملة إدارات المشافي لهم، حتى أصبح شأنهم أقل من شأن أي موظف يعمل في المشافي.
