على مدى عقود طويلة، وانتهاءً بآخر إحدى عشرة سنة وإلى الآن، تتفاقم الأحوال الاجتماعية وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم، والسبب معروف وبدهي، فالفقر واليتم والتشرد والجهل والمرض و..، كل تلك الكوارث لا تختارها الأسرة لنفسها، ولا يختارها الأطفال لأنفسهم، بل هي نتيجة طبيعية لسياسات مطبقة على صدور السوريين، تنهش طفولة الأطفال قسراً واغتصاباً قبل الكبار، وتميت مستقبل البلاد بموت الأطفال وانتهاك حقوقهم بالغذاء والتعليم وأساسيات الحياة.
وائلٌ صبي من السبينة لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، أسمر الوجه، قصير القامة، خفيف الظل، منطلق اللسان، تغطي الشحوم والزيوت المعدنية ثيابه الشتوية الصوفية السميكة، يمتلك كفّين لا تلائمان عمره وطفولته وجسده الهزيل، فهي مليئة بالجروح الملتئمة والحديثة، خشنتان كورق الزجاج، التقيناه في المنطقة الصناعية في حوش بلاس المتخصصة بصيانة المركبات، وتحديداً في إحدى ورشات ميكانيك السيارات.
في جولة صباحية أو مسائية للأحياء الفقيرة وحزام البؤس الذي يلف مدينة دمشق سيشاهد بأم العين أرتالاً من الأطفال المنتشرين في الأزقة والشوارع التي تقبع على جنباتها حاويات القمامة ونفايات المحلات والورش ليلتقطها هؤلاء الأطفال والنسوة والشباب اليافعون من أجل بيعها لمراكز جمع النفايات لإعادة تدويرها وهذا المشهد المأسوي المشاهد يومياً والخطير اجتماعياً يبدو أنه لم يشاهد من قبل أصحاب الدراسات والقرارات والاتفاقيات الدولية التي تعقد مؤتمراتها في فنادق خمس نجوم وهذه الفنادق لا تحوي تلك المشاهد التي تعبّر بشكل حقيقي عن مؤشر الجوع الذي وصل إليه شعبنا الفقير الذي يقبل بأن يعمل أطفاله بهذه الأعمال ويقبل بأن يتسرب الأطفال من مدارسهم ليتعرضوا في الشوارع لأبشع أنواع الانتهاكات الأخلاقية والجسدية التي لا تقرها تلك الاتفاقيات، ولكن تحدث في الواقع، والتي سنعرض بعضها.
من المعلوم، أنّ أجراً واحداً أو أجرين فقط لم يعودا كافيين لتأمين متطلبات المعيشة لأية أسرة لذلك تعتمد أغلب الأسر الفقيرة على الزج بأولادها في سوق العمل، لعلهم يستطيعون مساعدتهم في تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة، مع كل ما يتسبب ذلك من تسرب الأولاد من التعليم وتركهم مقاعد الدراسة والتوجه نحو العمل، ففي إحصائية لليونيسف عام 2019 بينت أن أكثر من مليوني طفل أي: أكثر من ثلث الأطفال هم خارج المدرسة، ويواجه 1,3 مليون طفل سوري خطر التسرب.
المظاهر الناتجة عن الأزمة الوطنية وتداعياتها متعددة وكثيرة يصعب تعدادها والإحاطة بها، وخاصة لجهة الآثار الكارثية المرتبطة بحياة الناس من تهجير وموت وفقر وبطالة وتشرد وتهجير وغيرها، والواضح من تلك الآثار الكارثية خلال الأزمة، واقع عمالة الأطفال صبياناً وبناتٍ، ويمكن تلمس هذا الوضع بالمرور والسير في الأحياء التي تختزن داخلها أعداداً كبيرة من البشر، وكأنها غابة، وفي هذه الغابة تطل عليك أغصانها وبراعمها وهم يعملون تحت ضغط الفقر بكل شيء إلّا التعليم، فترى مجموعات الأطفال الحاملين للأكياس الكبيرة على ظهورهم ينقبون في مخلفات القمامة عن البلاستيك وقطع كرتون وبقايا الخبز وغيرها من الأشياء..
وفقًا لتحليل جديد أصدرته «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (اليونيسف) اليوم الأربعاء، فإنّ عدد الفتيات المعرضات لخطر الزواج الباكر بعمر الطفولة قد يزداد بمقدار 10 ملايين طفلة إضافية قبل نهاية العام 2030، ليرتفع إجمالي المعرضات لهذا الخطر إلى 110 مليون طفلة قبل نهاية العقد الحالي.
طُرح مجدداً الحديث عن «مشروع قانون لحقوق الطفل»، فقد أكدت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الشعب أنه: «سوف يتم العمل على إخراج مشروع قانون لحقوق الطفل بشكل حضاري ومهم جداً لأن الاهتمام بالطفل والأسرة هو عماد المجتمع السوري، ولما لها من خصوصية»، وذلك بحسب تصريح منقول عبر إحدى الصحف المحلية بتاريخ 30/12/2020.
