عرض العناصر حسب علامة : السياسات الليبرالية

تزداد الأحداث السورية تعقيداً، وتصبح مهمة تقريب وجهات النظر والدراسة والفهم العميق لما يجري مهمة وطنية بامتياز، تساعد على تجنب الاحتمالات الخطيرة التي بدأت تلوح في الأفق وتعكس ظلالها على الحدث الجاري في أماكن متعددة. ضمن هذا السياق عقدت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في مدينة البوكمال وبمشاركة من الحزب الشيوعي السوري الموحد، ندوة حوارية أدارها الرفيق تحسين الجهجاه، ودعي إليها طيفٌ واسعٌ من الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومن المهتمين بالشأن العام..

إذا كانت المنطقة الشرقية ككل، وهي المنبع الأول لمعظم ثروات الوطن الاستراتيجية، مهمشة ومهملة طيلة العقود الماضية.. فدير الزور كجزء منها لا تقل تهميشاً وإهمالاً أيضاً رغم الوعود الكاذبة بالتنمية..

تعاني الصناعة الوطنية عموماً أزمة حقيقية في الإنتاج والتسويق، واستفحلت هذه المعاناة بسبب السياسات الليبرالية التي مازالت هي السياسة السائدة في الممارسة اليومية حتى هذه اللحظات الحرجة، ويجري التأكيد على التمسك بها بالرغم من الأضرار الواسعة التي أحدثتها وأصابت بها الإنتاج الوطني، حيث وضعته في شروط إنتاجية وتسويقية لا يُحسد عليها بسبب فتح الأسواق على مصراعيها أمام تدفق البضائع الأجنبية، وبسبب اتفاقية الشراكة العربية الكبرى التي ألغت الضرائب الجمركية على البضائع الواردة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، فقد استفاد من هذه الأوضاع أصحاب الأموال وتجار الأزمات فقط، الذين تورموا كالسرطان في الاقتصاد الوطني، وأصبحوا قادته وموجهيه باتجاه مصالحهم وتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي، وبالمقابل تُرِك الإنتاج الوطني في القطاعين العام والخاص، يصارع بمواجهة تلك السياسات التي حاصرته وضيقت عليه الخناق لكي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبالتالي تحين اللحظة لإطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى منه على قيد الحياة.

أكثر من عام ونصف على بدء الأزمة الوطنية تم خلالها تشكيل حكومتين من المفترض أنهما حكومتا أزمة بكل ما تعني الكلمة من معنى أي أن مهمة هاتين الحكومتين العتيدتين أن تكونا مدركتين تماماً للعوامل التي كانت السبب في تفاقم الأزمة وتطورها، من أجل وضع خارطة طريق لتجاوزها بالمعنى العملي على الأرض، والإدراك معناه توفير الشروط، والإرادة السياسية لتأمين مستلزمات الخروج الآمن من الأزمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، ليس عبر البيانات والتصاريح لوسائل الإعلام على أهمية ذلك من أجل أن يعرف الشعب ما تريد فعله الحكومة«أية حكومة» حتى يُسألها الشعب عما تقوله، وتعد به عبر الأقنية المتعددة الحزبية، والاجتماعية، وهيئات المجتمع المدني، إن أستطاع إلى ذلك سبيلا، بل أيضاً من خلال خطوات عملية يلمس آثارها ونتائجها الشعب في شؤونه المختلفة، وهو سيقدر للحكومة فعلتها إن كانت تعبر بشكل ملموس عن حقوقه المشروعة، وهذا ما لم يُلمس إلى هذه الساعة، خاصةً وأن الحكومات المتعاقبة قد اعتادت على«تطنيش» ما يقوله الناس، ويطالبون به، وتفعل بعكس المطالب المشروعة التي يصرخ بها فقراء الشعب السوري، وتلبي ما يمليه عليها أثرياؤه وداعموهم من «الكبار» في أجهزة الدولة مقروناً ذلك بما يلزم من التشريعات، والقوانين والمراسيم التي تسهل جميعها عمليات النهب والفساد الواسعين اللذين حضًرا الوقود اللازم لاشتعال الأزمة، والمتشددون في كلا الطرفين أخذا على عاتقهما إدامة الاشتباك واستمرار نزيف الدم السوري في الاتجاهات التي تخدم المشروع التفتيتي لبلادنا العظيمة، والابتعاد عن الحلول السلمية السياسية التي أصبحت الآن مطلباً شعبياً لابد لكل القوى الوطنية والشريفة في البلاد الدفع باتجاه تحقيقه من خلال توسيع دائرة الرافضين شعبياً لاستمرار نزيف الدم السوري، ويأتي في مقدمتها الحركة النقابية التي لها مصلحة حقيقية سياسية واجتماعية واقتصادية لأن تكون شريكاً في إيجاد السبل الضرورية للخروج الآمن من الأزمة، خاصة وأنها تملك من الإمكانيات ما يمكنها من أن تقوم بدورها الوطني إلى جانب القوى الوطنية الآخرى الساعية في هذا الاتجاه.

يُطرح تساؤل على درجة كبيرة من الأهمية بين كوادر الحركة النقابية، وفي الأوساط العمالية عن إمكانية إجراء انتخابات نقابية بعد انقضاء فترة التأجيل التي أقرتها قيادة الحركة النقابية نظراً لتعذر إجراء الانتخابات بشكل طبيعي كما هي العادة في كل دورة انتخابية بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في كثير من المناطق التي تتوضع بها المعامل والشركات، والسؤال الذي يطرح هو: 

تشهد عدة مدن عراقية مظاهرات سلمية حاشدة ضد سياسات الحكومة العراقية، وبالابتعاد قليلاً عن نظرية المؤامرة بمعناها السطحي التي تتبناها معظم حكومات المنطقة القديمة منها والجديدة، فإن لهذه المظاهرات أسبابها الموضوعية، ويمكن تلخيص هذه الأسباب ب:

من إنذار غورو إلى إنذار باول، التاريخ يعيد نفسه وما أشبه الظروف الدولية والعربية للإنذارين.. فسورية بعد الثورة العربية الكبرى كانت القاعدة الأولى الواعدة لحركة التحرر العربية، وسورية اليوم هي مفتاح المنطقة وأي مخطط إمبريالي لايمكن استكماله دون تطويعها، لأنها الحاضنة الأساسية للقوى المناهضة للسياسة الإمبريالية والصهيونية ولاسيما بعد تفشي الخيانة والهرولة منذ السادات وحتى القذافي..

تميزت المداخلات التي ألقيت في المؤتمر العام لاتحاد عمال طرطوس بإلقاء الضوء على مشكلات قديمة مستعصية كانت تتكرر في كل المؤتمرات، ومنها ما وجد طريقه إلى جهات عدة على مستوى المحافظة والبلد، وعلى مستوى القضاء، ومنها وإن أنصفه القضاء بيد أخذه التنفيذ باليد الأخرى، ولم يجد طريقه للتطبيق، وما زاد الوضع سوءاً حجة وعاء الأزمة التي يمر بها الوطن، حتى ضاق هذا الوعاء في استيعابه.

الأزمة الوطنية السورية نقلت المجتمع السوري بما فيها القوى السياسية من حالة ما يشبه السكون إلى حالة أخرى تشبه إلى حد ما الحراك السياسي الواسع في مرحلة الخمسينيات من القرن الفائت، حيث كان النشاط السياسي، والمطلبي للشعب السوري عالياً، وهذا يعكس إلى حد كبير مستوى الحريات السياسية الذي كان سائداً في تلك المرحلة التي كانت تسمى العصر الذهبي للديمقراطية في سورية، حيث أطلقت طاقات الشعب السوري ومكنته من إسقاط المشاريع الاستعمارية المتعددة التي طرحتها القوى الامبريالية، والرجعية العربية لإعادة ترتيب المنطقة بما يتوافق مع المشاريع المطروحة آنذاك، والتي يعاد طرحها الآن، ولكن بصيغ وأشكال أخرى تتلاءم مع المتغيرات السياسية وموازين القوى العالمية والإقليمية والمحلية.

إنّ معاناة الفلاحين من السياسات الليبرالية التي طُبّقت في السنوات العشر الأخيرة أصابت الزرع باليباس وجففت الضرع.. وكانت سبباً أساس في الأزمة التي يشهدها الوطن ويعاني منها الشعب ككل، والتي فاقمت معاناة الفلاحين أضعافاً مضاعفة وأخرجت آلاف الهكتارات من الزراعة وأدت إلى هجرة الفلاحين لأراضيهم وباتت الأمور تهدد وجودهم وأمن الوطن الغذائي.. واليوم باتوا مشردين يبحثون عن لقمة عيشهم اليومية.