نفذ مجموعة من طلاب المرحلة الثانوية في محافظة السويداء يوم الإثنين 12/3/2012 اعتصاماً أمام مديرية التربية في المحافظة بعد أن منعوا من الاعتصام أمام بناء المحافظة وبعد أن تلقوا رداً مستفزاً من المحافظ خلال لقائهم معه قبل الاعتصام مباشرة.
في ملحق جريدة الثورة السورية تاريخ 16 آب، قرأت تفاصيل جريمة مروعة يعتصر القلب لبشاعتها ودناءتها، وتقشعر لها الأبدان قرفاً، وتتمزق الأفئدة ألماً، وتستعر نيران الغضب في النفوس على الوحش المجرم الذي اقترفها، وعلى القاضي (النزيه) الذي اشترك في مؤامرة لفلفة هذه الجريمة النكراء.
أغلقت المؤسسة العامة للخزن والتسويق في السويداء أبوابها، بعد أن استجرت حوالي 3000 طن من التفاح المنتج في المحافظة للموسم الحالي، وهذه الكمية المستجرة تقارب 4% فقط من الإنتاج المقدر للمحافظة.
بتاريخ 192004 قامت مجموعة من 60 عاملاً في معمل الريان لتصنيع البلاستيك في مدينة السويداء بإضراب من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحا حيث تم إطفاء الماكينات والتجمع في ساحة المعمل احتجاجا على عدم شملهم أسوة بعمال القطاع العام بتطبيق المرسوم الجمهوري
يودعون أهلهم بحرارة.. بعضهم ذاهب إلى العمل، إلى الدراسة، الخدمة الإلزامية، أو لزيارة الأقارب في دمشق أو المحافظات الشمالية.
لئن تصيب ذاكرة الناس بالغفلة والذهول، فإن ذاكرة الأمكنة العصية على النسيان تبقى الأدرى بتفاصيل الأحداث، التي احتضنت مجرياتها.
تقدم العاملون في مدينة السويداء، والخاضعون لأحكام المرسومين 119و 120 لعام 1961وتعديلاته، بعريضة موجهة إلى السادة أعضاء مجلس الشعب يطالبون فيها بحقهم باسترداد فرق الحسم الـ 3% للعاملين المتضررين من تاريخ تعيينهم حتى 1/1/2004.
مساء الاثنين الثاني من آب ذكرى موقعة المزرعة الخالدة وللسنة الرابعة على التوالي ينطلق متجددا مسير الشباب الوطني مؤكدا على خيار المقاومة التي تصنع الحرية وتحقق الكرامة للوطن والمواطن.
■ محكومون بأمل الوحدة، في الحزب الشيوعي المنشود
■ المستقبل للقوى الوحدوية الصاعدة
بناء على اقتراح وزير الصناعة أرسل رئيس مجلس الوزراء الكتاب رقم 1542/1 بتاريخ 22/3/2009 الذي يتضمن أسماء 17 شركة من شركات القطاع العام التابعة لمؤسسات وزارة الصناعة المختلفة، لدراسة وضعها المادي والإنتاجي، تمهيداً لتصفيتها وطرحها للخصخصة أو الاستثمار، وكان معمل الأحذية في محافظة السويداء ضمن هذه الشركات. وبتاريخ 9/9/2009 صدر عن رئيس مجلس الوزراء قرار نهائي يقضي رسمياً بوقف العمل في الشركات والمعامل والخطوط الإنتاجية المذكورة بالقرار الأول، واستمرار العاملين في هذه الشركات بقبض رواتبهم وهم في منازلهم، ريثما يتم تصفية وضعهم. ولكن القرار الثاني استثنى معمل الأحذية في السويداء ولم يرد ذكره بين الشركات المقرر توقيفها وتصفيتها.
