الخصخصة تجتاح الخليج
أكدت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن «الاتجاه نحو مزيد من خطط التخصيص وصولاً إلى قطاعات النقل والمواصلات وقطاع الطاقة، يتطلب توفير مؤشرات حقيقية وقوية عن أداء القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية، إذ إن التراجع الاقتصادي أو في معدلات النمو، لن يعمل على تنشيط خطط التخصيص أو خطط التحول التي وضعتها معظم الدول».
وأشار إلى «التوقعات المتداولة لأداء القطاعات غير النفطية لدى الدول الخليجية المنتجة للنفط خلال العام الحالي، والتي تقدر بـ4.5 في المئة، إذ يتوقع أن ينمو الناتج المحلي نهاية العام الحالي بنسبة 3.2 في المئة، مقارنة بمعدل بلغ 2.1 في المئة نهاية عام 2017، وبالتالي فإن الاتجاه نحو طرح مزيد من خطط التخصيص في القطاعات سيبقى مفتوحاً على الصعد كافة، إذ إن التوقعات الإيجابية اعتمدت على تنفيذ دول المنطقة خطط إصلاح اقتصادية وبرامج تحفيز اقتصادي شاملة، تستهدف تحسين ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي وفاعلية الإنفاق العام».
ولفت التقرير إلى أن «خطط التخصيص باتت ترتبط بمعدلات النمو التي تسجلها القطاعات الاقتصادية بين اقتصاد وآخر، وقدرتها على مقاومة التحديات والعقبات القائمة، إذ أن نتائج الأداء الاقتصادي الإماراتي عام 2017 تشير إلى تحقيق مستويات مرتفعة من الأداء والتنويع الاقتصادي والاستقرار السياسي مع توقعات بتسارع نمو الناتج المحلي خلال العام الحالي بنسبة لا تقل عن 4.3 في المئة حتى عام 2019».
وأضاف: «في المقابل، تشير التوقعات إلى إمكان تراجع نتائج أداء قطاع البتروكيماويات السعودي وأرباحه، في شكل طفيف، نتيجة ارتفاع أسعار عدد من المدخلات والمواد الأولية وارتفاع مصاريف التشغيل مع تسجيل أسواق النفط المزيد من الاستقرار». وأشار إلى «خطط التخصيص المستمرة لدى اقتصادات دول المنطقة، حيث باتت نتائجها إيجابية على القطاعات النشطة التي لا تزال مقاومة للضغوط المالية والاقتصادية وسلبية على القطاعات ذات الأداء المتراجع».
وختم التقرير بأن «القرارات الرسمية أكثر بعداً، وتحاول توقع المستقبل ضمن إطار التخطيط الشامل للاقتصاد الكلي، في حين تبدو الشركات أو القطاعات المعنية محاصرة ضمن خيارين، الدخول في خطط نمو لتجاوز التحديات القائمة، أو اعتماد خطط تخصيص نهائية لتجاوز الضغوط المحلية والخارجية».
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية دشنت «أرامكو السعودية» مشروعاً مشتركاً للصناعات البحرية العالمية مع شركة «لامبريل بي إل سي»، و «الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» (البحري)، وشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة». وسيقدم المشروع أحد أكبر المجمعات البحرية المتكاملة الخدمات في العالم عند اكتمال مراحل التشغيل عام 2022. ويعمل المشروع على توطين حلقات مهمة في سلسلة التوريد إلى «أرامكو السعودية» والمرتبطة بأعمال الحفر البحري والشحن، ما سيؤدي إلى خفض في التكاليف، وتقليل الوقت المستغرق في الاستجابة، ورفع مستوى المرونة لدى الشركة وشركائها. ويتميز المشروع، الذي تبلغ مساحته 12 مليون متر مربع بأنه الأكبر في المنطقة لجهة الحجم والطاقة الإنتاجية، ما يؤهله لتقديم حزمة من المنتجات والخدمات غير المسبوقة وتمكين «أرامكو السعودية» وشركائها من تلبية متطلبات التصنيع، والصيانة، والإصلاح، والتجديد لمنصات الغاز والنفط البحرية وسفن الدعم والسفن التجارية، بما فيها ناقلات النفط العملاقة.
وفي الكويت، وقعت «مؤسسة البترول الكويتية» اتفاقاً مع شركة «شل» البريطانية– الهولندية، لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً. وسيساعد الاتفاق الكويت على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتنفيذ خطتها الطموحة لتأمين حاجتها المتزايدة من الطاقة النظيفة. وعام 2016 وقعت الكويت 3 عقود مع كل من «بريتش بتروليوم» و «شل» و «قطر غاز» لاستيراد 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً خلال 4 سنوات.
وطرحت شركة «نفط الكويت» رسمياً مناقصات وعقود الحفر البحري للمرة الأولى في تاريخها على أن يكون توقيع العقود في النصف الثاني من العام الحالي. وأكدت مصادر أن «الشركة طرحت أوراق مناقصة الحفر البحري داخل لجنة المناقصات الداخلية في الشركة باعتبارها أحد عقود الحفر والخدمات والتي استثناها قانون المناقصات الجديدة في الطرح من قبل «الجهاز المركزي للمناقصات العامة». ومن المقرر أن تبدأ عمليات الحفر في 6 مواقع بحرية قبل نهاية العام الحالي.
