عقود من التراجع الشامل: أرقام من واقع سورية الزراعي
المصدر: المكتب المركزي للإحصاء
المصدر: المكتب المركزي للإحصاء
المصدر: الأمم المتحدة
تزايد الحديث الإعلامي، الرسمي وغير الرسمي، عن المغادرين من سورية مؤخراً (لجوء- هجرة- تهريب)، مع الكثير من التفاوت، بل التعارض، في الطرح حيال هذه الظاهرة المتجددة، والتي لم تقف موجاتها طيلة سنوات الحرب والأزمة الكارثية، وما زالت مستمرة ومحكومة نسبياً بجملة من العوامل النابذة والطاردة من الداخل والجاذبة خارجاً.
القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها
تعتمد قاسيون، انطلاقاً من العدد رقم 1036، طريقة محددة في حساب تكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أشخاص. وتتمثل الطريقة بحساب تكاليف سلة الغذاء الضروري (بناءً على حاجة الفرد اليومية إلى حوالي 2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة. ولهذا الهدف، اعتمدت قاسيون على حساب الوجبة الأساسية للفرد خلال اليوم الواحد، التي صاغها مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات للاتحاد العام لنقابات العمال في عام 1987، والتي يحصل من خلالها المواطن المنتج على السعرات الحرارية التي تكفل له الحياة وإعادة إنتاج قوة عمله من جديد)، على اعتبار أن تكاليف الغذاء هذه تمثّل 60% من مجموع تكاليف معيشة الأسرة، بينما تمثل الـ40% الباقية الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة (تكاليف سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها).
«كلنا موجودون لخدمة المواطن». أول ما بتنزل هل الجملة اللذيذة على أذن المواطن السوري بيصيبوا هلع رهيب.. لأنوم بدون ما يسمع صوت القائل أو يشوف من القائل فوراً بيعرف إنو جماعة الحكومة هيه القائلة...
عرضت الحكومة السورية بيانها أمام مجلس الشعب بتاريخ 5 أيلول الحالي. فهل من جديد في البيان الوزاري يمكن التعويل عليه؟ بكل اختصار، ودون الخوض في تفاصيل البيان، يمكن القول أنْ لا جديد، لا في البيان الحكومي الذي تم عرضه تحت قبة مجلس الشعب، ولا في التوجهات والسياسات الحكومية.
أصدر المصرف المركزي بتاريخ 29/8/2021 تعميماً إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية، يقضي «بعدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية (تحديداً) من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة (عامة أو خاصة) لدى الكاتب بالعدل، مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، وذلك اعتباراً من تاريخه، حيث تقتصر إمكانية تنفيذ عمليات السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب على تقديم وكالة مصرفية خاصة حسب النموذج المعتمد لدى كل مصرف، والمنظمة وفق السياسات والإجراءات المتبعة لديه. مع التأكيد على أن تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة حداً أدنى حضور الموكل والوكيل أمام المصرف لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة، إضافة إلى الحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولاً.»
عزيزي المواطن بإمكانك الاختيار بين هذه الممكنات وتأجيل الباقي إلى عمر آخر!
ما الواقع الذي تتخيله عندما تكون السلطات التنفيذية في بلد ما تتحدث عن عناوين، مثل: الطاقة البديلة، أتمتة الخدمات، اجتذاب الاستثمار؟! عناوين مثل هذه يمكن أن تكون مهام فرعية في أجندة إقليم أو حكم محلي ضمن بلاد مستقرة... ولكنها، وللعجب! عناوين أساسية في سورية 2021: العام الذي يشهد الانهيار الاقتصادي- الاجتماعي الأكثر حدّة ضمن السنوات العشر لأكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية!