عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

عدوان صهيوني جديد والرد مباشر!

تصريح صحفي من الخارجية الروسية

تعقد يومي 14 و15 أيار الجولة التاسعة من مباحثات أستانا حول الأزمة السورية، وذلك بعد انقطاعٍ امتد ما يقرب من خمسة أشهر..

تتضح يوماً بعد يوم، عملية الاستقطاب الدولي الجديدة بين القوى الصاعدة، والقوى المتراجعة، وتتعمق أكثر فأكثر مسألة التراجع الامريكي، بدءاً من الازمة الكورية، إلى بحر الصين، إلى التخبط في موضوع الملف النووي الايراني..
لا تكمن أهمية التراجع الأمريكي، فقط في الخسائر المتلاحقة التي منيت بها الاستراتيجية الأمريكية، بل تتجسد أيضاً في أن هذا التراجع يفتح الطريق على الخيارات البديلة، حسب خصائص وظروف كل بلد من بلدان العالم.
إن فشل العدوان الثلاثي في تحقيق أهدافه، وتراجع دور العمل المسلح، بعد عمليات الغوطة الشرقية، وعموم محيط العاصمة، وشمالي حمص، لا يعني تغييراً في الأولويات التي يجب التصدي لها، ولا العناوين الأساسية في الوضع السوري، فالتغيير الوطني الديمقراطي، كان وما زال ضرورة تاريخية يفرضها الوضع السوري نفسه، وهو حاجة داخلية سورية موضوعية، وليس مجرد رغبة لهذا التيار السياسي أو ذاك، ولا يتعلق بظرف آني، بل عملية تاريخية قائمة منذ ما قبل 2011 وتفجر الأزمة بالطريقة التي كانت، ومستمرة حتى تحقيق هذه الضرورة، وهو من جهة حق مشروع للشعب السوري، ومن جهة أخرى، ضرورة وطنية تتعلق بتأمين أدوات استعادة سيادة الدولة السورية، والحفاظ على وحدتها، حيث تأكد بالملموس خلال سنوات الأزمة، استحالة إدارة شؤون البلاد بالطريقة السابقة، لا من ناحية بنية النظام السياسي، وهيكليته، ولا من جهة طرائق وآليات توزيع الثروة، أي أنه ضرورة سياسية واقتصادية اجتماعية في آن واحد، وهو ليس مسألة شكلية، يمكن ان تحل ببعض الإجراءات، بل عملية عميقة، وجذرية، جوهرها أن يقرر الشعب السوري، مصيره بنفسه، دون أي شكل من أشكال الوصاية عليه.

أجرت إذاعة ميلودي حواراً مع الرفيق علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، بتاريخ 30/4/2018 تطرق من خلاله إلى الموقف من آخر تطورات الوضع السياسي..

انحسار العمل العسكري

دخل مصطلح «التغيير الديمغرافي» قاموس التداول السياسي السوري منذ أواخر العام 2012، وتحديداً مع معركة القصير، ولم ينقطع استخدامه منذ تلك اللحظة وحتى وقتنا الراهن... وقد استُخدم المصطلح أيضاً أيام حلب، ثم الغوطة، فالقلمون الشرقي، والآن في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

في العدد السابق من «قاسيون»، وتحت عنوان «2254: وصفة إطلاق المارد»، كتبت مقالاً أناقش فيه الطروحات التي بدأت تخرج بعد الغوطة ناعية جنيف والقرار 2254، وفي خلفية التفكير كانت مادة للدكتور المحترم الأستاذ فؤاد شربجي بعنوان: «سورية (ما بعد خلوة السويد): الدولة–الغرب–المعارضة!». وبعد نشر مادتي المذكورة، نشر الأستاذ فؤاد مادةً جديدة يتفاعل فيها مع مقالي في موقع التجدد الإلكتروني بتاريخ 6 أيار بعنوان: «نقاش مع قطب معارض حول جنيف».

الأصل في أي عمل معارض جدي ومسؤول، هو طرح البرنامج البديل لسياسة النظام الحاكم، والعمل على تغيير العلاقات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية السائدة، والشرط الموضوعي الذي يجب أن يلازم أية معارضة في التاريخ، هو: أن تلعب دوراً تقدمياً، بالنسبة إلى ما هو كائن، أما ما عدا ذلك، فلا يتجاوز عتبة الصراع على السلطة ضمن البنية ذاتها، كما كان حال قسم واسع من المعارضة التقليدية السورية، بغض النظر عن نوايا هذا وذاك، ودون أن ننفي وجود الاستثناءات التي تم الحجر عليها لألف سبب وسبب، وبألف طريقة وطريقة خلال سنوات الأزمة، وفي ظل الصراع على السلطة، في المشهد السياسي السوري الحالي

بعد التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي عن انسحاب وشيك للقوات الأمريكية، تصاعد الحديث عن قدوم قوات عربية وأوربية، بديلة عن القوات الأمريكية المتمركزة في الشمال السوري، لابل أشارت تقارير إعلامية إلى وصول قوات فرنسية بالفعل الى بعض المواقع.
إن ردود الأفعال الأولية على المحاولة الأمريكية، بما فيها مواقف محميات الخليج العربي، المرتبكة، والقلقة، يشير بأن مغامرة واشنطن الجديدة، ولدت ميته، فهذه الدول منهكة أصلاً بأزماتها الداخلية و البينية، ومآزقها الإقليمية من حرب اليمن، إلى ملف العلاقات مع إيران، إلى دورها المفضوح في الازمة السورية، وحدها «فرنسا ماكرون» تبدو متلهفة إلى التورط في الرمال السورية المتحركة.

تتفق أقسام محددة من «الموالاة» ومن «المعارضة» - كما اتفقت في مراحل عديدة سابقة- على نعي مسار جنيف، ونعي القرار 2254.