اعتاد المواطنون على التباينات السعرية النسبية في الأسواق، وبين محل وآخر، بل بين ساعة وأخرى، كما اعتادوا على التصريحات الرسمية الخلبية التي تتحدث عن مراقبة الأسواق ومتابعتها، كذلك اعتادوا على الذرائع المساقة (رسمياً وغير رسمياً) تبريراً للزيادات السعرية على السلع والخدمات، اعتباراً من ذرائع العقوبات والحصار، مروراً بتبريرات تذبذب سعر الصرف، وصولاً إلى ما آلت إليه الأسعار من توحش!
تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أن الأجر الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة، لذلك تم اختراع مصطلح التعويض المعيشي تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضاً كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل.
يعمل محمد في أحد معامل صنع البرادات المنزلية الموجودة في منطقة صحنايا، وتحديداً في أحد أقسام الإنتاج (قسم الفوم). وكما هو معروف عن هذه المهنة بشكل عام أنها ذات تأثيرات سلبية متعددة على الجسد البشري وبدرجات متفاوتة، إلا أن القسم الذي يعمل به محمد يتميز بأعلى مستويات الخطورة التي تعاني منها المهنة، ويكفي أن يقول العامل إنه يعمل في قسم الفوم حتى يتبين حجم المعاناة النفسية والجسدية التي يعاني منها، وذلك نظراً للاحتكاك المباشر مع المواد الكيميائية عالية الخطورة وذات الأضرار الوخيمة على صحة العمال، وتحديداً مادتي (الفوم، الكلور الخام) علماً أن أضرار هذه المواد تنقسم إلى أضرار قصيرة الأجل (كالسعال المستمر، الصداع،...إلخ) إضافة إلى أضرارها على المدى الطويل المتمثلة برفع نسبة الإصابة بسرطان الرئة أو سرطان الدم، وذلك إذا ما تم استخدام الأدوات اللازمة للتعامل مع هذا النوع من المواد الخطيرة، فكيف هو الحال إذا تم الاحتكاك مع هذه المواد بدون أدنى وسائل السلامة المهنية؟ وحتى بدون تقديم كمامة للعاملين بهذا القسم.
لهيب الغلاء لجميع المواد يلسع كافة العاملين بأجر. وتتبخر أجور العمال بعيد ساعات قليلة من استلامها. فقد أصاب الإنهاك كافة المواطنين وخاصة العاملين بأجر خلال العقدين الأخيرين. وبات ارتفاع الأسعار يركض بتسارع كبير بفعل سياسات اقتصادية تنتهجها الحكومة التي تحمي قوى النهب والفساد التي تملي شروطها وبرنامجها النهبوي. وما تشهده البلاد من الظواهر الاجتماعية تدل على تفكك خطير في المجتمع بسبب هذه السياسات والتدهور الكبير في الحياة المعيشية، من ارتفاع نسب الجريمة من نهب وسلب سرقات مختلفة منها سرقة عدادات المياه للمنازل في مناطق عدة، وانتشار إدمان المخدرات، وجرائم الشارع، والتشرد… وغيرها.
كثيرة هي المشكلات العمالية وهذه مسألة طبيعية فكل عمل ينتج عنه مشكلات ومن الطبيعي جداً أن تجد تلك المشكلات آذاناً مصغية لها واهتماماً خاصاً بها من أجل إيجاد الحلول لها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمالة أثناء تأديتهم أعمالهم وهذه من مهام النقابات العمالية، وما تمثله من وزن على الأرض من خلال استخدامها الأدوات النضالية لتفرض رؤيتها ووزنها في تنظيم علاقة العمل وإيجاد الحلول المناسبة، وفي هذه الحلول والاهتمام سوف تكون لها حتماً إيجابيات على طرفي علاقة العمل، وهما العامل ورب العمل لأن بناء علاقة عمل متوازنة يعني ذلك أن العامل سيؤدي عمله وبكامل طاقته ونشاطه مما يعطي إنتاجاً عالي المستوى، وبذلك يسير العمل بانسيابية وبالنتيجة تنصب تلك الفائدة لمصلحة رب العمل وهذه بمحصلتها النهائية تكون بمصلحة الدولة، مما يدخل في عناصر تطور النمو الاقتصادي للدولة.
ما تعيشه الطبقة العاملة السورية منذ انفجار الأزمة من تفاقم لأوضاعها المعيشية والاجتماعية، وما تتعرض له من مآسٍ مختلفة بات يعرف فيه القاصي والداني. لقد تعطلت معظم القطاعات وخاصةً الإنتاجية، لكن ماكينة النهب والفساد الكبيرة مازالت مستمرة في العمل وحققت خلال هذه الأزمة أرباحاً لم تحققها منذ نشوء هذه المنظومة.
سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومة تعبّر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، فمن خلال سياسة تجميد الأجور تم حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة وحرمت الغالبية من حصتهم بالثروة، وضربت أسس عملية الإنتاج رغم حديث الحكومة المتواصل عن أهميته للخروج من الأزمة الاقتصادية.
معيقات قانونية كثيرة تواجه العمال أمام المحكمة العمالية أثناء المطالبة بحقوقهم خاصة المالية منها، وذلك بسبب منح قانون العمل رقم 17 لعام 2010 السلطة الكاملة لأصحاب العمل في فرض شروط العمل على العامل دون أن يكون لهذا الأخير أي خيار سوى الرفض أو القبول وكأن عقد العمل تحول من عقد رضائي إلى عقد إذعان يفرض على العامل.
يعرف عتاة مروجي ومطبقي السياسات النيوليبرالية في بلدنا أن العدو الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم طموحاتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة، لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية الأمور، وإبقائها مفتتة، مشتتة غير قادرة على القيام بأي فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.
تشهد البلاد بداية موجةٍ جديدةٍ من تهاوي سعر صرف الليرة السورية، ليس واضحاً بعد إلى أين ستصل، وإلى متى ستستمر. وبالتوازي، يجري كلامٌ كثير عن رفعٍ محتملٍ للأجور.
