عرض العناصر حسب علامة : الأجور

النقابات بين العزلة والواقع

إن ما يجري في البلاد من غلاء كبير، واستشراس لقوى النهب والفساد ينبّئ بمخاطر اجتماعية وسياسية قد لا يحمد عقباها، وقضية تجميد الأجور للعاملين ازداد تأثيرها المباشر على حياة ملايين الناس الذين يعتمدون على رواتبهم بشكل أساس، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة وتطبيق تقليص دعم الدولة عن مختلف المواد الأساسية والضرورية، ومحاولة خصخصة قطاعات الدولة المختلفة، بما فيها القطاعات السيادية، كالاتصالات وغيرها، وجعلها ملكاً لقوى النهب والفساد أو ممثليهم، وستزيد من الفقر والبطالة والشقاء لكل المواطنين السوريين، باستثناء هذه القوى الناهبة المتواجدة في جهاز الدولة وخارجه. 

الخروج من عنق الزجاجة..

نؤكد مراراً على الدور المهم الذي من المفترض أن تساهم فيه وتلعبه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذا ما كانت الظروف الداخلية والخارجية مواتيه لأن تلعب الدور المطلوب منها سياسياً وعمالياً.

النقابات اليوم..

قوة العمل، هي التي تنتج الثروة الاجتماعية في الصناعة والزراعة، ورغم ذلك فإن الحكومة وقوى الفساد والنهب تقوم بتهميش أصحاب قوة العمل- أي: الطبقة العاملة- عن عملية توزيع هذه الثروة التي ينتجونها، سواء في القطاع الخاص أو قطاع الدولة. ومنذ انفجار الأزمة تراجع الإنتاج الصناعي والزراعي إلى نسب متدنية، وخاصة الصناعات النسيجية بمختلف مراحلها من غزل ونسيج وغيرها، إضافة إلى هروب كثير من الاستثمارات، وخاصة تلك التي استفادت من الإعفاءات الضريبية والدعم الحكومي غير المبرر لها، بحجة التنمية الصناعية والإستراتيجية، وكذلك أيضاً اتسعت البطالة في سوق العمل.

زيادةٌ بطعم المرارة ...40% طبيعة عمل للمعلمين

صدر يوم 4/11/2020 المرسوم التشريعي 27 والقاضي بمنح العاملين في التعليم طبيعة عمل 40% و10% للإداريين وتحسب على أساس الراتب في عام 2013، وقد رافق الإعلان عن هذه الزيادة طنطنة إعلامية، بعكس الواقع وآراء المعلمين فيها، وخاصةً أن قيمتها المادية في ظل الغلاء والأسعار الحالية وانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، وقيمتها أمام الدولار، لا تساوي من جمل تكاليف المعيشة أُذُنه..

ترند سوري «قهر»

بالبداية حابة أشرح معنى كلمة «ترند»... هل الكلمة هي خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، بما إنو صرنا بعصر الإنترنت والتكنولوجيا...

الوزراء يصرحون

في الاجتماع الأخير لمجلس نقابات العمال، كانت درجة الشفافية عالية إلى حدّ الاستغراب والانبهار، وهذا الاستغراب ويتبعه الانبهار مصدره أننا نحن العمال لم نكن معتادين على هذه الدرجة من المصارحة، وكشف الضروري لنا من قبل أصحاب العقد والربط، ومباشرة وجهاً لوجه، فهذه الميزة لم نكن نلمسها من قبل.

الأجور قضية سياسية

الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة بسبب قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.

اللجنة الوطنية للأجور في ذمة التاريخ؟

نصت المادة 69 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للأجور» وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم كلاً من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس اتحاد نقابات العمال، ورئيس اتحاد غرف التجارة، ورئيس اتحاد غرف السياحة، ورئيس اتحاد غرف الصناعة، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ورئيس اتحاد الجمعيات الحرفية.

عمال القطاع الخاص... وضرورة تغيير واقعهم؟

العمل النقابي اتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع أموال المساعدات التي كانت ترد في السبعينات، وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.